سلامة الفكرِ تكون بسلامة منهج التفكير

بالمنطق العقلي ندرك أن في أيما مجتمع، الظلم يؤدي إلى اضطراب سياسي فتفكك اجتماعي. التمييز بين الناس على أساس نسب أو جاه أو مال أو موقع سلطوي يخل بكرامة الإنسان.  تفشي الجهلِ والفقر يكرس التخلف ويزيد المعاناة. التعصب، دينيا كان أو طائفيا أو قبليا، يولد الفرقة والخصام.  ليكن لأيما مجتمع أيُما دين أو ثقافة أو عرق، أو موطن، إذا ارتضى تحكمَ هذه العواملِ السلبية في  شأنه، فليس له أن يلوم سوى نفسه إذا تعثر سيره وتردى حاله، وانقطعت عليه سبل استدامة الأمن والنماء.

في المقابل: بالمنطق العقلي ندرك أن في أيما مجتمع العدل يؤدي إلى استقرار سياسي ووئام اجتماعي. المساواة بين المواطنين تعزز الانتماء للوطن وتحفز على خدمة الصالح العام.  رسوخ شورى صادقة يوطد قاعدة المساءلة ويقي من مفاسد الاستبداد وشرور التسلط.  نشر العلم واليسر المعيشي يخلق النماء ويثري خبرة الحياة.  ثبات الوسط الوطني يستجمع الطاقات من كافة الأطراف وبتظافرها يمكن من انتهاض حضاري.  هنا أيضا، ليكن لأيما مجتمع أيما دين أو ثقافة أو عرق، أو موطن، إذا حافظ على هذه العواملِ الإيجابية في خبرته، فإنه يشهد تطورا  للأحسن ويجد ميسورا أمامه استدامةَ الأمن والنماء. 

بالمنطق العقلي ندرك أن المباعدة بين المسؤولية والمساءلة تعطب أداء كل منهما، فلا المسؤولية تنجز بشكل صحيح وأمين، ولا المساءلة تمارس كما ينبغي أن تمارس لأجل تقويم الأداء وترشيده.  ذلك أنه حيثما تحصر المسؤولية العامة في شخص، أو في نفر معين، دون طائل مساءلة، يحدث خلل في النظام العام، وتباعا يحدث صدع في الاستقرار السياسي ومن ثم بالوئام الاجتماعي.  فإذا طالت هذه الحال فإنها تستولد ظاهرة الاستبداد التي، كاستتباع منطقي، تستولد ظاهرة الفساد. 

احتراسا من حدوث هذا الخلل، لجأت الشعوب في عصرنا إلى أنظمة ديمقراطية تعمل بمنهاج المشاركة العامة مؤسسيا في إدارة الشأن العام.  لأجل ذلك هي فرعت سلطة الدولة إلى سلطات رئيسة ثلاث: سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، وسلطة قضائية.  ثم إنها فاصلت بين هذه السلطات، كيلا تتفرد أية منها بالقرار  الوطني.  من هنا نجد الدساتير العصرية عبر العالم تتبنى مبدأ المفاصلة والمشاركة معا بين السلطات الثلاث، وذلك بمنهاج متوازن محكم، مؤصَل دستوريا ومفصل تشريعيا باتساق مع الدستور.

بالمنطق العقلي ندرك أنه حيثما الشعب ينتخب من يرى في مواقع المسؤولية، فإنه يتحمل تبعة اختياراته.  عندها لا يكون له أن يؤاخذ إلا نفسه إذا لم يحسن الاختيار.  مع ذلك، تبقى للناخبين سلطة تصحيح الوضع بعزل المسيء أو المقصر، أو تبقى لهم فرصة انتخاب شخص أنسب في دورة لاحقة.  بمثل هذه الممارسة الدستورية تنضج خبرة الشعوب ويصوب الاجتهاد الوطني في تطوير الأمور وتصحيحها حيثما يلزم.  بتعطيل هذه الممارسة الدستورية يُعطل على الشعب التمرسُ في عملية إنتاج حوكمة رشيدة.

ثالث عناصر المنهج المعرفي الصائنِ سلامةَ التفكير هو الضابط الخلقي. الضابط الخلقي يرشد الغاية والوسيلة معا،  وبذلك، يدفع الفرد والمجتمع سويا للارتقاء.  مسعى الارتقاء كثيرا ما يتعرض لمزالق الهوى والحمق. الضابط الخلقي يحصن المسعى بتوطيد مبادئ العدل، والمساوة، وكرامة الإنسان، والشورى: المبادئُ الأربعة المؤصَلةُ قرآنيا، والتي منها تتفرع جميع حقوق الإنسان عالميا، ومنها تستمد، أو يجب أن تستمد، حقوقُ المواطنة في كل دولة.  ذلك أنه حيثما توفى حقوق المواطنة توفى حقوق الإنسان، والعكس صحيح.  من بعد ذلك، الضابط الخلقي يلزمنا بالصدق دوما، وباللاعنف ما أمكن: الثنائيُ الذي برهن مهاتما غاندي نضاليا في الهند نجاعة تأثيره في إحقاق الحق وإزهاق باطل عنيد.

الضابط الخلقي هو بمثابة جرس أودع في ضمائر البشر ليحذر من مغبة كل جنوح لعمل آثم أو تصرف مشين لا يليق بالإنسان كمخلوق كريم.  فإن جافى المرء ضميره وأجرم عاد الضمير ليلومه ويقلق مضجعه حتى يكفر عن جرمه ويتوب.  في ذلك رحمة، كي لا يستمر المرء في غيه فتتراكم تبعات إثمه، بل أن يتدارك ويصحح سريعا ما يكون قد بدر منه من  خطأ أو تقصير. 

في قناعتي، أيُما فكر لا يستند إلى المنهج المعرفي بعناصره الثلاثة مجتمعة، أي أنه لا يستند إلى المعرفة العلمية عمليا، لا يستقرء الأمور بالمنطق العقلي نظريا، لا يحتكم إلى الضابط الخلقي مرشدا عمومَ النظر والأداء، هو فكر غير قويم، أمورس على صعيد شخص أو جماعة، أو مورس في سياسة دولة أو من منظور دين.  

بما وعيتُ عن الشأن البشري أستبنتُ أن ما يَصلح وينمو به حال فرد، يَصلح وينمو به حال أمة، وبما يَصلح وينمو به حال  فرد وأمة، يَصلح وينمو به حال جميع الأفراد والأمم، بصرف النظر عن فارق دين، أو عرق، أو جنس، أو ثقافة، أو موطن.  سنة الله قسطاس مستقيم: لا تحابي أحدا ولا تجافي أحدا.  كما نزرع نحصد. لا عمل يصدر منا إلا ويرتد أثره علينا: خيرا  بخير، وشرا بشر، هنا في هذه الحياة.  فإذا شكرنا شكرنا لأنفسنا، وإذا أحسنا أحسنا لأنفسنا، وإذا ظلمنا ظلمنا أنفسنا، وإذا كدنا بالمكر السيء حاق بنا المكر السيء  –  تلك بصائر من الفكر النير للناس كافة  نتدبرها في القرآن المجيد.

أخيرا، أفكارا ستة أوجزها كتلخيص لما يؤدي إليه العمل بالمنهج المعرفي – أفكارا أجدها مؤكدة في المعطى الحضاري العربي الإسلامي، ومؤكدة في الفكر الإنساني النير، بسواء: أفكارا  أرى أنها بقدر ما تستقر في وعي الإنسان ووجدانه، فيفعلها في عموم نظره وأدائه، تصنع له حياة طيبة موفورة النعم، ظاهرة وباطنة.  بمثل ذلك هي تصنع للمجتمعات عبر العالم، إذا هي عملت بها - حياةً مهيئة لانطلاق إنساني رشيد ونبيل.     

*الفكرة الأولى هي فكرة وحدة الإنسانية: أن ما هو موحَد فطرة بين الناس أعم وأهم مما هو متفاوت ظرفيا بينهم.

*الفكرة الثانية هي فكرة الحرية: الحرية ليس بالمطلق، وإنما بالقدر الذي لا يضر بالآخر، شخصا كان أو جماعة، وكحرز أمان ضد الاستعباد.

*الفكرة الثالثة هي فكرة المساواة: أن القيمة الإنسانية في جميع الناس متساوية، وأن التفاوت بينهم يكون بالقيمة المضافة، أي تلك المكتسبة بجهد شخصي.

*الفكرة الرابعة هي فكرة العدل: أن كل تعامل بين الناس يجب أن يكون بميزان العدالة، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*الفكرة الخامسة هي فكرة كرامة الإنسان: أن لا يهان الإنسان أو يدان في ذاته، إنما يدان جرمه، فيعاقب عليه بما يتناسب مع خطورة الجرم.

*الفكرة السادسة والأخيرة هي فكرة الشورى الممكنة من المشاركة العامة مؤسسيا في تقرير الأمر العام، والرابطة بين المسؤولية والمساءلة، ومن ثم الواقية من توأم الاستبداد والفساد:

بهذه الأفكار المثلى على مر العصور ذكر الأنبياء، إليها ندب الحكماْء، عليها قامت الحضارات: وبهديها جرى تطور الإنسانية على مسار النماء المعرفي والمكنة العملية، وأكدت مكارم الأخلاق.

ختاما، بما أن هدف ملتقاكم التنموي هذا هو إنماء الفكر النير، الفكر الممكن من الارتقاء الحضاري، إذن ثابروا حثيثا على حض مفكرينا داخل الوطن، وعبر الوطن العربي الكبير، وحض  نظرا ئهم من المفكرين في سائر الأمم، ليبث الجميعُ وسط الشعوب أفكارا تنبذ العنف، ترفض الاستبداد، تميت الفساد، تعمل بمبادئ العدل والمساواة وكرامة الإنسان والشورى، وتحتكم إلى المنهج المعرفي في التدبر الفكري والتدبير العملي.

ما عرضتُ عليكم هي منظومة أفكار صميمة تنشد تحقيق الصلاح والنماء في الحراك الإنساني في كل زمان ومكان.  وهي أفكار تتسق مع ما يطمح ملتقاكم التنموي هذا إلى تحقيقه: إحياءً لكل أثر حميد، ومعاصرةً لكل تطور رشيد. هي، لذلك، أفكار جديرة بأن يتمحور اهتمام العالم حولها، ويتواصل سعي الأمم والشعوب في تفعيلها: في دساتيرها، في تشريعاتها، وفي مسلكياتها السياسية الاجتماعية.  ذلك أنها، في المؤدى الأخير، أفكار تتحقق بها إنسانية الإنسان عروجا للأوفى والأمثل باطراد. 

بورك مسعاكم، وحبيتم توفيقا بالله في جميع الأمور