دفعة قوية للقطاع الخاص البريطاني مع بداية 2020

أشار مسح إلى أن الشركات البريطانية تمر بأفضل شهورها في أكثر من عام، وهو أقوى برهان حتى الآن على الدفعة التي تلقاها الاقتصاد بعد الانتخابات، مما قد يجعل بنك إنجلترا المركزي يحجم عن خفض أسعار الفائدة.

وأشارت القراءات الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت - سي آي بي إس» لمديري المشتريات ببريطانيا إلى أن قطاع الخدمات البريطاني استأنف النمو في يناير (كانون الثاني) الجاري، لأول مرة منذ أغسطس (آب)، بينما تراجعت وتيرة هبوط قطاع الصناعات التحويلية. وفاقت قراءة مؤشر مديري المشتريات تلك الخاصة بمنطقة اليورو لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وينبئ المؤشر بأن الاقتصاد البريطاني في طريقه للنمو بنحو 0.2 في المائة على أساس فصلي، بعد تباطؤ شديد أواخر العام الماضي. وتعزز البيانات مؤشرات سابقة على أن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون الانتخابي الشهر الماضي خفف حدة الضبابية بين الشركات والمستهلكين.

وصعد مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يمزج بين مؤشري الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.4 نقطة من 49.3 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ سبتمبر (أيلول) 2018، وتتجاوز بفارق مريح متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، عند 50.6 نقطة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في يناير (كانون الثاني) إلى 52.9 نقطة، من 50 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أيضاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2018، وأعلى من متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» البالغ 51 نقطة.

وجاءت قراءة قطاع الصناعات التحويلية البريطاني، الذي يشكل 10 في المائة من الاقتصاد البريطاني، أفضل من المتوقع أيضاً، إذ صعد من 47.5 نقطة إلى 49.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي. ولا يزال دون مستوى الخمسين، بما يشير إلى انكماش لشهر تاسع، لكن عدد الطلبيات الجديدة زاد للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).

وفي سياق منفصل، قال مصدر مطلع إن الحكومة البريطانية تدرس السماح باشتراك شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية «هواوي تكنولوجيز» في تطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس في بريطانيا، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء لرفض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض حظر على الشركة الصينية لدواعٍ أمنية. ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر القول إنه من المتوقع إعلان القرار الذي سيصل إليه الوزراء البريطانيون أمام البرلمان الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي مارست فيه إدارة ترمب ضغوطاً على حكومة جونسون خلال الأسابيع الأخيرة لإقناع بريطانيا باستبعاد الشركة الصينية من عملية تطوير الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، بدعوى أن استخدام تكنولوجيا الشركة الصينية يمكن أن يتيح لبكين التجسس على المؤسسات الحيوية في بريطانيا. وتنفي الشركة الصينية باستمرار وجود أي مخاطر أمنية في استخدام منتجاتها.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الحكومة البريطانية لم تصل حتى الآن إلى قرار نهائي في هذه القضية، وأن الفريق المكلف بدراستها سيراجع كل الخيارات خلال الأيام المقبلة.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تيري برايتون، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن التكتل لن يحظر بشكل صريح شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» أو أي موردين لمعدات شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة، عندما يكشف التكتل عن توصياته للدول الأعضاء بهدف التخفيف من المخاطر الأمنية، حسبما أفادت «بلومبرغ».

وقال برايتون، في مؤتمر صحافي في باريس، إن الاتحاد الأوروبي سيكشف عن مجموعة تدابير صارمة حذرة موصى بها مع نهاية هذا الشهر، مضيفاً أنه لن يتم استبعاد أي شركة في توصيات الاتحاد الأوروبي.

وسعى التكتل الأوروبي إلى تنسيق موقف الدول الأعضاء بشأن شبكات الجيل الخامس، في محاولة لتجنب الانتقام المحتمل للولايات المتحدة أو الصين، باستهداف كل دولة أوروبية على حدة.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الاستعانة بشركاء جديرين بالثقة في تطوير البنية التحتية التي تعد ضرورية للأمن القومي، وتعهدت بالنظر في قوانين البلد الأم للمورد قبل شراء منتجاته.

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يكفي من الصلاحيات لكي يبلغ الدول الأعضاء ما الذي ينبغي عليهم فعله، حيث إن اتخاذ أي قرار بحظر الشركات لأسباب تتعلق بالأمن القومي يقع على عاتق الدول الأعضاء. وقد أبرمت كثير من شركات الاتصالات في مختلف الدول الأوروبية بالفعل اتفاقيات مع شركة «هواوي» بشأن شراء معدات شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة.