شيكات تميم «المشبوهة» تثير أزمة في تونس

أثارت قضية «شيكات أمير قطر» المشبوهة أزمة سياسية وإعلامية كبيرة في تونس، تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية بالعرض والتعليق للاستدلال على الدور القطري في تصعيد المتطرفين على عروش العديد من الدول العربية، ودعم الحركات المتطرّفة التي صنّف أغلبها بـ«الإرهابية» لإثارة البلبلة في المنطقة العربية وتنفيذ أجندات قطرية مريبة.

وذكرت نشرة المساء الإخبارية على قناة «فرانس 2» الفرنسية الرسمية، الأربعاء، نقلاً عن صحيفة «كابيتال» التونسية الصادرة بالفرنسية، أن جدلاً كبيراً ساد داخل الأوساط السياسية التونسية عقب إعلان النائب في البرلمان التونسي، منذر بلحاج، حصول حركة «النهضة الإسلامية»، فرع جماعة الإخوان في تونس، والمدعومة من الدوحة، على شيك شخصي من أمير قطر عام 2012 لتعويض من أسماهم «ضحايا الاستبداد»، وتساءل النائب التونسي خلال استضافته على شاشة قناة «الحوار التونسي»، الإثنين، «أين ذهبت المليارات التي خرجت من خزينة الدولة تحت مسمىتعويضات؟».

دعوى قضائية

وذكرت صحيفة كابيتال أن النائب بلحاج حرك دعوى قضائية ضد قناة «الحوار التونسي» اتهم فيها مسؤولين بالقناة بالتلاعب بالقص والبتر في حواره المذاع في برنامج «كلام الناس» على القناة يوم 21 فبراير الماضي، حيث حذف أكثر من ثلثي حديثه لا سيما النقطة التي كشف خلالها تقاضي حزب النهضة لمبالغ مالية من ميزانية الدولة تحت مسمى تعويضات، والانتدابات الحزبية، ورد النائب النهضوي، شكيب درويش، بأن التعويضات للمتمتعين بالعفو التشريعي العام كضحايا استبداد لم تكن بأموال مباشرة من الميزانية التونسية بل بمقتضى شيك بنكي من الحساب الخاص لولي عهد قطر آنذاك والأمير الحالي تميم بن حمد وتم التصرف فيه.

وطالب بلحاج قناة الحوار التونسي بتدارك الاعتداء الفادح وإعادة بث الحلقة كاملة من دون قص، كما طالب باعتذار للصحافي والمقدّم إلياس الغربي عن «ممارساته المخالفة للقانون ولأخلاقيات المهنة» المتمثّلة في بتر حوار الضيف بما يخل بمضمون الحلقة والقصد من تصريحاته.