خبراء: السراج أداة بيد تركيا ودعمه العدوان على سوريا "متوقع"‎

أثار بيان خارجية حكومة السراج في ليبيا بشأن عدم قطع علاقاته بتركيا أو تخفيضها التمثيل الدبلوماسي موجة من الغضب والاستنكار، حيث اعتبره مراقبون مخالفة للإجماع العربي، واتساقا مع العلاقة التي تجمع تركيا بأدواتها الإخوانية في ليبيا.

وقال الدكتور محمد العباني، عضو البرلمان الليبي، "إن حكومة السراج غير الشرعية عصابة من ضمن الأدوات الإرهابية التي ترعاها تركيا".

وأضاف، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن "ما تمارسه هذه التيارات الإرهابية يأتي متوافقا تماما مع الرباط الوثيق بينهما، فتركيا الأردوغانية الإرهابية تدعم هذه الحكومة منتهية الصلاحية في تحالفها مع المليشيات الإرهابية، وتمدها بالسلاح والعناصر الإرهابية التي تقاتل في صفوفها".

وأشار إلى "أن حكومة السراج الإرهابية تخرق قرارات مجلس الأمن، كما تقف داعمة لراعيها التركي في غزوه للأراضي العربية السورية، لتؤكد مرة أخرى انحيازها للإرهاب وخروجها عن الصف العربي المستنكر والمدين للغزو التركي الإرهابي".

ومن جانبه، يرى عبدالله الخفيفي الباحث السياسي الليبي "أن رفض خارجية السراج بيان جامعة الدول العربية يأتي استباقا لمؤتمر برلين، خاصة أن تركيا تعد الحليف الوحيد الباقي للسراج".

وتابع، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن "حكومة الوفاق تخشى أن تقطع العلاقات مع تركيا فلا تجد حليفا لها يوصل رؤيتها إلى مؤتمر برلين المزمع عقده قريبا".

وأشار الخفيفي إلى أن "موقف حكومة السراج غير الشرعية كان متوقعاً إرضاء لتركيا حتى تستمر في دعمها لحكومة السراج ضد الجيش، خاصة أن هذه الحكومة لم تعد شرعية ولا تمثل الشعب الليبي العربي الرافض لهذا العدوان على الشقيقة سوريا"، مضيفا "موقف خارجية السراج هو تحالف اللاشرعيين".

وأوضح "أن الليبيين يدعون إلى الخروج في مظاهرات ضد الغزو التركي لسوريا، ورفض قرار السراج وحكومته".

وناشد الخفيفي الجامعة العربية "بأن تسحب اعترافها بحكومة السراج والاعتراف بالحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، باعتبارها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي".

بدوره قال المحلل السياسي فيصل بوالرايقة "إن موقف حكومة السراج مخز لتأييدها عدوان داعمها الأول تركيا".

وأضاف في حديث هاتفي مع "العين الإخبارية" "إنهم يعلمون جيدا بأنهم لا يوجد من يدافع عنهم سوى السلطان العثماني الراعي الحصري لمشروع الدمار العربي".

وفي سياق متصل، قال الدكتور طه علي، المحاضر في العلوم السياسية والمختص بشمال أفريقيا في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "موقف حكومة السراج لم يكن غريباً، بل كان متوقعاً في ظل الدعم التركي للمليشيات الداعمة له في مواجهة الجيش الوطني الليبي".

وأضاف أنها "لا تنفصل عن مشروع التطرف الإقليمي الذي تقوده تركيا عبر المليشيات التابعة لها في كل القضايا والأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، وصولا إلى هدف لا توجد له مساحة إلا في مخيلة الرئيس التركي نفسه".

وأشار إلى أن "الشعوب العربية باتت تعي المخططات الخارجية التي تحاك ضد المنطقة، والتي عبَّرت عنها في رفضها مشروع الإسلام السياسي الذي تقوده تركيا خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "موقف السراج يتطابق مع مواقف أخرى لا تهتم بالأمن العربي والتهديدات المحيطة به، فضلا عن الدعم السياسي والعسكري المقدم من أنقرة للسراج".

ولفت إلى أن "من بين جوانب العدوان التركي على الأراضي السورية محاولة أردوغان إطلاق أسرى داعش الذين يحتجزهم الأكراد ودفعهم إلى الأراضي الليبية لمساعدة المليشيات المساندة لحكومة السراج، لإحداث توازن في المواجهة مع الجيش الليبي على الأرض".

وكانت وزارة خارجية السراج أصدرت بيانا، مساء السبت، رفضت فيه مطالب الجامعة العربية بخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، ووقف كل أشكال التعاون معها، اتساقا مع الموقف العربي والدولي ضدها، عقابا على اعتدائها على الأراضي السورية".

يأتي رفض حكومة السراج في الوقت الذي اعتبر فيه مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية، السبت، أن ما تفعله تركيا في سوريا هو عدوان على سيادة دولة عربية، وتهديد مباشر للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.

كما اعتبر البيان الختامي أن ما تفعله تركيا خرق واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، خاصة القرار رقم 2254.

ونوه بأن أي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا بالقوة يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها.

وأكد بيان الجامعة العربية أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن هذا العدوان يستدعي النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي على سوريا، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.