الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم رفاق الأمس بالاحتيال والفساد

يبدو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قد استبق العاصفة من خلال اتهام حلفاء سابقين له بالاحتيال، في محاولة منه لمنعهم من الإطاحة بحزبه الإسلامي العدالة والتنمية الحاكم.

واتهم الرئيس التركي منشقين سابقين من حزبه يسعون إلى تأسيس أحزاب بالاحتيال على ’’بنك خلق’’ المملوك للدولة والذي تلاحقه اتهامات خرق العقوبات الأميركية على إيران.

وجاءت اتهامات أردوغان في أعقاب معلومات عن أن هؤلاء يسعون لتشكيل حزب منافس بعد هزيمة قاسية تعرّض لها الحزب في الانتخابات المحلية في إسطنبول يونيو الماضي ما أربك حساباته.

ولفتت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، إلى أن توقيت الاتهامات يأتي بينما يستعد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان لإطلاق حزبين سياسيين في مسعى لوضع نهاية لحكم أردوغان المستمر منذ 17 عاما.

وذكرت الوكالة أن أردوغان لم يقدم دليلا على أن الاتهامات، باحتيال جامعة “إسطنبول شهير” على البنك، على صلة بقرض قيمته 417 مليون ليرة، أي ما يعادل 72 مليون دولار.

أردوغان يشن حملة واسعة على أعضاء ورؤساء البلديات المناهضين لسياساته والذين يساندون الأكراد في مسعى منه لتعويضهم بآخرين من حزبه الإسلامي

واتهم أردوغان باباجان ووزير الاقتصاد السابق أيضا محمد شيمشك بالتوقيع على مرسوم مشبوه بتخصيص أراض، على ملك الدولة، للجامعة. وقال أردوغان في كلمة ألقاها السبت “قدم لهم البنك قرضا كبيرا، إلا أنهم لم يسددوه وطلبوا إعادة هيكلة القرض الذي حصلوا عليه دون ضمانات”.

وأضاف “لا أريد الدخول في التفاصيل، ولكن كان هناك احتيال ضد بنك خلق”. ويعد داود أوغلو أحد أبرز مؤسسي الجامعة المتعثرة في سداد القرض. وأقام البنك دعوى ضد الجامعة في محاولة لاسترداد الأموال، كما تم تجميد أصول الجامعة.

ونفى داود أوغلو صحة الاتهامات، وطالب أردوغان وعائلته، في المقابل، بالكشف عن ممتلكاتهم وأي أصول اكتسبوها خلال المسيرة السياسية للرئيس.

ولم يعلق باباجان نائب رئيس الوزراء السابق على الاتهامات، وقد استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو بسبب “خلافات عميقة”، وهو يأمل في تشكيل حزب سياسي جديد بحلول نهاية العام ليتصدى للحزب الحاكم.

وباباجان عضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية وشغل منصب وزير الاقتصاد ثم منصب وزير الخارجية قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2009، وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى عام 2015.

وداود أوغلو أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية في سبتمبر، بعد أيام من إحالته إلى لجنة التأديب مع طلب فصله فصلاً نهائياً.

وقال حينها إنّ “حزب العدالة والتنمية، الخاضع لسيطرة مجموعة صغيرة، لم يعد قادرا على حل مشكلات بلدنا”. وأضاف “من الواضح أنه لا يوجد أي تقييم داخلي وأن قنوات المفاوضات أُغلقت ولا يوجد أي احتمال لتغيير داخلي”.

وتشير العديد من المصادر إلى أن أوغلو يكثف استعداداته للإعلان عن حزبه الجديد الذي من المتوقع أن يزاحم حزب أردوغان على نيل ثقة الشعب، وهو ما يخشاه رئيس حزب العدالة والتنمية.

ويشن أردوغان حملة واسعة على أعضاء ورؤساء البلديات المناهضين لسياساته والذين يساندون الأكراد في مسعى منه لتعويضهم بآخرين من حزبه الإسلامي. وكان حزب العدالة والتنمية قد شهد تصدعا داخليا كبيرا ينم عن حالة غليان بسبب انفراد أردوغان بالقرار، وهو ما أفضى إلى استقالة خمسة من أعضاء البرلمان من الحزب إضافة إلى داود أوغلو الذي سبق أن اتخذ الحزب ضده إجراء تأديبيا.

وشغل داود أوغلو منصب رئيس وزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وفي الجهة المقابلة يقف علي باباجان الذي لم يخف مطامحه السياسية رغم خروجه من العدالة والتنمية حيث قال إنه يأمل في تأسيس حزب سياسي مع حلول عام 2020 يتصدى للحزب الحاكم.

ويرى مراقبون أنه من شأن تزامن الإعلان عن حزبين جديدين أن يهز أركان الحزب الحاكم خاصة أنهما ينطلقان من نفس الأفكار مع العدالة والتنمية وينافسانه على نفس القاعدة الشعبية، وسيكونان قادرين على استقطاب الغاضبين من أداء الحزب ورئيسه، ومن تأثيرات الأزمة الاقتصادية واستعدائه لحلفاء تركيا الخارجيين. وفي نظر داود أوغلو فإنّ الحزب الذي شارك في تأسيسه عام 2001 ينحرف عن أهدافه.