السعودية الأسرع تطوراً في تمكين المرأة اقتصادياً

تصدرت المملكة العربية السعودية دول العالم من حيث تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتساهم في تمكينها مجتمعياً، وفقاً لدراسة أصدرها البنك الدولي.
وأشادت الدراسة، التي شملت 190 دولة، بما قامت به المملكة من إصلاحات تشريعية في 6 مجالات، من بينها حرية تنقل المرأة، وحمايتها المجتمعية، وسن التقاعد، والأنشطة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى زيادة تمكين النساء في قطاعات مختلفة.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل منطقة تحسناً بوجه عام في هذا المجال؛ حيث شهدت تحسناً تشريعياً من جانب 5 دول عربية أخرى، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والمغرب وتونس.
وسمحت هذه الإصلاحات في البيئة التنظيمية العالمية بمشاركة المرأة في الاقتصاد على مدى العامين الماضيين، وفقاً للبنك الدولي، الذي أشار إلى أن هناك 40 دولة أدخلت 62 إصلاحاً تشريعياً من شأنها الاستفادة من طاقات المرأة، التي تشكل نصف سكان العالم، كما تؤدي إلى مساهمة النساء في النمو الاقتصادي.
وتقيس هذه الدراسة، وهي بعنوان «عمل المرأة والقانون 2020»، أداء 190 اقتصاداً حول العالم، وتدرس كيف أثرت القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية، مع التركيز على تلك القوانين المطبقة في مختلف المناطق وعلاقتها ببيئة الأعمال فيها. وشملت الدراسة الإصلاحات التي ترتبط بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأجريت من يونيو (حزيران) 2017 حتى سبتمبر (أيلول) 2019.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان: «إنه من المهم إعطاء المرأة حقوقها القانونية نظراً لكون ذلك إيجابياً، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية، فحين تتحرك المرأة بحرية، وتعمل خارج المنزل وتدير الأصول، فإن الفرصة تزيد في انخراطها لقوة العمل والمساعدة في تعزيز اقتصادات الدول». وتابع: «إننا على استعداد للمساعدة حتى تتقدم كل امرأة في حياتها دون أن تواجه عراقيل قانونية في طريق نجاحها».
وأوضحت الدراسة أن هناك 10 اقتصادات كانت الأكثر تحسناً في مجال تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لمشاركة المرأة في الاقتصاد، فبالإضافة إلى الدول العربية الست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهناك 3 دول أفريقية، جنوب الصحراء، هي الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي، وواحدة في جنوب آسيا هي نيبال.
كما واصلت الاقتصادات المتقدمة إحراز تحسن في المؤشرات، ومنها الولايات المتحدة، فيما يخص إجازة الوالدين لتقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال.
وتأتي هذه الدراسة في وقت تسعى فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحسين مشاركة المرأة في الاقتصاد، والتي تصل إلى نحو 20 في المائة فقط من إجمالي قوة العمل في هذه الدول، حسب بيانات منظمة العمل الدولية.
ووفقاً لبيانات المنظمة، فإن نحو جميع الفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يذهبن إلى المدارس، كما أن عدد الإناث اللاتي يلتحقن بالجامعة أعلى من الذكور.
وكتبت نجلة الرئيس الأميركي ومستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترمب، في مقالة نشرتها في «وول ستريت جورنال»، في فبراير (شباط) الماضي، أن دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد من شأنه رفع معدلات النمو وزيادة حجم الوظائف وتحقيق الاستقرار الوطني. ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة المالية للحكومة الفيدرالية الأميركية للعام الحالي 100 مليون دولار لصندوق رفاهية وتنمية المرأة على المستوى العالمي، التابع لهيئة المعونة الدولية، في إطار مبادرة لإيفانكا.
وتضاف الـ100 مليون دولار إلى 200 مليون أخرى من موازنتي عامين ماليين سابقين، والهدف من الصندوق التمويلي هو الوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول العام 2025.