السعودية وترامب.. وحكاية أسعار النفط

كان الكارتل النفطي أو ما عُرف ب "الأخوات السبع" يتحكم بأسعار النفط و توازن العرض والطلب، بمستوى سعري يقل أو يزيد قليلاً عن  3.5 دولار للبرميل. بعد ذلك لعبت المتغيرات والأحداث في الشرق الأوسط  دوراً حاسماً في زيادة الأسعار.

مثلت حرب أكتوبر عام 1973 الإنطلاقة الأولى للتغيير التاريخي في الأسعار بعد قرار حظر تصدير النفط العربي (اعضاء اوبك) إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعمها لإسرائيل. ارتفع حينها السعر إلى 12 دولار للبرميل. ثم توالت الأحداث تباعاً، و تضاعفت الأسعار على خلفية انقطاع الإنتاج إبان الثورة الإيرانية لتصل إلى 25 دولار للبرميل. وعلى نفس المنوال، ومع بدايات حرب الخليج الأولى عام 1980م انخفض العرض ليصعد سعر البرميل إلى مستوى 35-37 دولار تقريباً.

لكن الأمر لم يلبث طويلاً حتى حلت صدمة معاكسة في الأسواق خلال العام 1981م حين بدأت رحلة هبوط الأسعار جراء "وفرة النفط" في الأسواق نتيجة انخفاض و (ترشيد) الاستهلاك في الدول الصناعية، وكذلك نشوب خلاف حول إدارة حصص أعضاء الأوبك، بين الطامحين في زيادة الأسعار من خلال خفض الإنتاج والمحافظين الذين رأوا بأن ارتفاع الأسعار قد يتسبب بانخفاض الطلب العالمي والتوجه نحو بدائل أخرى. في ذات السياق ارتفع إنتاج الدول من خارج الأوبك وعلى وجه التحديد من بحر الشمال، خاصة القطاع النرويجي البحري (يوجد فيه اليوم أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا). وهكذا استمرت رحلة الهبوط السعري حتى وصلت حدها الادنى عام 1986م.

تبنت المملكة السعودية موقفاً داعماً لخفض الأسعار ولعبت ما سُمّي بالدور الترجيحي في سدّ الثغرات على مستوى إنتاج دول الأوبك بذريعة الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. لكن المملكة و لأسباب مثيرة للجدل غادرت ذلك الدور بعد إزاحة وزير النفط الشيخ اليماني وسط استمرار الاضطراب في سياسة الأوبك. حينها قررت رفع سقف الإنتاج إلى مستوى قياسي نتج عنه إغراق السوق وانهيار أسعار النفط إلى أدنى مستوى، حيث هبط سعر البرميل إلى 7-10 دولار.

نتوقف هنا عند تلك النافذة الزمنية…

في إطار الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة تتبنى منهج  التضييق الاقتصادي على الاتحاد السوفيتي خاصة بعد أن خسر كثيرا في أفغانستان، وشهد في الثمانينات فترة ركود اقتصادي كبير. وربما أن وفرة النفط السعودي في أسواق منتصف الثمانينات لم تكن خارج حسابات الاستراتيجية الأمريكية خاصة وقد أدت إلى هبوط هائل في الأسعار و من ثم خسرت الخزينة السوفيتية 50% من عائدات النقد الأجنبي، مما شكل بكل المقاييس كارثة اقتصادية لم تستطع معها موسكو تلبية احتياجاتها لاستيراد السلع الضرورية.

أضافت صدمة الأسعار تلك حملاً ثقيلاً إلى وضع الاتحاد السوفيتي الحرج الذي تفاقم على خلفية تراكمات طويلة تعود أسبابها إلى جوهر نظام الإنتاج الاشتراكي وفشل الإصلاحات الاقتصادية كما أنها واكبت الانتقال المتسارع للسلطة بين آخر ثلاث زعامات سوفيتية تناهت إلى جورباتشوف الذي تبنّي مشروع إصلاحي مزدوج (البيريسترويكا والغلاسنوست). لكنه كما اتضح "قاد الإصلاحات من الصفر إلى الرماد". وفي مساء 25 ديسمبر عام 1991م  تم إنزال الراية الحمراء من على الكرملين.

اليوم يكرر ترامب الدعوة الصريحة للمملكة السعودية بخفض أسعار النفط مما يعني دعوتها لزيادة الإنتاج للضغط على موسكو لحلحلة الأزمة مع أوكرانيا بالطريقة التي يراها. وله في ذلك مآرب أخرى. وكأنه يذكّر بحقبة الثمانينات. لكن السعودية عام 2025 لم تعد كما كانت عليه عام 1986م. ليس فقط لأنها ملتزمة بتفاهمات (أوبك بلس) أو لأنها أصبحت على مسافة 80 عام من (فالنتاين) كوينسي، ولكن ايضاً لأن مساراتها الاقتصادية خلقت واقعاً مختلفاً ومعه تحديات مالية كبرى ولا يمكن لها أن تتحمل انهيار أسعار النفط لأنه سيقلص حجم الاستثمارات الداخلية و يؤدي إلى إبطاء النمو وربما تعطيل برامج الرؤية  2030، عداك عن أن المملكة تعلمت دروساً مكلفة بعد أن أثبت التاريخ بأن أمريكا لا تحمي سوى مصالحها بواقع ( 100%) مقابل (0%) للحليف الشرق أوسطي الآخر.

احمد عبد اللاه/ يناير 2025