ورشة عمل "قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة"

نظمت رابطة الاقتصاديين ورشة عمل بعنوان "قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة" في قاعة سبا. الصغرى بالعاصمة عدن صباح السبت 18 سبتمبر 2021م. 

وفي مستهل الورشة القى الدكتور حسين سعيد الملعسي رئيس رابطة الاقتصاديين كلمة الافتتاح رحب بالحاضرين جمعيا. وقدم موجز مختصر لرابطة الاقتصاديين  ورسالتها ورؤيتها وأهدافها، موضحا أنها تتكون من 206 عضوا  وتأسست في 14 ابريل 2021م عبر مجموعة بالوتس اب, وكيف تمكنت الرابطة من الانتقال من العالم الافتراضي بعد تنظيم اربعة حلقات نقاش بالواتس اب ، إلى العالم الحقيقي لتنظم حلقة النقاش الخامسة على أرض الواقع اليوم . 

واشار بأن حلقة النقاش تتضمن مسائل اقتصادية هامة تؤثر بشكل خطير على النشاط الاقتصادي وعلى حياة السكان جميعا. 

وعبر عن شكره وتقديره لكل الداعمين ماديا لهذه الورشة وكل من ساهم في انجاحها . 

وقدمت في ورشة العمل تسع أوراق خلال جلستين ومدخلات من المشاركين. 

بدأت وقائع الجلسة الأولى "قرار رقم (7) الخاص بسعر الصرف الجمركي".

بورقة العمل الأولى المقدمة من الدكتورة بثينة عبدالله إسماعيل العراشة السقاف من رابطة الاقتصاديين بعنوان " قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة" .

ورقة العمل الثانية كانت لمصلحة الجمارك قدمها الأستاذ عبدالحكيم القباطي(مدير عام مصلحة الجمارك ) بعنوان " عرض حول تنفيذ مصلحة الجمارك قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2021م بشأن تحريك سعر الصرف الدولار الجمركي".

واستعرضت وزارة التجارة والصناعة الورقة النقاشية الثالثة وقدمها الأستاذ محمد الحميد، وكانت بعنوان " قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2021م بشأن تحريك صرف الدولار الجمركي" .

وتناولت الغرفة التجارية والصناعية عدن في ورقة العمل الرابعة التي قدمها الأستاذ أبوبكر باعبيد (رئيس الغرفة التجارية والصناعية)  " قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة وأثرها على الوضع الاقتصادي " .

وقدم الدكتور يوسف سعيد أحمد ( كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.جامعة عدن) الورقة العمل الخامسة وتناولت " رفع تقييم سعر الدولار الجمركي ضرورة لرفد الموازنة العامة بالموارد".

ثم بعد استراحة قصيرة فتح باب النقاش للمشاركين عقب ذلك بدأت وقائع الجلسة الثانية المتعلقة بقرارات واجراءات البنك المركزي اليمني.

وبدات بالورقة السادسة قدمتها الدكتورة رجوان عبدالوهاب محمد، من البنك المركزي اليمني، 

وحملت عنوان " قرارات واجراءات البنك المركزي وآثارها المتوقعة" .

بينما الورقة السابعة قدمها البنك الأهلي اليمني بعنوان  (تغذية الأرصدة الخارجية للبنوك التجارية... ضرورة ملحة تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة..."قرءة مصرفية في قرار البنك المركزي اليميني لترحيل أرصدة البنوك التجارية والإسلامية إلى الخارج") . 

استعرضها الأستاذ عماد إسماعيل عبدالسلام. 

وقدمت جمعية الصرافين ورقة العمل الثامنة قدمها الأستاذ صبحي باغفار رئيس جمعية الصرافين عدن، وكانت بعنوان " قرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها على الوضع الاقتصادي".

بينما الورقة التاسعة والأخيرة تناولت "سياسات واجراءات لابد منها لرفع كفاءة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة" قدمها الأستاذ الدكتور محمد عمر باناجه عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسية.جامعة عدن.

ثم فتح باب النقاش والمداخلات للحاضرين جميعا. وحضر الورشة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد/ رينو ديتال, والأستاذ الدكتور محمد باناجه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، وعدد من القيادات الاقتصادية ، ورجال الأعمال وخبراء اقتصاديين, وممثلي من منظمات المجتمع المدني وإعلاميين. 

الجدير ذكره أن ورشة العمل إعداد وتنظيم أ.مشارك د حسين سعيد الملعسي, وأ. مشارك د.  محمد صالح الكسادي وأ. مساعد د. بثينة عبدالله اسماعيل العراشة السقاف.