حقوق وحريات

حملة ترهيب بالوكالة..

"الأمل الحقوقية": 44 عملية خطف و74 محاولة قتل العام الماضي

الوقت الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 12:59 م
"الأمل الحقوقية": 44 عملية خطف و74 محاولة قتل العام الماضي

اليوم الثامن أمنيون نصحوا نشطاء بالمغادرة لأنهم لا تستطيعون حمايتهم

اليوم الثامن بغداد

دفعت عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب يعتقد بقوة أن ميليشيات إيرانية تقف وراءها، نشطاء عراقيين لمغادرة البلاد خاصة وان معظم تلك الجرائم نفذها مسلحون مجهولون من دون أن تتبناها أي جماعة كما تقف الحكومة وقوات الأمن العراقية عاجزتان عن كبح انفلات سلاح الميليشيات.

وشهد العراق العديدة من جرائم الاغتيال بالرصاص من دون أن يتم ايقاف الجناة إلى حدّ الآن ومنها جريمة اغتيال هشام الهاشمي الخبير العراقي في شؤون الجماعات المتطرفة والمستشار الحكومي السابق المعروف بمناهضته للنفوذ الإيراني في العراق.

وعلى مدى سنوات، تلقى حسنين المنشد تهديدات بالقتل بسبب نشاطه الحقوقي وتجاهل معظمها، لكن بعد مقتل أستاذه بالرصاص أمام مركز للشرطة اتخذ أخيرا خيارا صعبا بالرحيل عن العراق.

وقال في حديث عبر الهاتف من اسطنبول حيث يقيم منذ تلك الواقعة، التي حدثت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي "الموضوع كلش خطير. الموضوع صار قتل علني أمام القوات الأمنية".

وحضر المنشد (29 عاما) وأستاذه أمجد الدهامات والعديد من النشطاء الآخرين اجتماعا مع الشرطة لمناقشة مظاهرة مخطط لها في مسقط رأسهم العمارة في جنوب العراق أثناء بعض من أدمى الاضطرابات المناهضة للحكومة التي اجتاحت العراق العام الماضي.

ولدى خروج الدهامات من الاجتماع، مر مسلحون من أمامهم في سيارة مسرعة ذات نوافذ مظللة وبدون لوحات تسجيل وأطلقوا عليه الرصاص ليردوه قتيلا. بعد خمسة أيام، غادر المنشد البلاد.

وكانت واحدة من عشرات عمليات الاغتيال التي دفعت مزيدا من ناشطي المجتمع المدني العراقي والعاملين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين إلى الفرار مما يقولون إنه هجوم مستمر من جماعات مسلحة.

وتقول جماعات حقوقية إن رحيل هؤلاء الذين تتراوح أنشطتهم بين توعية العراقيين بشأن حقهم في التصويت وقيادة الاحتجاجات ضد ما يعتقدون أنها تجاوزات، أضعف حركات المجتمع المدني التي كانت نشطة منذ عقود.

وتقول جمعية الأمل الحقوقية المستقلة إن ما لا يقل عن 44 عملية خطف و74 محاولة قتل نشطاء وقعت في العام الماضي، معظمها في بغداد وجنوب العراق.

ووثقت 39 واقعة قتل على الأقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة، مطالبين بفرص عمل ورحيل النخبة الحاكمة التي قالوا إنها فاسدة.

وأطاحت تلك الاحتجاجات برئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي في ديسمبر/كانون الأول، لكنها فقدت زخمها بعد مقتل ما يزيد عن 500 في حملة شنتها قوات الأمن ومسلحون مجهولون وأثناء تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال حسن وهاب من جمعية الأمل "ارتفعت وتيرة الاغتيالات والتهديدات من بداية التظاهرات وتصاعدت بشكل مخيف... بدينا نشعر بقلق شديد بسبب مغادرة الناشطين بسبب تهديدهم بالقتل... بدينا نخسر جزء من مصادرنا التي تعمل علي الأرض".

وتحدثت رويترز إلى سبعة ناشطين فروا من العراق خلال الأشهر الماضية. وقال خمسة منهم إن الشرطة المحلية نصحتهم بالمغادرة لأنها لا تستطيع ضمان حمايتهم من الجماعات المسلحة.

وقال مسؤول عسكري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قوات الأمن غالبا ما تكون عاجزة عن حماية النشطاء من الجماعات المسلحة المارقة لأن داعمين سياسيين أقوياء يقفون خلف تلك الجماعات، دون أن يسمي أيا منها.

وشددت فصائل مسلحة مرتبطة بأحزاب سياسية، بعضها مدعوم من إيران، قبضتها على مؤسسات الدولة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بالرئيس صدام حسين في عام 2003.

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تولى منصبه في مايو/أيار، بتحقيق العدالة للنشطاء الذين قُتلوا أو تعرضوا لتهديد من الجماعات المسلحة، كما اصطدم ببعض الأطراف المدعومة من إيران.

لكن تشكيل الحكومة الجديدة لما يقرب من 35 لجنة لمواجهة التحديات التي منها السعي لتحديد المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، لم يسفر عن أي ملاحقة قضائية حتى الآن.

وقال محمد الدهامات شقيق الناشط المقتول أمجد، إنه فقد كل الأمل الذي كان لديه في الكاظمي، مضيفا من منزل شقيقه المغدور حيث تعيش والدتهما أيضا، أنه جرى إبلاغ عائلته بأنهم سيطّلعون على نتائج التحقيق في وفاة أمجد في غضون ثلاثة أشهر وأن أربعة أشهر مرت دون أن يتواصل معهم أحد.

وقال مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مؤسسات الدولة "اخترقتها" أحزاب وجماعات مسلحة لا مصلحة لها في معاقبة قتلة المحتجين.

وتعهدت الحكومة بقمع ما تقول إنها جماعات مسلحة إجرامية تحاول زعزعة استقرار البلاد، وفرض سيطرة الدولة على الأسلحة في إطار جهود للحد من نفوذ الفصائل المسلحة.

وقال المنشد حسنين إن ضابط شرطة في المستشفى حيث أُعلن وفاة الدهامات سأله بعض الأسئلة، لكن لم يتصل به أحد منذ ذلك الحين.

وفي اليوم التالي لمقتل الدهامات، أرسلت السلطات العسكرية في العمارة مذكرة إلى وزارة الداخلية توصي فيها قوات الأمن بحماية تسعة نشطاء آخرين قالت إنهم كانوا على قائمة المستهدفين. وأكد مسؤول عسكري صحة الوثيقة.

وتلقى أحد الناشطين في تلك القائمة وهو حمزة قاسم البالغ من العمر 28 عاما، المذكرة من خلال صديق في قوة شرطة العمارة وغادر إلى اسطنبول حيث يقيم الآن هو والمنشد وعراقيون آخرون في المنفى بعد أن كانوا يديرون منظمة حقوقية غير حكومية في العمارة.

ولم يعد لتلك المنظمة غير الحكومية وجود إذ أن سبعة من مؤسسيها سافروا إلى تركيا بينما قُتل ثلاثة. وقال قاسم إن العمارة صارت مدينة مرعبة.

وأغلقت قوات الأمن موقع الاحتجاج الرئيسي في العمارة الذي احتلته قبل عام حشود من المحتجين المناهضين للحكومة، ووضعت عليه بوابات معدنية.

وقال أحد المحتجين يدعى حيدر حليم، إنه نزل إلى الشارع من أجل بلاده لكن الحل الوحيد يكمن الآن في مغادرتها.

التعليقات

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر

الصحيفة الورقية |

5e85af3b6fb37.png

الاعداد السابقة