تقرير: التحالف العربي ينفي شرخا في علاقته بالمجلس الانتقالي

نفى التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للسلطة الشرعية في اليمن، وجود شرخ في علاقته بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات بمثابة الممثل السياسي الأبرز لمحافظات جنوب اليمن وأصبح له حضور بارز هناك بفعل قوّاته المشاركة في ضبط الأمن بالعديد من المناطق غير الخاضعة للمتمرّدين الحوثيين.

وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الذي بدا بصدد التعقيب على حادثة عدم السماح بعودة عدد من قيادات المجلس من العاصمة الأردنية عمّان إلى عدن، الأمر الذي أثار غضبا وتساؤلات داخل المجلس الانتقالي.

وعزا المالكي الحديث عن وجود ذلك “الشرخ”، إلى وجود “إعلام مغرض يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع في عدن”.

وقال لقناة العربية إنّ اتفاق الرياض الذي رعت المملكة العربية السعودية توقيعه قبل عدّة أشهر بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي بصدد تحقيق الكثير من أهدافه، وإنّ الاتفاق “أسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى محافظة عدن”.

وأضاف “نسعى إلى إعادة حركة المشاريع والاستثمارات من أجل إعمار عدن، وتأهيل المطار وتطوير الميناء فيها”.

كما أوضح أن اتفاق الرياض دخل الآن في المرحلة الثانية لتنفيذه، مضيفا أن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة الصعاب أمامه.

ورغم النبرة المتفائلة للتحالف، فإن متابعين للشأن اليمني يقرّون بتعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب تضافر عدة عوامل على رأسها ارتباك حكومة الرئيس عبدربّه منصور هادي ووجود شقّ إخواني داخلها يعمل بشكل مستمرّ على رفع وتيرة العداء للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ودعت السعودية الأسبوع الماضي، حكومة هادي والمجلس الانتقالي إلى حل الخلافات القائمة بينهما “بعيدا عن المهاترات الإعلامية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض”.

وجاءت هذه الدعوة عقب اتهامات وجهها المجلس لقيادة التحالف العربي بمنع قيادات للمجلس من العودة إلى عدن.

وتحاول الشرعية اللعب على وتر الخلافات بين الانتقالي والسعودية قائدة التحالف وراعية الاتفاق لتوتير العلاقة بين الطرفين.

ورعت السعودية، في نوفمبر الماضي، اتفاقا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تضمن عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع. وحُددت مهلة زمنية بشهرين للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن.

وبدا مؤخّرا أنّ الاتّفاق بات على شفا الانهيار الكامل بسبب استغلال الشقّ الإخواني في الشرعية اليمنية ثغرات في صياغاته وضعف البنود المتعلّقة بالجانب التنفيذي ليواصل ما كان قد شرع فيه قبل توقيع الاتفاق من محاولة بسط السيطرة على مناطق جنوبية وهو الأمر الذي أدّى في أغسطس الماضي إلى صدام مسلّح بين المجلس والقوات التابعة لحزب الإصلاح والعاملة تحت لافتة الشرعية. وخشيت دوائر مقرّبة من المجلس الانتقالي من أنّ التحالف العربي بصدد الخروج عن حياده والانحياز لطرف دون آخر.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مصادر مطّلعة أنّ ما لا يقل عن خمسة من قادة المجلس الانتقالي الجنوبي منهم اللواء شلال علي شائع مدير أمن عدن، كانوا في طريق العودة على متن رحلة طيران من عمّان إلى عدن. وأضافت أن الطائرة لم تتمكن من الإقلاع بعدما لم يسمح التحالف الذي تقوده السعودية لها بدخول المجال الجوي اليمني.

وتجلّى الموقف الغاضب للمجلس من منع التحالف لقياداته من العودة إلى عدن من خلال بيان أصدره الأسبوع الماضي وقال فيه إنّ منع هؤلاء القادة من العودة “سابقة خطيرة تنذر باندلاع ثورة شعبية جنوبية لا تبقي ولا تذر”.

كما ورد في ذات البيان “إزاء ذلك فإننا نطلب من قيادة التحالف توضيحات حول ما حدث، وتحت أي مبرر يتم المنع من العودة إلى أرض الوطن، وإدراك ما سيترتب عن ذلك المنع من انعكاسات داخلية على جميع الأصعدة بما في ذلك جهود إحلال السلام”.

وترى السعودية أنّ تنفيذ اتّفاق الرياض من شأنه أن يحسّن من أوضاع المناطق الخارجة عن سيطرة المتمرّدين الحوثيين. ويقول يمنيون إنّ السعودية بذلت بالفعل الكثير من المساعدات لليمن في مرحلة الأزمة الخانقة التي يمر بها منذ أكثر من خمس سنوات، لكنّ تلك المساعدات لم تحقّق أهدافها بفعل الفساد المستشري في مفاصل الحكومة الشرعية التي جيّرت ما تحصل عليه من أموال لمصلحة أعضائها الذين يقيم أغلبهم خارج البلاد بعيدا عن مشاغل مواطنيهم.