محاولة زعزعة استقراره اتهمت الحكومة الأمير حمزة وأشخاصا محيطين به..

ملك الأردن يوجه رسالة الى الأردنيين بعد خمسة أيام على أزمة غير مسبوقة

العاهل الأردني يعبر عن مدى ألمه من أزمة هزت البلاد

عمان

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء خلال رسالة وفي أول يوجهها للشعب الأردني بعد أزمة الأمير حمزة بن الحسين، أن "الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر والأمير حمزة في قصره مع عائلته وبرعايتي"، وذلك بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة.

وقال الملك عبدالله في رسالته "أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر".

وأضاف إن "الأزمة التي هزت استقرار المملكة كانت لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه".

وتابع في رسالة للشعب الأردني "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية وكقائد لهذا الشعب العزيز".

ووجه الملك عبدالله رسالة الى الأردنيين بعد خمسة أيام على أزمة غير مسبوقة شغلت الأردن الذي يحيي بعد أيام مئويته الأولى، على ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وأعلنت قناة "المملكة" الرسمية أن "جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه الأربعاء رسالة إلى الأردنيين".

وأوضحت أن "الرسالة تأتي بعد أن وقع سمو الأمير حمزة بن الحسين رسالة قال فيها إنه يضع نفسه بين يدي جلالة الملك، وسيبقى على عهد الآباء والأجداد وإنه سيكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".

واتهمت الحكومة الأردنية الأحد الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره". ووُضع في الإقامة الجبرية. وتم توقيف 16 شخصا، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وغابت أخبار المخطط الذي أُعلن أنه استهدف أمن الأردن عن وسائل الإعلام الأردنية الأربعاء بعد قرار حظر النشر المتعلق بالقضية.

وتحدثت السلطات قبل أيام عن مخطط لزعزعة "أمن واستقرار" الأردن، وتصدرت تصريحات المسؤولين الأردنيين عناوين الصحف على مدى ثلاثة أيام.

وأعلنت السلطات القضائية الثلاثاء حظر النشر في القضية التي تمّ اعتقال 16 شخصا فيها، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وأوضح نائب عام عمَّان حسن العبداللات الأربعاء أنَّ "حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين والصادر أمس، يشمل كلّ ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك".

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "الحظر يستثنى منه ما يعبّر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون"، كما يستثي "التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص".

وندّدت منظمة "مراسلون بلا حدود" على صفحتها على موقع "فيسبوك" بقرار "حظر النشر الذي فرضه النائب العام بخصوص قضية الأمير حمزة".

وأكدت أن "ذلك يعد إنتهاكاً جديداً لحق المواطنين في الحصول على معلومات".

وأكّد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، في رسالة وقّعها الإثنين بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة الذين سعوا لحلّ الأزمة أنّه سيبقى "مخلصاً" للملك عبدالله الثاني.

وقال الأمير حمزة، بحسب بيان للديوان الملكي نشر مساء الاثنين، في رسالته "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

واجتمع ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال في بيته مع الأمير حمزة بحضور عدد من الأمراء، في إطار الوساطة. والأمير حسن (74 عاما) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعمّ الملك عبدالله، وقد شغل منصب وليّ العهد لنحو 34 عاماً.

ونشر أردنيون الإثنين صورا للعاهل الأردني الملك عبدالله وللأمير حمزة على موقع "فيسبوك"، معبرين عن فرحهم بحل الأزمة.

ويقول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض "ما جرى هو حل عائلي باتجاه احترام محددات الدستور. ما تم حلّ عائلي للخلاف داخل العائلة المالكة، لكنه ليس حل للأزمة السياسية في البلد".

والأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركيّة الملكة نور، وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.

وسمّى الملك عبدالله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.

ويضيف عوض "الأزمة لم تنته، الأزمة ستبقى واستمرار العمل في المستقبل بالطريقة السابقة نفسها في إدارة شؤون البلاد غالبا لن ينجح"، مضيفا "يجب أن تكون هناك طرق أخرى بالتحول الى مزيد من الإصلاحات الديمقراطية".