جهود عربية ألمانية لزيادة الشراكة في مجالات الطاقة البديلة

على مدى يومين، بحث المشاركون في المنتدى العربي الألماني الذي نظمته غرفة التجارة العربية الألمانية في برلين، وحضره ما يقرب من 300 خبير وباحث في مجال الطاقة المتجددة من الجانبين، سبل تطوير الشراكة العربية الألمانية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وإمكانية الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الألمانية في تطوير قطاع الطاقة في الدول العربية والذي يشهد تحولات مهمة لجهة زيادة إنتاج الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
لذا يمكن القول إن حجم الوفود خاصة العربية في المنتدى، الذي كان تحت عنوان «نقل الطاقة إلى العالم العربي»، يدل على تزايد الاهتمام في العالم العربي بالطاقة المتجددة لتوفر كل عناصر إنتاجها، من الرياح أو الشمس أو غير ذلك.
وهذا ظهر في تركيز المداخلات وورش العمل على سبل تطوير الشراكة العربية الألمانية في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الألمانية.
فالطلب على الطاقة من المصادر الطبيعية بازدياد، ووضعت الكثير من البلدان العربية برامج من أجل تطوير صناعتها، ليس فقط من أجل حماية البيئة، بل لتلبية تزايد عدد السكان المتسارع لديها.
وأحد الأمثلة البارزة على التعاون العربي الألماني المثمر في قطاع الطاقة المتجددة يتمثل حاليا في الشراكة الألمانية المغربية. حيث أكد الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم والبيئة المغربية، محمد غزالي، أن بلاده ستواصل جهودها في مجال انتقال الطاقة بالتعاون الاستراتيجي مع ألمانيا، خصوصا في مجال تطوير خيارات التخزين بالإضافة إلى خفض سعر الطاقة.
ولقد ظهر اهتمام المملكة العربية السعودية بإنتاج الطاقة المتجددة من المصادر الطبيعية عبر حجم وفدها المشارك، الذي ناقش عدة جوانب تتعلق بإنتاج هذه الطاقة المستقبلية، رغم وجود بعض العوائق التقنية التي يتم التغلب عليها، حسب قول سليمان بن السياري عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ورئيس مجلس إدارة شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، وعضو مجلس إدارة شركة ترشيد لخدمة الطاقة. والذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن في مقدمة الأنشطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية هو التقليل من الاعتماد على النفط والتقليل من استهلاكه المحلي.
وأضاف: «نستهلك حتى الآن تقريبا 30 في المائة من إنتاج البترول محليا، وكانت النظرة أن المملكة يمكنها أن تستهلك في المستقبل - بعد نحو 30 سنة - كل إنتاجها من البترول محليا، لذا تريد التوجه إلى التقليل من استهلاكه باستخدام الطاقة المتجددة، على أمل التمكن من تصديرها إلى الخارج، خاصة إلى أوروبا، بدلا من تصدير البترول... أو إضافة إلى تصدير البترول».
وأشار سليمان بن السياري إلى وجود مساحات شاسعة من الصحراء في المملكة، قائلا: «لو غطينا مساحة 40 كيلومترا مربعا بوحدات شمسية، يمكنها أن تغذي العالم كله بالطاقة المتجددة، كما يقال».
لكنه ذكّر ببعض العوائق الفنية التي تواجه إنتاج الطاقة المتجددة، فدرجة الحرارة المرتفعة جدا في الصحراء ووجود الغبار والأتربة في الجو تخفض من إمكانية الخلايا الشمسية من الاستفادة الكاملة من أشعة الشمس. فأشعة الشمس لا بد من أن تقع مباشرة على الخلايا، ووجود غبار عليها يحجبها عنها. مع ذلك هناك مساع للتغلب على هذا العائق، فهذا يغني المملكة عن استهلاك بترولها وتصبح الطاقة المتجددة مصدر دخل لها وتساهم في خفض الانبعاثات الحرارية في العالم.
وهذا العائق تحدث عنه جمال بدران، عضو غرفة التجارة الأردنية، مع «الشرق الأوسط» حيث قال إن بلاده أنتجت من الطاقة المتجددة أكثر من إمكانية الاستهلاك، لذا حاولت بيع جزء منها إلى فلسطين وإلى العراق. مع هذا ما زال هناك زيادة في الإنتاج، ما دفع بالحكومة الأردنية بداية هذه السنة إلى إيقاف كل المشاريع من أجل دراسة استراتيجية طاقة كي تتغلب على الزيادة والتخزين. والمشكلة أن تكلفة هذه الزيادة عالية جدا على الحكومة، ما يجعل سعرها مرتفعا على المستهلك. أما بالنسبة لإمكانية التخزين فما زالت قليلة، ففي منطقة معان يوجد مشروع تخزين قدرته فقط 30 ميغاواط، والمشكلة تحل عندما تصبح قدرة التخزين ألف ميغاواط.
وذكّر بدران بأن إنتاج الطاقة المتجددة حاليا في بلاده بشكل رئيسي من الشمس والرياح، ومن مكبات النفايات.
وتستغل هذه الطاقة المنتجة في إضاءة الشوارع، وتباع حاليا بأسعار منخفضة إلى الفنادق والمستشفيات.
وأكد المهندس الأردني محمد دباس عضو اللجنة التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة المتجددة في بريطانيا لـ«الشرق الأوسط» على أن الطاقة المتجددة ستصبح منافسا قويا لصناعة النفط والغاز، لكن هذه الصناعة التي تمر بحيثيات معينة ستبقى متصدرة للمشهد العالمي حتى لما بعد 2030، فهذا خاضع لمقدار زيادة الطلب على الطاقة عالميا، والتي سترجح حجم استخدام الطاقة المتجددة... ومع ذلك يجب القول إن الاعتماد الكلي عليها لسد الاحتياجات من الكهرباء لن يكون على الأقل في دولنا في المدى المنظور أو المتوسط أو في العشرين سنة القادمة. فنحن ما زلنا بعيدين جدا، وأحد الأسباب هي الحاجة إلى تقنية وبنى تحتية وفنيين للعمل في هذا المجال، وهذا غير متوفر حاليا وبشكل كامل ويجب استيراده. إلى جانب ذلك فإننا بحاجة إلى تشريعات لتنظيم العلاقة بين المولّدين والموزّعين والجهات المعنية في هذا الموضوع، وإلى التوعية وتوفير القدرات البشرية المتخصصة في هذا المجال لتنمية السوق المحلية.