سفير قطري متورط في عمليات احتيال على عمال في النيبال

كشفت مصادر دبلوماسية عن تورُّط السفير القطري في دولة نيبال في عمليات احتيال على عمال وافدين في الإمارة الخليجية، وفقًا لما نقله عنها موقع "ميدل إيست أونلاين" الإخباري الذي يصدر من لندن.

تواطؤ واحتيال

ووفقًا للموقع، فقد جمع السفير القطري ملايين الدولارات من عمليات مشبوهة لتوظيف العمالة في قطر. وقالت المصادر الدبلوماسية إن نحو 600 عامل نيبالي دفع كل منهم للسفير يوسف بن محمد الهيل 9 آلاف دولار، أي أكثر من 5 ملايين دولار؛ وذلك للالتحاق بعمل في قطر.

وبحسب ما أفاد الموقع الإخباري، فقد جرى تواطؤ بين السفير وشركة لتشغيل العمال في نيبال، تدعى (سكاي لخدمات ما وراء البحار (SkyOverseas Services؛ إذ تعرض الشركة على العمال راتبًا شهريًّا قدره 400 دولار؛ ليكتشفوا لاحقًا بعد السفر للإمارة الخليجية أن الراتب الفعلي لا يتجاوز 100 دولار.

سِجل مريع

وتمتلك قطر سِجلاً مريعًا في حقوق العمال الوافدين الذين يعملون على أراضيها. وتبلغ نسبة العمالة الوافدة في قطر 94 % من إجمالي قوة العمل في قطر، ويواجهون ظروفًا معيشية غير مواتية.

وأظهرت بيانات حكومية في نيبال أرقامًا صادمة لحالات الوفاة بين عمالها في الدوحة من جراء قسوة ظروف العمل والمعيشة؛ إذ لقي ما لا يقل عن 1025 عاملاً من نيبال بين عامَي 2012 و2017 حتفهم.

وفي عام 2018 توفِّي 149 عاملاً من بنغلاديش، فيما تُوفي بين عامَي (2012 و2018) 1678 عاملاً هنديًّا.

واتهم تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية الدوحة بالتستر على معظم حالات الوفاة وأسبابها، وعدم إجراء فحوصات لمعرفة سبب الوفاة؛ ما يصعّب من تحديد سبب الوفاة الحقيقي بدقة.

كما هاجمت منظمة العفو الدولية قطر في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنها لم تفِ بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد التي تستعد لاستضافة مونديال 2022.

وفي تقرير حمل عنوان "الجميع يعمل، ولا أجور" قالت المنظمة الحقوقية: "بالرغم من الوعود الكبيرة للإصلاح التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022 إلا أنها تبقى مرتعًا لبعض أرباب العمل المجردين من المبادئ".

وبعد تعرضها لانتقادات بسبب سوء معاملة العمال الوافدين توافقت قطر مع منظمة العمل الدولية عام 2017 على إصلاح قوانين العمل، بما في ذلك إنشاء لجان جديدة لحل النزاعات.

وذكرت منظمة العفو أن بعض العمال في الشركات الثلاث "هامتون إنترناشونال" و"حمد بن خالد بن حمد (إتش كاي إتش)" و"يونايتد كلينينغ"، الذين تقدموا بشكاوى لدى اللجان الجديدة، تمكنوا من تحصيل بعض أجورهم مقابل إسقاط الشكاوى، لكن "معظمهم عادوا إلى أوطانهم بدون مستحقاتهم".