بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تحذر من عمليات الإعدام في إيران

حذرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الحكومة الإيرانية من الزيادة الحادة في عمليات الإعدام ودعت إلى وقفها.

وحثت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة على وقف فوري لعمليات الإعدام وتعليق مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام من قبل الحكومة الإيرانية.

ودعت بعثة تقصي الحقائق أيضًا الحكومة الإيرانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام تمامًا.

وفي إشارة إلى حكم الإعدام الصادر بحق "واريشه مرادي" بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة"، ذكرت بعثة تقصي الحقائق أن الحكومة الإيرانية تستخدم عمليات الإعدام لقمع الناشطات.

ووفقًا لبعثة تقصي الحقائق، فإن السيدة مرادي هي المرأة الثالثة التي يُحكم عليها بالإعدام بسبب نشاطها، بعد بخشان عزيزي وشريفة محمدي.

ورغم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلا أنها لا تزال معرضة لخطر الإعدام.

في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى الحكم على واريشة مرادي بالإعدام، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بالإعدام على ستة أفراد متهمين في قضية إكباتان، بما في ذلك ميلاد أرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش إقبال، ونازيد نجران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمزر بور ناك.

وكتبت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران على صفحتها على إنستغرام: 

"تشعر بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران بالقلق إزاء الحكم بالإعدام على ناشطات في إيران، بما في ذلك واريشة مرادي المحكوم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح".

ودعت بعثة تقصي الحقائق الحكومة الإيرانية إلى وقف عمليات الإعدام وتعليق عقوبة الإعدام على الفور بهدف إلغائها تمامًا". 

في 13 سبتمبر/أيلول، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران أيضًا تقريرًا من 11 صفحة حول حالة النساء والفتيات فيما يتعلق باحتجاجات عام 2022.

ويذكر التقرير أن الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران بدأت في 16 سبتمبر/أيلول 2022، بوفاة جينا مهسا أميني بشكل غير قانوني أثناء احتجازها لدى قوات الأمن التابعة للنظام.

وقد جددت بعثة تقصي الحقائق دعوتها إلى المساءلة والعدالة للضحايا، وخاصة النساء والفتيات، وحثت الحكومات على الالتزام بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ودعت بعثة تقصي الحقائق إلى وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام، فضلاً عن إلغاء قوانين الحجاب الإلزامي والسياسات التي تقمع حقوق النساء والفتيات.

وتواصل البعثة تحقيقاتها في هذه الحوادث وغيرها وستقدم تقريرها المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين في مارس/آذار 2025.