تقرير: عبدربه هادي.. وأكذوبة "البنك المركزي" وعدن عاصمة مؤقتة

كشفت وثائق رسمية عن اتهام حلفاء الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، في مأرب عائدات النفط والغاز، ونسف جماعة "الإخوان" الحاكم الفعلي للرئاسة اليمنية، قرار كان اتخذه الرئيس بنقل البنك المركزي إلى عدن، وسبقه بسنوات اعلان عاصمة الجنوب، عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي الـ7 من مارس (آذار) 2015م، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عدن عاصمة مؤقتة لليمن، معتبراً أن صنعاء محتلة، اعلان اعتبر حينها رمزياً لأن تغيير العاصمة يتطلب تعديل الدستور، الذي ما يزال ينص على أن صنعاء هي العاصمة، ناهيك عن الإعلان لم يكن قرارا جمهوريا، كما حصل مع البنك المركزي الذي اصدر قرارا جمهوريا بنقله إلى عدن.

في أواخر سبتمبر (أيلول) 2016م، أصدر هادي قرارا جمهوريا بنقل المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، لكن ظل مركزي صنعاء ظل بنكا مركزيا، فيما رفضت مأرب والمهرة الخاضعة لسيطرة حلفاء هادي والرياض توريد موارد المحافظتين الى المركزي في عدن.

استولت مأرب على أكثر موانئ الجنوب إيرادا، وهو ميناء الوديعة البري، والتي كانت ولا تزال تذهب الى بنك مأرب المركزي، في أول رفض لقرار الرئيس هادي حينها.

ترك هادي الباب مفتوحا لحفائه تنظيم الإخوان الموالي للدوحة في نهب عائدات النفط والغاز وبناء امبراطورية مالية، ليزيح في طريق الإخوان كل العراقيل بما في ذلك مسؤولي السلطات المحلية في مدن الجنوب المحررة، فيما لم يستطع اقالة محافظ مأرب سلطان العرادة الذي لا يزال محافظا للمحافظة منذ العام 2012م.

عين هادي العرادة محافظا لمأرب، تلبية لرغبة علي محسن الأحمر الذي كان حينها مستشارا له، في مطلع ابريل (نيسان) 2012م، أي بعد نحو شهر ونصف من وصول هادي إلى سدة الحكم، وهو على الارجح المسؤول اليمني الوحيد الذي لم يقيله هادي، على اعتبار انه من حصة النائب الحالي علي محسن الأحمر.

 استطاع العرادة بناء امبراطورية مالية وعسكرية في مأرب، استغلت حاليا في الحرب على الجنوب، وهي الحرب التي حذر الإعلام الجنوبي منها منذ سنوات، حيث اعتبرت تقارير – نشرت بعضها صحيفة اليوم الثامن – "الجيش في مارب بأنه يحضر لاجتياح الجنوب، وهو ما نفاه العرادة، قبل ان تؤكد احداث  العام المنصرم صحة هذه التقارير.

ودشنت مأرب في اغسطس  (آب) من العام الماضي حربا واسعا على الجنوب، بغية السيطرة عليها، ونجحت في السيطرة على المهرة ووادي حضرموت وشبوة واجزاء من أبين.

وفشلت السعودية التي تقود تحالفا عربيا لمحاربة الحوثيين وتقدم دعما كبيرا لهادي وحلفائه في تنفيذ اتفاق الرياض الذي ينص على سحب مليشيات الإخوان من كافة مدن الجنوب، بل على العكس يواصل حلفاء هادي التحشيد لاجتياح عدن مجدداً.

تشير تقارير إلى تورط حكومة الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي في استغلال الثروات النفطية والغازية بشراء الأسلحة لدعم مليشيات مسلحة بعضها مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتشير تقارير ووثائق من بينها تقرير للجنة العقوبات الأممية إلى ان حكومة هادي، تعد احد اسوأ الحكومات اليمنية المتورطة في قضايا فساد كبيرة ونهب للمال العام.

وتشير تقارير سربت حديثا إلى ان مأرب المعلق الرئيس لاتباع قطر استولوا على 129 مليار ريال و360مليون دولار من عائدات النفط والغاز، في عملية فساد وصفت بالجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الذي لم يحصل فيه الموظفون على رواتبهم.

وكشف الصحافي اليمني جلال الشرعبي عن ما اسماه "الفساد المنظم الذي طال عائدات النفط والغاز والمصافي خلال العام الماضي 2019 والتي يتم إيداعها لدى أحد شركات الصرافة التابعة للإخوان في مأرب وأكد خبير اقتصادي ان هذا الأمر قد يكشف الكثير من أسرار المضاربة بالعملة الوطنية وانهيار الريال إضافة إلى جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي كانت قد وثقته لجنة العقوبات الأممية في تقرير لها خلال العام الماضي 2019 وأكدت إن عائدات نفط مأرب تذهب إلى حسابات شخصية ولا تدخل في الدورة المالية للحكومة اليمنية.

وقال الشرعبي "إن فئران العمل المصرفي في الحكومة الشرعية بمأرب أودعت عائدات النفط والغاز لدى شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات، على غرار ما حصل في عدن من إيداع لعائدات المصافي في شريكة القطيبي للصرافة، ما يؤكد أن الشرعية ومسئوليها أحالوا عدد من شركات الصرافة إلى بديل للبنك المركزي اليمني.

وأكد موقع يمن الغد نقلا عن مصادر اقتصادية في تفسيرها لهذه التصرفات أن مسئولي الحكومة الشرعية يمارسون غسل الأموال عبر شركات صرافة جديدة حتى لا تقف لجنة المراقبة والتحقيق الأممية على جرائمهم وتقوم بتتبع تلك الأموال التي يتصرفون بها والتي قد تضعهم تحت طائلة العقوبات الدولية

ووفقا للجداول فإن القيمة المقدرة لمبيعات الغاز المنزل والنفط محليا خلال العام الماضي بلغت 128 مليار و939 مليون و466 ألف و600 ريال تم إيداعها لدى شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات وليس حتى في فرع البنك المركزي اليمني في مأرب

فيما بلغت الإيرادات التقديرية لمبيعات النفط خارجيا خلال العام الماضي 360 مليون دولار بسعر 50 دولارا للبرميل وبقدرة إنتاجية 15 ألف برميل يوميا وإجمالي إنتاج سنوي بلغ 7ملايين و200 ألف برمي

وكانت الحكومة قد أقرت مضاعفة التصدير إلى 30 ألف برميل نفط يومي منذ مطلع العام الجاري.