تقرير: نهج بايدن.. هل يؤدي تغيير جوهري في إشتر المنتجات الأميركية

يوقع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الاثنين مرسوما يعطي الأولوية للشركات والمنتجات الأميركية في الصفقات التي تبرم مع الوكالات الفدرالية مستعيدا بذلك الشعار المفضل لدى سلفه دونالد ترامب "صنع في أميركا".

والقانون العائد إلى العام 1933 يُرغم الحكومة على إبرام عقود مع شركات أميركية عندما يكون الأمر ممكنا لكن ثمة استثناءات عديدة وهذا ما تنتقده منذ زمن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبعض السلع تحمل شعار "صنع في الولايات المتحدة" رغم أن قسما كبيرا من تركيبتها من منشأ آخر.

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن هذا النص يهدف إلى إعادة إطلاق الإنتاج الوطني والحفاظ على الوظائف الصناعية وزيادة "الاستثمارات في قطاعات التصنيع والعمال بهدف النهوض مجددا بشكل أفضل".

وبعد أقل من أسبوع على توليه منصبه، يواصل بايدن التحرك للمضي في تطبيق أولوياته عبر مراسيم رئاسية، فيما لم يتسلم فريقه الحكومي مهامه بعد.

وقد تثير التدابير الجديدة استياء حلفاء وشركاء واشنطن الاستراتيجيين مثل كندا والدول الأوروبية التي كانت تعتبر أن شعار "اشتر المنتجات الأميركية" يمنع مؤسساتها من الوصول إلى عمليات استدراج عروض من الحكومة الأميركية.وقد حذر وزير الخارجية الكندي واشنطن من هذا الأمر وفقا لوسائل الإعلام الكندية.

وقال مارك غارنو لقناة سي بي سي "من الواضح أنه إذا لاحظنا أن سياسة اشتر المنتجات الأميركية، تضر بتجارتنا سنعلمهم بالأمر" مشيرا إلى أن "الرئيس بايدن أبلغنا أنه مستعد للإصغاء إلينا في كل مرة نشعر فيها بالقلق".

وإذا كان لويد أوستن وزير الدفاع ثبت في منصبه الجمعة أمام مجلس الشيوخ، فإن وزارات أساسية مثل الخارجية لا تزال تنتظر تثبيت الوزراء في مناصبهم.

وسيصوت مجلس الشيوخ على تثبيت جانيت يلين كوزيرة للخزانة والتي يفترض أن تشرف على المشاريع الاقتصادية وبينها خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 1900 مليار دولار لإخراج البلاد من الأزمة.

وسيتيح المرسوم الجديد خفض احتمالات الالتفاف على القواعد التي تفرض على الإدارة الفدرالية إعطاء الأولوية في مشترياتها للمنتجات المصنعة في الولايات المتحدة.

والهدف هو أيضا حض الوكالات الفدرالية على سد الثغرات القانونية التي تستغلها شركات لا تصنع في الولايات المتحدة إلا قسما صغيرا من المنتجات التي تعرض على الحكومة.

وهذا القرار يذّكر بقرارات أسلافه وخصوصا دونالد ترامب الذي حضّ عبر مرسوم الدولة الفدرالية على شراء المزيد من المنتجات الأميركية وجعل من فرض رسوم جمركية سلاحا ضد الواردات أعطى نتائج متباينة.

وبدلا من حرب تجارية، يُفضل جو بايدن تشديد قواعد شراء المنتجات الأميركية ويريد استخدام القوة الضاربة الشرائية لدى الحكومة الفدرالية.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن "الدولارات التي تنفقها الحكومة الفدرالية هي أداة قوية لدعم العمال والمصنعين الأميركيين. المشتريات العامة وحدها تمثل ما يقرب من 600 مليار دولار من الإنفاق الفدرالي".

وبحسب الإدارة فإن قانون "إشتر المنتجات الأميركية" الموقع عام 1933 والذي لا يزال ساريا، يُلزم الوكالات الفدرالية بالتزود كأولوية بمنتجات مصنعة على الأراضي الأميركية "لكن الأفضليات لم يتم تنفيذها على الدوام بشكل متناسق أو فعال".

ومن المرتقب أن يؤدي نهج بايدن إلى "تغيير جوهري في هيكلية إجراءات إشتر المنتجات الأميركية" بهدف تغيير التعريف بحد ذاته للمنتج الذي يُعتبر مصنوعا في الولايات المتحدة وتشديد احتمالات الإعفاءات.

وتريد الإدارة أيضا أن تتمكن الشركات الجديدة وبينها الشركات الصغيرة من الوصول إلى عمليات استدراج العروض.

وخلال الحملة الانتخابية، وعد جو بايدن بتشديد قانون "اشتر المنتجات الأميركية" مع خطة بقيمة 400 مليار دولار لمشاريع تستخدم منتجات مصنوعة في الولايات المتحدة لا سيما الصلب أو معدات الحماية لموظفي القطاع الصحي الذين يكافحون وباء كوفيد-19.

وبعد فوزه، أكد أن الحكومة الفدرالية ستشتري سيارات ومخزونات أميركية، لكن شركات حذرت من أن اعتماد قواعد ملزمة كثيرا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الكلفة ما قد يُعقد شراء قطع غيار مصنوعة خارج الولايات المتحدة.

وقال أحد مساعدي بايدن إن المرسوم يجب أن "يُنظر إليه أيضا على أنه جزء فقط من التزام شامل لهذه الإدارة، لتقوية سلاسل الإمدادات".

وتشدد واشنطن على النقص الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19 والذي أظهر ضعف النظام، وتقول إنها تريد تجنب أن تجد نفسها في وضع "نعتمد فيه على دول لا تشاركنا مصالحنا في تسليم مواد أساسية".

ويبقى الرئيس الأميركي الجديد "مصمما على العمل مع الشركاء والحلفاء لتحديث قواعد التجارة العالمية لكي تتمكن كل الدول من استخدام الأموال التي يدفعها دافعو الضرائب لتشجيع الاستثمار في بلدانهم الخاصة"، كما يضيف مساعده وهي طريقة مبطنة لانتقاد الصين التي تغرق العالم بمنتجاتها.