وكالة الإمارات للفضاء تصدر السياسة الوطنية لقطاع الفضاء

أصدرت وكالة الإمارات للفضاء، السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم الثلاثاء في فندق "جميرا أبراج الاتحاد" في أبوظبي، بحضور رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور خليفة محمد الرميثي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الوكالة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

الإطار التنظيمي
وتضمن الحفل، بحسب بيان صحافي  التعريف بالإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، وبمحاور وأهداف وتوجيهات وعوامل تمكين السياسة الوطنية للفضاء، والدور المنوط بالجهات المعنية اتجاه تطبيقها وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التعريف بمشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي في صدد الإصدار وبملامح مشروع قانون تنظيم أنشطة الفضاء قيد الإعداد.

وأوضحت الوكالة أنه جرى إعداد السياسة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية في القطاعين العام الخاص، إضافة إلى الأطراف المعنية بقطاع الفضاء والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، إلى جانب الشركات العالمية العاملة في دولة الإمارات ومتخصصين من مختلف المجالات العلمية والتشريعية والقانونية.

الهدف
وتهدف السياسة الوطنية إلى بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويساهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويؤصل ثقافة الابتكار والاعتزاز القومي، ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً.

وبهذا الصدد، صرح رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور خليفة محمد الرميثي: "انطلقنا في وضع السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات من الرؤية الثاقبة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لقطاع الفضاء الوطني، وتوجيهات إخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، والتي تمكنت الدولة بفضلها من تأسيس قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متكاملة لتتبوأ الدولة مركزاً ريادياً وإقليمياً على مختلف الأصعدة".

التنوع والنمو
وأضاف الرميثي: "تتماشى السياسة الوطنية لقطاع الفضاء مع رؤى وسياسات الدولة وخططها الإستراتيجية للقطاعات المختلفة، بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي والمصالح الوطنية. إذ تضع السياسة اللبنة الأولى التي سيُبنى عليها الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، بما يضمن تحقيقه للأهداف الموضوعة على المديّين القصير والبعيد وتعزيز ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستخدام السلمي للفضاء وتطوير القدرات الفضائية".

بدوره، قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي "تضمن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات تنظيم وإدارة وتطوير واستغلال الامكانات والقدرات الوطنية بالشكل الأمثل، خاصة في ظل وجود البنية الفضائية العلمية والفلكية البحثية المتطورة التي تتمتع بها الدولة".

مساهمة رئيسية
وأضاف الأحبابي: "تكمن أهمية السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في ضمان تقديمه مساهمة رئيسية لما تشهده دولة الإمارات من نهضة علمية وتقنية في مختلف المجالات والصناعات، خاصة أن الفضاء يُعد من بين القطاعات الوطنية الرئيسية السبعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار. ومن شأن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء أن تدعم جهود البحث العلمي والابتكارات والتقنيات الفضائية والأبحاث ذات الصلة، ودعم المشاريع الفضائية على رأسها مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف كوكب المريخ".

وأكد مدير عام "مركز محمد بن راشد للفضاء" يوسف حمد الشيباني، أن "الإمارات حددت قواعد وإستراتيجيات للتحول والتوجه للاقتصاد المبني على المعرفة، معتمدة على تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار التقني، وبالتأكيد اهتمام الدولة في صناعة وعلوم الفضاء ليس سوى مدخلاً لاستثمارات اقتصادية مستقبلية كبرى واعدة"، مشيراً إلى "أن تنفيذ السياسة الوطنية للقطاع الفضاء التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيعزز من مستوى القطاع محلياً ودولياً، وينقله إلى مرحلة مستقبلية أبعد من الاستدامة، لا بل مرحلة متنامية ومتطورة".

مستقبل مزدهر
ولفت الشيباني إلى أن "التنسيق والتعاون المثمر بين جميع الأطراف، سيحقق مستقبلاً مزدهراً لقطاع الفضاء الاماراتي"، مشدداً على أن "مركز محمد بن راشد للفضاء" بقيادة وتوجيهات ولي عهد دبي، رئيس "مركز محمد بن راشد للفضاء" والمشرف العام على كافة مشاريعه وخططه الاستراتيجية والتطويرية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يمتلك توجهاً ومنهجاً يعتمد على تدعيم البنى التحتية المحلية، تأهيل واستثمار الطاقات الشبابية الإماراتية، تمتين الشراكات الدولية، وإطلاق المزيد من المشاريع الفضائية الطموحة التي تخدم التنمية في الدولة والإنسانية جمعاء".

يشار إلى السياسة الوطنية لقطاع الفضاء تتكون من ستة أقسام، حيث تتضمن مقدمة تلخص أبرز التطورات التي شهدها قطاع الفضاء في الدولة والعالم، وتسهم نقطة التحول الكبيرة في تعزيز القطاع الفضائي الوطني المتمثلة بتأسيس وكالة الإمارات للفضاء كأول وكالة فضاء عربية في المنطقة في العام 2014 بالتزامن مع إعلان قيادة دولة الإمارات عزمها إطلاق أول مسبار إماراتي عربي وإسلامي إلى المريخ عام 2020.

الرؤية الوطنية

وتشمل الوثيقة المبادئ الرئيسية التي توضح كيفية مساهمة قطاع الفضاء في تحقيق الرؤية الوطنية وأولوياتها وأهدافها التي تنسجم مع رؤية وسياسات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية في القطاعات المختلفة، إضافة إلى الأهداف والطموحات التي تصف غايات الدولة فيما يتعلق بأنشطتها الفضائية، إلى جانب الممكنات الأساسية التي تحدد القدرات وعوامل التمكين اللازمة لدعم تحقيق أهداف السياسة. كما تنص السياسة على مجموعة من التوجيهات والإرشادات للجهات المعنية حول الأنشطة اللازمة لدعم وتطوير القطاع الفضائي للدولة، فضلاً عن العوامل الواجب مراعاتها وتطبيقها لضمان نجاح السياسة.

جدير بالذكر أن جهود وكالة الإمارات للفضاء ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى استكمال وضع الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الوطني، والذي سيتضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، إضافة إلى التشريعات والقوانين ذات الصلة.