خلافات بين الحكومة والمعارضة تعرقل مشاريع الإصلاح بالكويت

قال الناطق باسم الحكومة الكويتية الثلاثاء إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووضعوها تحت تصرفه.

وقال طارق المزرم في تغريدة على تويتر إن رئيس الوزراء استقبل "في قصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وأصحاب المعالي الوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرف سموه".

وتأتي هذه الخطوة التي تهدف لتجنيب خالد الصباح الإحراج ولاحتواء الضغوط البرلمانية، بعد أن تقدم ثلاثة نواب في البرلمان الذي تم انتخابه في ديسمبر/كانون الأول والذي غلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.

وفي سوابق تاريخية كثيرة أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.

ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

ودار المحور الثاني حول "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.

أما المحور الثالث فيدور حول "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالا بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

ويواجه الاقتصاد الكويتي المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في أغسطس/آب.

وللتغلب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.