"الأزمات": الانتقالي متأهب حال فشلت حكومة هادي بمعركة مأرب

حذرت مجموعة الأزمات الدولية الشهيرة من أن سيطرت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على محافظة مأرب ستؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين، وتحويل الحرب من أجل الشمال إلى فتح جولات جديدة من القتال على طول الحدود مع المملكة العربية السعودية وفي جنوب اليمن.

 

وقالت المجموعة في تقرير، قرعت فيه ناقوس الخطر، وأصدرته الثلاثاء "إذا استولى (الحوثيون) على مرافق إنتاج النفط والغاز إلى شرق مأرب، فسيكون بمقدورهم قطع خط الحياة الاقتصادي الرئيسي للمدينة والطريق السريع المتجه شرقاً إلى سيئون في حضرموت المجاورة."

 

وأشارت إلى أن القتال حول منشآت النفط سيؤدي إلى قطع إمدادات الطاقة والطريق السريع المتجه شرقاً" وبالتالي" لن يترك سوى طريق واحد يسير باتجاه الجنوب كطريق للهروب عبر محافظة شبوة".

 

وحذرت المجموعة من أن شبوة الجنوبية ليست مجهزة للتعامل مع هذه الحالات وأن " المنظمات الإنسانية لها حضور ضئيل في شبوة ووكالات المساعدة غير مستعدة للتعامل مع مليون أو أكثر من المشردين أثناء التنقل في نفس الوقت."

 

وبحسب الأزمات الدولية فيمكن أن تتوسع معركة مأرب إلى أجزاء أخرى من البلاد. يمكن أن تتوسع حربهم الحدودية مع المملكة العربية السعودية لتشمل المناطق الصحراوية في شمال الجوف، في شكل ضربات صاروخية وطائرات بدون طيار على أهداف داخل المملكة و/ أو قتال بري مع القوات اليمنية والسعودية المنافسة.

 

أما في الجنوب، تقول المجموعة " يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في قتال عنيف مع الحوثيين في محافظتي الضالع ولحج، حيث اشتدت الاشتباكات منذ يناير / كانون الثاني.

وقد أبلغت كل من الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي عن تعزيز للقوات الحوثية بالقرب من خطوط الجبهة في محافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين أيضًا."

 

وأشارت المجموعة إلى  أن المجلس الانتقالي يتأهب لكل الاحتمالات بما فيها "انهيار الحكومة وحتى إعادة محاولة الحوثيين 2015 السيطرة على مدينة عدن الساحلية الجنوبية."

 

علاوة على ذلك، قد تسعى كل من الحكومة والحوثيين إلى إشعال المعارك من أجل الحديدة وعلى طول الحدود السعودية اليمنية على أمل تعزيز مواقعهم.

 

وتشير المجموعة إن التعبئة العسكرية والتوترات التي قام المجلس الانتقالي الجنوبي بين (الجنوبيين) والقوات السعودية في عدن تضع اتفاقية الرياض تحت ضغط كبير.

 

مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتغير الخريطة السياسية في اليمن بشكل كبير. إذا خسرت الحكومة مأرب، فسوف تفقد الكثير من مصداقيتها كنظير للحوثيين في محادثات السلام.

 

ويخلص تقرير المجموعة إلى ضرورة بذلك مساعي "من خلال الدبلوماسية المباشرة، ومن خلال قيادة نهج دولي منسق من خلال مجموعة اتصال" تساعد فيها" الولايات المتحدة السعوديين في تحديد شروط تطبيع علاقتهم مع الحوثيين كجزء من صفقة أوسع لتقاسم السلطة بين جميع الأطراف اليمنية التي قد تحتاج إلى أن تكون مدعومة بدعم اقتصادي خارجي كبير."

 

وتقول المجموعة بأنه "يمكن لواشنطن والرياض أيضًا أن تطمئن الحكومة واليمنيين المناهضين للحوثيين بأنهم لا ينهون ذلك بسيطرة الحوثيين على البلاد كحل سريع لإنهاء الحرب" فبإمكانهم "الوعد بمحاسبة الحوثيين (كذا جميع الأطراف الأخرى) في الالتزام بشروط اتفاقية السلام الموقعة."

 

وتقترح الأزمات الدولية بأنه "ينبغي للأمم المتحدة المساعدة في تشكيل هيئة عسكرية وطنية يمنية تتكون ليس فقط من ممثلي الحكومة والحوثيين ولكن من مجموعة واسعة من المقاتلين اليمنيين، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، القوات التي تقاتل تحت طارق صالح..، وستُكلف هذه الهيئة، بدعم وثيق من مجموعة الاتصال الدولية، بالتفاوض والإشراف على خفض التصعيد الوطني

 

وخلاف ذلك، تقول المجموعة أن معارضة الحوثيين ستزداد وحكمهم سينمو، لا سيما في المناطق التي استولوا عليها بقوة السلاح.

 

وقالت الأزمات الدولية أنه يجب على الحكومة أيضًا الابتعاد عن المواقف المتطرفة، بما في ذلك المطالبة بأن يسلم الحوثيون بشكل أساسي السيطرة على كل اليمن إلى الرئيس المعترف به دوليًا عبد ربه منصور الهادي."

 

وترى المجموعة أن "هذا الموقف، الذي أيدته حكومة هادي منذ فرارها من صنعاء في أوائل عام 2015، بعيد كل البعد عن الواقع."

 

وألمحت المجموعة إلى أن المجلس الانتقالي في حال انهارت الحكومة سيقود هذه المفاوضات مع الحوثيين.

 

تقول "إذا لم تكن هناك عملية سياسية قابلة للحياة وشاملة للجميع قريبًا، فقد لا يرى بعض حلفاء الحكومة على الأرض خيارًا سوى الصفقات مع الحوثيين، مع الحكومة أو بدونها.

وقد تتخذ الجماعات المنافسة المناهضة للحوثيين مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي سعت الحكومة إلى إبعادها عن المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في الماضي، هذا المسار.