مجلس القضاء في كردستان: الحقول بدأت الإنتاج التجاري بعد صدور الدستور

قال مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق السبت إن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، رافضا بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير/شباط بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.

وقال مجلس القضاء في إقليم كردستان في بيان نشر السبت إن "تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005. إن أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي".

وتابع البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في أغسطس/آب 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية "بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، وهو ما يعني أن الحقول التي كان لها انتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.

وأشار البيان إلى أن حقول النفط والغاز التي تعمل حاليا في الإقليم بدأت الإنتاج التجاري بعد أغسطس/آب عام 2005.
ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ووصف رئيس وزراء الاقليم الشهر الماضي قرارها بأنه حكم "سياسي" وغير دستوري.

وتجدد الخلاف النفطي بين الطرفين في ذروة الأسعار وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق لزيادة إنتاجه وتطوير البنى التحتية النفطية.

وملف النفط وإدارة الثروة النفطية يُعتبر أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لسنوات وعكست أحداث العام 2017 حالة الشدّ والجذب بين الطرفين، ما اضطر الحكومة الاتحادية لإرسال قوات عسكرية قامت باستعادة السيطرة على الحقول النفطية في كركوك وإجبار القوات الكردية على الرحيل بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي صوتت فيه الغالبية على الانفصال.