تقرير: «نائب هادي» أمام أول اختبار.. «النظر في هذا البلاغ»

وضعت منظمة حقوقية ومقرها بريطانيا الرئيس اليمني المنتهية ولايته ونائبه العام احمد الموساي، أمام أول اختبار، للنظر في البلاغ الذي يطالب بمحاكمة  الناشط الإخواني اليمني فهد القرني المقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

وعين هادي نائبا عاما للجمهورية، وهو القرار الذي قوبل برفض لأسباب عدم قانونيته، ناهيك أن المعين ينتمي إلي تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في العديد من البلدان العربية وفي طليعتها السعودية، التي وضعت الفرع اليمني على قوائم الإرهاب.
وقالت منظمة فرنت لاين البريطانية في بلاغ  عاجل - حصلت صحيفة اليوم الثامن  على نسخة من البلاغ الموجه «ضد المدعو فهد القرني بتهمه السب والقذف والمساس بالكرامة والشرف والاعراض».
وجاء في البلاغ
السيد النائب العام – جمهورية مصر العربية
السيد النائب العام – المملكة الاردنية الهاشمية
السيد النائب العام – الجمهورية اليمنية

بلاغ ضد المدعو "فهد القرني"

بناء على العديد من الشكاوي التي وصلتنا من مواطنين باعتبارنا منظمة للدفاع عن حقوق الانسان ، حول تسجيل مصور (صوت وصورة) بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مرفق نسخة منه"  *للمدعو فهد سعيد إبراهيم القرني* من مواليد 1975م تعز ، اليمن ،  وهو فنان كوميدي فقد أخلاقيات الفن ورسالته السامية التي تدعوا للسلام وصون الحقوق والحريات الانسانية ، بالإضافة الى كونه ايضاً موظف رسمي بالتوجيه المعنوي للجيش اليمني بوزارة الدفاع .
حيث ظهر في تسجيل مصور وهو يوجه الاساءة المعلنة بالشتم والقذف والذم والقدح والاحتقار ومساس بالاعتبار والكرامة والسمعة لفئة من شعب اليمن الجنوبي بألفاظ نابية تمس من كرامتهم وشرفهم وعرضهم .
وما لذلك الفعل من تداعيات خطيرة وردود فعل غاضبة تنعكس على المجتمع كتعزيز لخطاب التحريض والكراهية بين المجتمعات والأهم من ذلك شق النسيج الاجتماعي في الشمال والجنوب وما شاهدناه وقرأناه من ردود افعال غاضبة قد تتحول لأفعال وسلوك خاطئة مستقبلاً نتيجة ما تضمنه هذا التسجيل من تحريض وبث روح الكراهية في اوساط المجتمع.
فإننا وفقاً للقانون المصري فان بلاغنا يتضمن جريمتي قذف وسب وفق قانون الجزاء وجريمة مساس بالاعتبار والكرامة وفق قانون الطباعة والنشر.
ووفقاً للقانون الأردني ، استناداً للمادة 188 من قانون العقوبات الذم والقدح ، وعلى المادة رقم 190 من قانون العقوبات والتحقير ، واستناداً لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015م وقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995م.
ووفقاُ للقانون اليمني ، استناداً للمادة رقم  291و293 من قانون العقوبات لجريمة السب والاهانة .
وعليه .. بدورنا وواجبنا نتقدم فورا ببلاغ إلى السيد النائب العام في كلاً من مصر والأردن واليمن عن هذا الفعل الخطير ضد المدعو "فهد القرني" ليأخذ القانون مجراه ويتحمل مسؤوليته الكاملة أمام القضاء العادل جنائيا ومدنيا وبأقسى عقوبة ممكنه لتحقيق الردع الخاص والزجر العام في هكذا قضايا .
وكذلك نحمل المذكور كامل المسؤولية القانونية والمجتمعية لما يترتب على خطابه وتسجيله المصور في بث روح الكراهية والتحريض في اوساط المجتمع وردود الافعال الغاضبة من مختلف فئات المجتمع نتيجة الاساءة والقذف والمساس بكرامتهم وشرفهم واعراضهم .

صادر عن منظمة فرنت لاين - بريطانيا
الخميس 21 يناير ٢٠٢١م