أحمد بن بريك رئيسا لـبرلمان جنوب اليمن

اختار المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، السبت، أحمد سعيد بن بريك رئيسا للجمعية الوطنية العمومية، وهي هيئة برلمانية تهدف إلى تمثيل المحافظات الجنوبية.

والمجلس الانتقالي يقوده محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وعضوية 25 آخرين من بينهم الوزير المقال هاني بن بريك، ووزراء حاليون في حكومة الشرعية، ومحافظو عدد من المدن الجنوبية.

ويهدف المجلس إلى المبادرة بتسوية الوضع القانوني والإداري للجنوب قبل التحرير، حسب ما تقول أوساط مقربة من الحراك الجنوبي.

وقال ياسر اليافعي، عضو الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي إن المجلس اختار أحمد بن بريك رئيسا للجمعية الوطنية العمومية، مع اختيار أنيس لقمان (شخصية ناشطة من أبناء عدن) نائبا له.

وأضاف اليافعي أن "رئيس ونائب الجمعية سيؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي".

وأوضح أن "الهيئة السياسية في المجلس، ناقشت ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، واستعرضت رؤيتها للتعامل خلال الفترة المقبلة مع السلطات الشرعية، والتحالف العربي، والمكونات السياسية اليمنية الأخرى".

وتابع أن "المجلس سيواصل اجتماعه يوم الأحد في مدينة عدن ليناقش مبادئه وأهدافه خلال الفترة المقبلة".

وأشار اليافعي إلى أن "نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، أكد في حديث له في فعالية السبت، مواصلة العمل على استكمال بناء هيئات المجلس ومؤسساته وصولا إلى تشكيل حكومة تضم محافظات الجنوب بما فيها وزارة الدفاع".

وفي الحادي عشر من مايو الماضي أقدمت شخصيات قبلية وعسكرية وسياسية بارزة على تشكيل قيادة عليا تسعى لانفصال جنوب اليمن باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي" تتولى إدارة الجنوب وتمثيله.

وفي أكتوبر الماضي قال رئيس المجلس محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، إن استفتاء على الاستقلال سيعلن قريبا (لم يحدد بالضبط) كما ستشكل هيئة برلمانية لإدارة الإقليم.

وأضاف الزبيدي في خطاب أمام مؤيديه إن الهيئة ستضم 303 أعضاء وتسمى "الجمعية الوطنية" وستكون بمثابة برلمان مصغر يمثل جميع مناطق الجنوب.

ويؤكد المجلس المشكل في الجنوب على استمرار الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة المد الإيراني بالمنطقة والشراكة مع المجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب كعنصر فعال في هذا التحالف.

ويستحوذ الجنوب على معظم الاحتياطي النفطي باليمن.

واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش" و"الإقصاء" أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا.