الأهمية السياسية والقانونية لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول النظام الإيراني

وفقًا لولاية وأنظمة مجلس حقوق الإنسان في أي دولة معترف بها على أنها منتهك خطير ومنهجي لحقوق الإنسان، فإن مجلس حقوق الإنسان، في إطار واجباته وصلاحياته، يبحث عن حلول للتعامل مع هذا الوضع من أجل إلزام الدولة ذات الصلة للامتثال للمعايير وقواعد حقوق الإنسان.
حضور وزيري خارجية ألمانيا وأيسلندا في اجتماع جنيف والدفاع عن القرار المقترح لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك المسؤولين الذين اتصلوا بالاجتماع عبر الإنترنت واتخذوا موقفًا دفاعياً عن القرار، يضيف مضاعفة أهمية هذا الاجتماع واعتماده.
والحقيقة أنه خلال الـ 44 عامًا التي حكم فيها نظام ولاية الفقيه إيران وتجاهل رغباتهم وعبث في مصيرهم واغتصب السلطة فعليًا، كان أحد منتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين.
حتى الآن تم إدانة النظام 69 مرة من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته منتهكًا لحقوق الإنسان في مجال انتهاك حقوق الطفل وانتهاك حقوق المرأة والإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء وجميع المبادئ المتعلقة بحرية التعبير وانتهاك الحقوق من مختلف الجنسيات والمعارضين و ... هذا هو حكم الرأي العام العالمي على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
ومع ذلك، من بين إدانات النظام لانتهاكات حقوق الإنسان، يعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 24 نوفمبر من هذا العام، بشأن تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مهماً للغاية بصفته قراراً غير مسبوق، وينبغي الإشارة إلى أهميته.
قال البروفيسور جاويد رحمن، مقرر إيران الخاص لحقوق الإنسان، في جزء من تقريره إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول انتفاضة الشعب الإيراني: "الأرقام التي قدمها للتو المفوض السامي لحقوق الإنسان (ما لا يقل عن 300 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، بما في ذلك ما لا يقل عن 40 طفلاً و 20 امرأة وفتاة) تُظهر كيف يتم اتباع هذه الإرشادات القاتلة حرفياً. خاصة في سيستان وبلوشستان وفي المناطق الكردية، كما هو الحال دائمًا، دفعت الأقليات الدينية والعرقية المضطهدة الثمن الباهظ ... أدت انتهاكات حقوق الإنسان إلى حملات تشهير وتهديدات ومراقبة واعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب وسوء معاملة في الحجز، بما في ذلك الاعتداء الجنسي ".
بعد التصويت واختتام اجتماع مجلس حقوق الإنسان، قال أحد الخبراء والباحثين من منظمة العفو الدولية، الذين حضروا الاجتماع، في هذا الصدد: ".. في منطق التصويت في مجلس حقوق الإنسان، ليس عدد "نعم " مهمًا فحسب، بل إن عدد الممتنعين عن التصويت مهم أيضًا لأن النتيجة النهائية هي أن" نعم " يجب أن تكون أكثر من "لا ". لقد واجهنا عددًا كبيرًا من الامتناع عن التصويت [16 صوتًا] في هذه الجلسة، وهو أمر غير مسبوق حقًا. إن العدد الكبير من الممتنعين عن التصويت يظهر في الواقع أن قلوبهم تؤلمهم أيضًا وبالتالي لم يقولوا "لا".
لذلك فإن هذه الأصوات تظهر إرادة عالمية لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والمسؤولين عن قتل وتعذيب الناس ".
ويقول الخبير والباحث المذكور في مكان آخر من رأيه: ".. بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان، سيتم رفع دعوى ضد مرتكبي وقيادات [انتهاكات حقوق الإنسان في إيران].
وهذا شيء يتم على مستوى الأمم المتحدة، وهو ما لم يتم فعله لإيران حتى الآن، ومعناه أنه في المستقبل سيتم تنفيذ الإجراءات القضائية بدعم من الأمم المتحدة.
هذا يعني أن هذه الوثائق التي يتم إعدادها يتم تسليمها لاحقًا إلى المدعين العامين في مختلف البلدان، وفي الواقع، لها بالفعل تكلفة سياسية على الجمهورية الإسلامية.
إذا سادت الفطرة السليمة، عندما ينتفض العالم ضد بلد ما، يجب على تلك الدولة سحب زمام قواتها الأمنية والتوقف عن استخدام الأسلحة الفتاكة واحترام حقوق المتظاهرين.
لكن إذا لم تفعل ذلك، فعلى من يطلقون النار على الناس في الشارع أن يعلموا أنه سيتم القيام بالمزيد من العمل للتعرف عليهم وتعقبهم، ولن يرتكبوا جرائم كالمعتاد ويتمتعون بالحصانة ".
النقاط التي أشار إليها السيد جاويد رحمن والباحث في منظمة العفو الدولية تصور بوضوح الوضع الحالي في إيران، حيث دخلت انتفاضة الشعب الإيراني في شهرها الثالث.
وفي العقود الأربعة الماضية، استمر نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران في قمع وتعذيب وسجن وإعدام الإيرانيين، ولم يكن مسؤولاً أمام أي هيئة دولية.
لكن بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيكون من الصعب على قادة ومرتكبي القمع والتعذيب والقتل والإعدام، الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان في إيران كما في الماضي.
بمعنى آخر، هذا القرار هو نتيجة جهود حركة التقاضي التي استمرت 43 عامًا من قبل الشعب الإيراني والتوضيحات المقدمة بشأن الانتفاضة التي استمرت في شوارع إيران منذ منتصف سبتمبر. يظهر هذا القرار أن العالم قد نهض لدعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني.
جدير بالذكر أنه في انتفاضة الشعب الإيراني التي اندلعت في منتصف شهر سبتمبر من هذا العام بعد مقتل شابة كردية تدعى مهسا أميني، 22 عامًا، على يد دورية الأخلاق التابعة لقوات الشرطة في طهران. استشهد ما لا يقل عن 660 متظاهرا بنيران القوات القمعية، 63 منهم دون سن 18 عاما.
كما تم اعتقال ما لا يقل عن 30 ألف شخص، وحُكم على 6 منهم بالإعدام بتهمتي "المحاربة" و "إفساد في الأرض" من قبل محاكم شكلية (الكنغر) دون حضور محامٍ مختار.
هدد العديد من مسؤولي النظام، وخاصة أعضاء السلطة القضائية للنظام، بتطبيق عقوبات قاسية على المعتقلين، وهي عقوبات قاسية ومؤسفة.
فيما يتعلق بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأهميته والإجراءات التي يجب اتخاذها، رحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالقرار وقالت، من بين أمور أخرى: 

".. إن إنشاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بالأغلبية المطلقة لأصوات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، يدل على وجود إجماع دولي ضد النظام ... نظام الملالي متورط باستمرار في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في العقود الأربعة عشر الماضية. يجب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
إن قادة النظام الحاليين، بمن فيهم خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية محسني أجئي ورئيس مجلس شورى النظام قاليباف، الذين شاركوا في قمع الانتفاضة الحالية، كانوا جميعًا متورطين بشكل مباشر في هذه الجرائم منذ الثمانينيات. يجب على مجلس الأمن توفير الترتيبات اللازمة لمحاكمتهم."