بالأسماء والعناوين| قائمة جديدة من القاهرة إلى الكويت لتسليم "الإخوان"

أرسلت القاهرة قائمة جديدة إلى الكويت تضم 15 شخصًا تابعًا لجماعة الإخوان «المصنفة إرهابية في مصر»، إضافةً إلى 3 جمعيات خيرية يعمل فيها عناصر من التنظيم، باستغلال جماعة الإخوان للجمعيات الخيرية في تمويل أنشطتها في البلدان العربية.

ووفق صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني قالت: إنه جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف عناصر الإخوان المصرية في الكويت، خاصة المتورطين في أحداث عنف، لاسيما أن التحقيقات التي يجريها الجانب المصري كشفت أن تلك العناصر تتواصل مع عناصر إخوانية هاربة في دول أخرى وتحديدًا تركيا.

ولفت المصدر إلى أن الجانب المصري كشف أن عناصر الإخوان، التي تعمل في منظمات ومؤسسات خيرية، ضللت هذه المنظمات عبر إعطائها معلومات مغلوطة؛ لمنع كشف الأموال التي ترسل للإخوان، وأعطتها معلومات عن حالات غير صحيحة وأسماء وهمية. 

وكشف المصدر، أن مصر أرسلت مذكرة جديدة تضمنت عددًا من عناصر الإخوان، من بينهم خالد المهدي، الذي يجري التحقيق معه في البلاد حاليًّا، إضافةً إلى محمد مصطفى، وهو إخواني طلبت مصر أيضًا تسليمه، وقد ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض عليه.

وفي يوليو الماضي ألقت السلطات  الكويتية القبض على خلية إخوانية مكونة من 8 أفراد، وسلمتها للأجهزة المصرية، و كشفت التحقيقات، أن تلك الخلية كانت على كفالة جمعيات خيرية في الكويت؛ ما يشير إلى احتمالية ارتباط تلك الجمعيات بالتنظيم الدولي للإخوان.

وتعتمد الإخوان على استراتيجية التغلغل داخل الجمعيات الخيرية والاستفادة منها في العمل السياسي.

الجمعيات الإخوانية في الكويت

وبالحديث عن الجمعيات الإخوانية في الكويت يسطع اسم جمعية الإصلاح الاجتماعي، التي تعتبر هي البنك الممول للإخوان، وواجهتهم الأولى في الكويت؛ حيث استخدمت الجمعية تاريخها الطويل في جمع التبرعات عبر إطلاق الشعارات العازفة على الوتر العاطفي للكويتيين؛ ما أتاح لها جمع مبالغ طائلة كانت تنفقها على دعم التنظيم محليًّا ودوليًّا.

وتعد جمعية الإصلاح من أكبر وأقدم الجمعيات في الكويت التابعة للإخوان هناك؛ حيث تأسست في ستينيات القرن الماضي، وهي ثالث جمعية خيرية أُنشئت بعد الجمعية الخيرية الكويتية وجمعية الإرشاد الإسلامية، وهي الجمعية الأم لكثير من الجمعيات واللجان التي أُنشئت من بعدها في المجتمع الكويتي.

وفي عام 2018، منعت السعودية التعامل مع جمعية الإصلاح، وكذلك مع أي جمعية مشابهة تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنظمات والجمعيات المصنفة بالإرهابية، وفقًا لجريدة «عكاظ» السعودية.

وفي عام 2013، أوردت الصحيفة السعودية تصريحًا صحفيًّا لرئيس الجمعية الكويتية، حمود الرومي، يقول فيه: إنّ الإخوان في الكويت لهم وجودًا وفكرًا وتنظيمًا من خلال مؤسسات رسمية، وهم يسيطرون على العديد من جمعيات النفع العام، مؤكدة أن «جمعية الإصلاح الاجتماعي» تعد الجمعية الأم لفكر الإخوان.

ومن ضمن الجمعيات التي تنشط في الكويت أيضًا جمعية «البلاغ» و«النجاة»؛ حيث قال اللواء عبدالحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ورئيس المركز المصري في تقرير له: إن مشكلة الكويت تكمن في أن تنظيم الإخوان ينتشر فيها بشدة ويمتلك قاعدة قوية، ويرجع ذلك لأنها كانت المركز الرئيسي لانطلاقة التنظيم في الخليج كله.

وأشار إلى وجود جمعيات عدة تقوم بواجهة العمل الاجتماعي والسياسي، مثل جمعية البلاغ وجمعية النجاة الخيرية، وجميعها تقوم بعمل تنظيم الإخوان.

وفي عام 2016، سمحت وزارة الشؤون الاجتماعية لعدد من الجمعيات الإخوانية، أبرزها الإصلاح والنجاة، وجمعية الشيخ عبدالله النوري، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية العلوم الإسلامية، بجمع تبرعات لشهر رمضان.

واكتشفت الوزارة في وقت لاحق أن هناك تلاعب في عملية جمع التبرعات، قام به المشرفون على الجمعيات الإخوانية.

واتهم مصدر أمني كويتي 3 من جمعيات الإخوان الكويتية بتمويل الخلية التي تم القبض عليها في يوليو الماضي وتم تسليمها لمصر.

 خطر الجمعيات

واعتبر الكاتب الإماراتي حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان خطرًا يجب مواجهته في الدول العربية؛ لتحولها لأداة لزعزعة الاستقرار وتمويل ودعم الإرهاب.

ولفت الكعبي في مقال له، أن الجمعيات الأهلية هي أبرز قواعد الدعم اللوجستي لـ«الإخوان» منذ تأسيس جماعتهم، وهم استثمروا في إنشاء هذه الواجهات، وفروعة جماعة «الإخوان» في الدول العربية تزاول نشاطها تحت تراخيص «جمعيات خيرية».

وأضاف، أن المعلومات التي وفرها الأمن الكويتي في إطار الخلية الأخيرة، أظهرت أن جمعية كويتية أرسلت 600 مليون جنيه دعمًا لـ«الإخوان» أثناء حكم محمد مرسي، كما أن نحو 450 إخوانيًّا مصريًّا لجأوا إلى الكويت بين عامي 2013 و2015، ووفرت «الجمعيات الخيرية» غطاءً قانونيًّا لأغلبهم.