تقرير: "اضطرابات مالي".. هل تمنح المتشددين فرصة توسيع نفوذهم

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس حكومة مالي بوضع "جدول زمني انتخابي مقبول" وذلك عشية تظاهرات مقرّرة في البلاد دعا إليها المجلس العسكري الحاكم، للتنديد بعقوبات فرضتها مؤخرا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس).

وقال غوتيريش خلال لقاء مع صحافيين "من الضروري للغاية أن تقدّم الحكومة المالية جدولا زمنيا مقبولا في ما يتعلّق بالانتخابات"، معربا عن أمله "بالتواصل قريبا مع الحكومة المالية".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة "إذا تم تقديم جدول زمني مقبول وإذا اتّخذت الحكومة تدابير بهذا الاتجاه، سيتم رفع العقوبات بشكل تدريجي" في إشارة إلى إغلاق الحدود والتدابير الاقتصادية والمالية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأضاف "أعمل مع إيكواس ومع الاتحاد الإفريقي من أجل تهيئة الظروف التي من شأنها أن تمكّن حكومة مالي من تبني موقف معقول ومقبول لتسريع العملية الانتقالية التي طال أمدها".

وأوضح أن هذا الأمر من شأنه أن "يتيح عودة الأمور إلى طبيعتها بالنسبة للعلاقات بين هذه الدولة والمجتمع الدولي، وتحديدا إيكواس.

وشهدت البلاد انقلابا في أغسطس/اب 2020 أعقبه انقلاب آخر في مايو/أيار 2021. ومنذ ذلك الحين تراجع المجلس العسكري الحاكم عن تعهّده بإجراء الانتخابات في 27 فبراير/شباط وأشار إلى أن العملية الانتقالية قد تستمر خمس سنوات.

وأدان المجتمع الدولي هذا الموقف، في حين أبدت روسيا "تفهما" لموقف السلطات المالية ولصعوبة تنظيم انتخابات في دولة تنتشر فيها جماعات مسلّحة.

وتمارس قوى دولية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضغوطا على الحكام العسكريين في مالي لدفعهم للتراجع عن الجدول الزمني المعلن لنقل الحكم لسلطة منتخبة.

ومالي المثقلة بتركة من المشاكل الاقتصادية والأمنية وبفوضى الانقلابات العسكرية لن تقوى على الصمود في ظل العقوبات التي فرضتها ايكواس وأيضا في وجه الضغوط الغربية التي قد تتحول إلى عقوبات قاسية.

وتجد فرنسا التي تخوض منذ العام 2013 حربا ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة وتراجع دورها القتالي في الفترة الأخيرة، نفسها في مأزق وقد تواجه المزيد من المتاعب في بلد تمزقه الصراعات.

ويرجح أيضا أن تمنح الاضطرابات الأخيرة، فرصة اكبر للجماعات المتطرفة المسلحة لتوسيع نفوذها في غرب افريقيا.