تقرير: "حكومة هادي".. الهروب المفضوح من تجنيد المرتزقة الافارقة

قالت وكالة الانباء اليمنية سبأ "نسخة حكومة المنفى المقيمة في الرياض"، إن وزير الداخلية أحمد الميسري أصدر توجيهات، بإتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بالمهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون منذ العام 2016م عبر موانئ بحرية في شبوة، في هروب مفضوح وراء تورطه في علية تهريب وتجنيد المرتزقة الافارقة الذين انتقل الآلاف منهم إلى مأرب دون ان يتم الكشف عن مصيرهم.

وبحسب الوكالة اليمنية فأن الميسري، وجه قوات خفر السواحل باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدفق من وصفهم باللاجئين غير الشرعيين من دول القرن الافريقي؛ مبررا المنع بأنه يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كرونا؛ وهو ما يبدو مسموحا في حال لم يكن هناك وباء لتدفق هؤلاء المرتزقة الذين انخرط الكثير منهم في القتال الى جانب تنظيمات الإخوان الإرهابية والحوثيين.

وخلال السنوات الماضية، أحبطت قوات الحزام الأمني عشرات العمليات لتهريب المرتزقة الافارقة إلى مأرب، وقد تبين ان هناك جهات مجهولة تدفع نحو ألف ريال سعودي على كل عنصر يتم تهريبه إلى مارب.

واقامت الأجهزة الأمنية في عدن معسكرا للمهاجرين الافارقة غير الشرعيين، في البريقة، الا ان وزير الداخلية فكك المعسكر وسمح للمرتزقة بالمواصلة السير على الاقدام صوب محافظة البيضاء وشبوة وأبين ومنها إلى مأرب التي يختفون فيها.

وفي أبريل من العام 2014م، وجه الميسري" الأجهزة الأمنية الموالية له، بإلقاء القبض على مدير مركز اللاجئين الافارقة بعدن، إلا انه لم يستطع ذلك لاحقا.

وحاول الميسري الذي يرتبط بقوى نفوذ مالية يمنية، استغلال مزاعم اودها تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" حول تعرض افارقة للتعذيب والاغتصاب، لمحاولة السيطرة على الموقع الذي استخدم كمعسكر لتجميع الافارقة واعادتهم إلى بلادهم في القرن الافريقي.

وقال موقع وزارة الداخلية التابع للميسري جينها "إن التوجيه باعتقال مدير المركز جاء على خلفية رفضه اخلاء المركز وتسليمه لهيئة الاحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية والكائن بمديرية البريقة شمال غرب العاصمة عدن".

إلى ذلك كشفت احصائيات رسمية صادرة عن منظمة الهجرة الدولية ان عدد الافارقة الذين أدخلتهم حكومة هادي الى عدن منذ يناير وحتى أبريل 2019، وصل إلى (37 ألف مرتزق).

وقدرت المنظمة دخول عشرة ألف عنصر كل شهر الى اليمن، قبل ان يبث الحوثيون صورا لمرتزقة قتلوا في صفوف المليشيات التي تقاتل القوات الجنوبية في العديد من الجبهات وأبرزها في جبهة الضالع.

وقالت تقارير محلية "نسبة المهاجرين الافارقة الذين دخلوا اليمن خلال 2016 و2017 و2018 يفوق 500 ألف أفريقي، غالبيتهم شباب، وهو ما يؤكد انهم في طريقهم الى تنظيمات إرهابية متطرفة.

  وفي اغسطس 2017، وجه مدير إدارة شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية اليمنية، العقيد خالد عبد الله العلواني, تهماً وأعمال التلاعب وفساد في ملف اللاجئين في اليمن، قائلاً إن مفوضية شؤون اللاجئين تمارس أعمال وتجلب اللاجئين إلى اليمن، وطلبت من حكومة هادي تسهيل مرورهم في الأراضي اليمنية نحو حدود المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وتقول تقارير محلية إن الحكومة اليمنية تتحمل بدرجة رئيسية إدخال هذا العدد المهول الى اليمن، وتركز وجودهم بعدن ومناطق جنوبية في ظل استقطابات للفارقة واستخدامهم في القتال الى جانب المليشيا الحوثية او استخدامهم من قبل جهات ارهابية واخرى تقوم بالمتاجرة بهم وبيعهم.

 

وبينت التقارير إلى أن "الاخطر في الامر تزايد اعداد الافارقة في الفترة الاخيرة وخاصة منذ بداية الحرب، وتهريبهم عبر السواحل الجنوبية، لغرض تجنيدهم للقتال بتنسيق بين الحوثيين وأطراف داخل الشرعية متورطة بالأشراف على استقبال الافارقة ونقلهم لمناطق وجبهات الشمال او جبهات الحوثيين في الحدود اليمنية السعودية.

وعقب ذلك يتم توزيعهم، فمثلاً في شبوة يتم نقل الافارقة عبر باصات إلى مدينة بيحان توزيعهم على معسكر للتدريب بمنطقة مبلقة كان يقيمه الحوثة قبل خروجهم من بيحان والبقية يتم نقلهم الى عدن عبر باصات او جعلهم يمشون على الاقدام لكي يظهروا ان تهريبهم عملية غير منظمة.

وفي راس العارة بلحج يتم نقل الافارقة الى مناطق تهريب هناك ومهربين محترفين بمقابل مالي أو بيعهم الى الحوثيين بتعز بمبالغ مالية. أما في أبين فيتم تهريبهم او مشيا على الاقدام حتى يصلوا عدن بعد صدور أوامر من الحكومة اليمنية ومنظمات دولية بعدم اعتراضهم لكونهم نازحين.

وتقول معلومات استخباراتية أن عملية ادخال الافارقة الى الموانئ الجنوبية اصبحت مؤخراً ملف أزمات تديره استخبارات قطرية إيرانية، حيث يتم تهريبهم الى السواحل عبر زوارق نقل تتبنى ايران وقطر بتنسيق مخابراتي بالذات.

وتتورط الحكومة اليمنية بالوقوف خلف استقدام الافارقة الى عدن لأهداف خبيثة منها الدفع بالافارقة الى التجنيد في صفوف مليشيا الحوثي عبر تنسيق وتحالفات سرية بين حزب الإخوان ومسؤولين بالشرعية مع مليشيا الحوثيين.

وتتحدث معلومات استخباراتية ان جهات بالشرعية وحزب الإخوان يقومون ببيع الافارقة بعد قدومهم على مليشيا الحوثي بمقابل اموال ضخمة حيث يحتاج الحوثيين لمقاتلين افارقة في صفوفهم وسبق ان تم القبض عليهم او العثور على جثثهم وهم يقاتلون بصفوف الحوثي سواء في تعز او الحديدة او لحج او الضالع.

ولتأكيد تورط الشرعية ففي مارس 2018، كشف مدير دائرة شؤون اللاجئين والترحيل بوزارة الداخلية (خالد العلواني)  انه تلقى "أوامر"  من وزارة الداخلية أحمد لإطلاق سراح أكثر من 800 لاجئ إفريقي متواجدين في مركز ترحيل مدينة "البريقة" العاصمة عدن.

وقال العلواني حينها لوكالة (الأناضول) التركية تلقيت اتصالا شخصيا من وزير الداخلية اليمنية (أحمد الميسري) أمرني خلاله بإطلاق سراح أكثر من 800 لاجئ إفريقي من مركز الترحيل بعدن.  مشيراً أن الوزير الميسري أمره أيضاً "بإخلاء مركز ترحيل البريقة وتعليق نشاطه.

وفي 23 ابريل 2019 جدد خالد العلواني الذي تعرض لأعمال تعسف واتهامات باطلة اتهمته فيها منظمات دولية ووزارة الداخلية، جدد اتهامه لوزارة الداخلية اليمنية بالافراج عن المحتجزين الافارقة الذين كانوا محتجزين في البريقا .

واضاف العلواني لـ"اذاعة هنا عدن"انه قام بتسليم المئات من المحتجزين الافارقة في المركز للجنة شكلها وزير الداخلية لكن اللجنة استلمتهم واطلقتهم في الشوارع،  مصابين بمرض الإيدز، وبعضهم يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية كـ"داعش" و"القاعدة".

واكد العلواني "تلقيت توجيهات مشددة من وزير الداخلية باغلاق مركز اغلاق حجز الافارقة بحجة ان المركز سيسلم لوزارة الثروة السمكية كونها تحتاجه ، واليوم بعد اشهر من اغلاق المركز لم يمارس فيه اي نشاط لا ثروة سمكية ولا أحياء بحرية.

تأكيداً لمعلومات أمنية تم تسريبها من دول التحالف العربي، فإن التأكيدات تشير الى تورط حزب الاصلاح اليمني واشتراكه في تهريب الافارقة الى عدن.

وتشير المعلومات الى منع حزب الإخوان قرارا كان الرئيس اليمني عبدربه هادي بصدد اصداره يقضي بمنع دخول الافارقة الى اليمني نهائياً. وتقول المعلومات ان منع اصدار القرار كان بناء على توافق قطري ايراني، اذ تخترق ايران مكتب الرئاسة بمسؤولين اوكلت لهم مهمة خدمة الاجندات القطرية الايرانية ووضع العراقيل امام التحالف العربي في تحقيق اهدافه باليمن.

ويسعى حزب الاصلاح ومليشيات الحوثي لاستخدام الافارقة في عمليات ارهابية ضد خصومه، اذ ثبت ان هناك وجود لمواطنين افارقه في معسكرات تابعة للقاعدة وداعش في محافظات يسيطر عليها الاصلاح ابرزها محافظة تعز.

واثبت معلومات وتقارير نشرتها وسائل اعلام دولية، استخدام حزب الاصلاح وجماعات ارهابية تابعة  لها ومليشيات الحوثي الافارقة لتنفيذ اعمال ارهابية. اخرها عملية استهداف قائد عسكري بالحزام الامني في منطقة ابوحربه بعدن بداية 2019.

وسبق ان تم تسجيل العديد من العمليات التي نفذها افارقة كان منه أو ابرزها عملية اغتيال اللواء سالم قطن في المنصورة بتاريخ 18 /6/2012م، كما نفذت عمليات ارهابية بسيارات مفخخة كشفت معلومات استخباراتية ان منفذيها افارقة الجنسية.

واستغلت ايران وقطر استضافة اليمن للنازحين الافارقة، في تكثيف استقدام المقاتلين الافارقة بحجة النزوح، وهو ما يشكل خطرا، حيث يشترك الافارقة في القتال لجانب الحوثيين وفي تنفيذ اعمال ارهابية وزعزعة الامن والاستقرار عبر استخدامهم من أطراف لا يروقها الاستقرار والامن خاصة في عدن ومحافظات جنوب اليمن.