تقرير: من المسؤول عن التصعيد بين المغرب وجبهة البوليساريو؟

ناقشت صحف ومواقع عربية التوتر الأخير بين المغرب وجبهة البوليساريو والذي أثار مخاوف من تأجيج صراع قديم على إقليم الصحراء الغربية، خاصة بعد تأكيد الجبهة إنهاء التزامها بوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب عام 1991.

وتساءل كتاب عمن يقف وراء هذا التصعيد.. وتباينت صحف في موقفها من المغرب بين التأييد وبين توجيه الاتهامات لها.

"أطراف خارجية"

يتساءل إبراهيم أبراش في "رأي اليوم" اللندنية: "من يقف وراء التصعيد في مشكلة الصحراء؟"

ويقول إن المغرب "قد تصرف بعقلانية وبالحكمة المعهودة عنه لحل المشكلة بهدوء وبأقل الخسائر وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه، وهو الأمر الذي أشادت به بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) وغالبية دول العالم المتابعة للمشكلة، إلا أن التدخل المغربي أثار جبهة البوليساريو التي أعلنت حالة الحرب".

ويضيف: "قد يكون التصعيد الأخير بين المغرب وجبهة البوليساريو له علاقة بإحساس الجبهة بأن قضيتها لم تعد محل اهتمام العالم وأن الدول المساندة لها تخلت عنها أو منشغلة بقضايا أكثر أهمية، فقررت لفت الأنظار وإحياء النزاع من خلال ما قامت به من استفزاز في المنطقة المحايدة، ولكن أيضاً هناك خشية أن أطرافاً خارجية عن الأطراف المباشرين للأزمة وراء التصعيد الأخير وتريد توتير الأوضاع في المغرب وبينه وبين الجزائر في سياق فوضى (الربيع العربي)".

ويقول موقع "هيسبريس" المغربي: "يشنّ الإعلام الجزائري الرسمي والمقرب من السلطة حرباً كلامية ضد المملكة المغربية، منذ تطهير معبر الكركرات من ميليشيات البوليساريو. ووصلت حدة الهجومات إلى حد تلويح مسؤول جزائري 'سامٍ‛ برد عسكري كاسح على المغرب، في حالة اقترابه من الحدود الغربية للجزائر".

ويتابع الموقع: "تُثير ردود الأفعال العنيفة من قبل الجارة الشرقية الكثير من التساؤلات حول خلفياتها، خصوصا أن تحرك القوات المسلحة الملكية وقع في أراضٍ مغربية تبعدُ عن الحدود الجزائرية من الناحية الجنوبية بمئات الكيلومترات".

مشكلة "سببها الاستعمار"

وترى بثينة خليفة قاسم في "البلاد" البحرينية أن المشكلة الصحراوية "كغيرها من مشكلات أخرى ابتليت بها الدول العربية كان سببها الاستعمار الذي استمر في دولنا العربية لفترة طويلة من الزمن والذي يصنع قبل رحيله نوعاً من زرع الشقاق والسعي لوضع مرض معين في جسد الدولة التي يوشك أن يغادرها ".

وتشير الكاتبة إلى أن "الصحراء هي أرض مغربية دون أدنى شك وقد قامت المملكة المغربية الشقيقة منذ عام ١٩٧٥ وحتى الآن بالتعامل مع هذه القضية بكل حكمة وبدون أي تفريط أو خروج عن قواعد القانون الدولي".

وتقول: "قبل أيام قليلة رد الجيش المغربي على استفزازات ميليشيات البوليساريو بعد أن قامت الأخيرة بإطلاق النار على الجدار الأمني وأحدثت قلقاً واضطرابات معينة عند معبر الكركات، وكان هذا رداً مغربياً ضرورياً على تلك المليشيات حتى تبقى هذه المنطقة آمنة".

"قضية سيادية"

من جانبها، تقول "الشروق" الجزائرية: "كشفت مصادر مطلعة أنّ التطورات الأخيرة التي فرضها النظام المغربي بالتدخل العسكري في منطقة الكركرات، جعلت الجزائر تضبط مقاربتها الجديدة تجاه القضية الصحراوية، باعتبارها تمثل من الآن فصاعدا قضية سيادية تتعلق أساسا بالعمق الأمني الاستراتيجي لإقليمها الوطني، ولم تعد مقتصرة على كونها مسألة مبدئية ترتبط بتقرير المصير، وفق ثوابتها الخارجية في دعم قضايا التحرر العادلة عبر العالم منذ اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني".

وتضيف الجريدة: "وبذلك، يضيف المصدر السامي، فإنّ مؤسسات الدولة الجزائرية، المدنية منها والأمنية، تتعامل حاليا مع المشهد الصحراوي، ليس من منطلق السعي لتصفية آخر استعمار في المنطقة فقط، بل وفق مقاربة صيانة مصالحها العليا وحماية أمنها الإقليمي من تصرفات المخزن في المنطقة، وبالأراضي الصحراوية المحتلة تحديدا، بعد ما تجرّأ على انتهاك الشرعية الدولية وخرْق اتفاق وقف إطلاق النار، بتواطؤ إماراتي وصهيوني وفرنسي".

وفي الوقت الذي أبرزت فيه "الشروق" ما وصفته بالهجوم الذي نفذته وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يومي 18 و 19 نوفمبر الجاري والذي استهدف "معاقل قوات الاحتلال المغربي"، نفى موقع "هيسبريس" المغربي ذلك، قائلاً: "تواصل جبهة "البوليساريو" الانفصالية الترويج لأكاذيب ومغالطات حول شنها 'لهجومات مكثفة‛ على القوات المسلحة الملكية بالصحراء المغربية على طول الجدار الأمني العازل".

وتقول "وكالة الأنباء الصحراوية": "قوات الاحتلال المغربي مستمرة في مضايقة المناضلين الصحراويين".

وتضيف الوكالة: "يأتي ذلك في محاولة من طرف سلطات الاحتلال لترهيب مناضلي الارض المحتلة ومنعهم من التجاوب مع القرار الاخير الذي اتخذته الجبهة الشعبية القاضي بالعودة للكفاح المسلح".

وتتابع: "جدير بالذكر أن المدن المحتلة لا زالت تعيش على وقع حصار عسكري مكثف للشوارع والأزقة اضافة الى حملات ترهيب ومطاردة عشوائية ضد المواطنين الصحراويين لمنعهم من التعبير عن ترحيبهم بقرار التخلي عن وقف إطلاق النار".