هل يعيد ترامب للمودعين فوائدهم البنكية؟

أصبحت أهم البنوك المركزية في العالم في وضع مواجهة الأزمات، منذ الأزمة المالية الشديدة الأخيرة التي عصفت بالعالم عام 2009/2008 المالي، حيث أبقت هذه البنوك على معدل الفائدة عند مستوى متدن وأصبحت، هناك سيولة نقدية في أسواق المال لتحفيز النمو الاقتصادي والتضخم، ولكن ذلك لم يحقق النجاح المنشود من ورائه لفترة طويلة.

ولكن من الممكن أن يدعم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" من خلال برنامج تحفيزي من شأنه أيضاً، أن يجعل المودعين في ألمانيا يحصلون مرة أخرى على فوائد أعلى على مدخراتهم البنكية.

ولكن من غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيفي بهذا الوعد، وليس هناك ما يخشاه القائمون على البنوك المركزية أكثر من حالة عدم اليقين هذه.

الاقتصاد بعد ترامب 
وتعرف رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، بأنها قادرة على العثور دائماً على شعرة في الحساء، حيث لم تتوقف أبداً عن البحث عن سبب للإبقاء على الفائدة الرئيسية قريبة من منطقة الصفر، سواء كانت هذه الشعرة هي ضعف أسواق الاقتصاد العالمية أو استفتاء الخروج في بريطانيا أو الانتخابات الرئاسية، ولم يحدث أن رُفعت الفائدة الرئيسية على القروض منذ الأزمة المالية سوى مرتين حتى الآن.

ولكن لم يعد لدى يلين الآن ما تتعذر به للاستمرار في خفض الفائدة مما دفعها للقول الأسبوع الماضي: "حيث إن اقتصادنا قد اقترب من تحقيق أهدافنا، فمن المُجدي خفض مستوى الدعم النقدي السياسي تدريجياً"، وتوقعت يلين بضعة زيادات على الفائدة هذا العام.

ولا عجب في ذلك خاصة بعد أن انخفضت البطالة وارتفع مستوى التضخم للمرة الأولى منذ عام 2014 بشكل طفيف فوق مستوى 2%، أي أصبح كما يريده خبراء البنك المركزي، ولا يستطيع أعضاء المركزي الأمريكي الزعم بأنهم كانوا وراء هذا التطور لأن الخبراء متفقون على أن عودة التضخم ليس وراءه انخفاض الفوائد البنكية بل شيئان آخران لا يستطيع القائمون على البنك المركزي التأثير عليهما أحدهما هو انتعاش أسعار النفط منذ مطلع عام 2016 بعد أن كانت قد تراجعت بشكل حاد وهو ما انعكس على بيانات التضخم تلقائياً على شكل ارتفاع في الأسعار.

وأما العامل الآخر فهو ترامب الذي بدأ في تحفيز الأسعار بالفعل من الآن حيث دفع خلافاً لكل التنبؤات السابقة بأسعار الأسهم في البورصات للارتفاع وكذلك عوائد السندات الحكومية وبدأ المستثمرون يراهنون على المخاطرة بدلاً من الهروب إلى ملاذات آمنة لأموالهم.

ونجح ترامب عقب انتخابه وعلى غير العادة في اختيار لهجة تصالحية من خلال إعلانه عن استثمارات بالمليارات في البنية التحتية وهو ما شجع المستثمرين وجعلهم يتوقعون أن ينشط الاقتصاد وترتفع معه نسبة التضخم، ولكن المشكلة هي أن كل شيء غير يقيني حتى الآن.

وهناك بعض الشك فيما إذا كان ترامب قادراً على إقناع حزبه الجمهوري ببرنامجه الرامي لحفز الاقتصاد بالإضافة إلى أن ترامب منشغل الآن بقضايا أخرى حيث ثارت غضبته ضد الشركات الكبيرة ويهدد بفرض جمارك عقابية على الواردات الأمريكية وأكد في خطابه المتجهم الذي ألقاه عقب تنصيبه رئيساً مباشرة شعار "أمريكا أولاً" الذي رفعه أثناء المعركة الانتخابية.

وليس من المعروف الآن ما إذا كان ترامب سيغلق الأسواق الأمريكية أمام الواردات أم سيُبقي عليها مفتوحة.

وضع الأسواق في أمريكا 
وظهرت حالة عدم اليقين بهذا الشأن في أسواق المال أيضاً حيث قال رئيس البنك الاحتياطي بولاية أتلانتا الأمريكية وأحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دينيس لوكارت، مؤخراً إنه ربما كان من الضروري القلق بشأن ما إذا كان ذلك المناخ السياسي السام للاستثمارات سيستمر".

ورغم ذلك فإن معدل التضخم، الغلاء، لا يزال آخذاً في الارتفاع حتى الآن وهو ما ينعكس أيضاً على منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بما فيها ألمانيا التي يبلغ معدل الغلاء فيها حالياً 1.7% وهو معدل لم يصل إليه التضخم منذ أكثر من 3 أعوام، وليس ذلك مبشراً بداية بالنسبة للمستهلكين وأصحاب المدخرات لأن أسعار السلع ستكون أعلى مما سيعني بالنسبة للمستهلكين أن مدخراتهم ستفقد من قيمتها.

ولكن ومن ناحية أخرى، فإن زيادة معدل الغلاء يمكن أن تعيد للمدخرين فوائدهم لأن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يردوا على ارتفاع معدل الغلاء بزيادة الفائدة الرئيسية.

ولكن ربما احتاج الأمر بعض الوقت في منطقة اليورو حيث لم ير رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عند اتخاذ قراره الأخير بشأن الإبقاء على الفائدة الرئيسية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عند أدنى مستوى لها سبباً للتخلي عن سياسته التي تميل لتوفير السيولة المالية في المنطقة والاستمرار في سياسة خفض الفائدة الرئيسية حيث قال دراجي إن التضخم المرتفع سببه الرئيسي هو الانتعاش الأخير في أسعار الطاقة.

وتوقع أحد خبراء بنك " DZ " التعاوني الألماني كريستوف كوت، أن يستمر دراجي في اللعب على عنصر الوقت من أجل الاستمرار في خفض الفائدة الرئيسية.

ولكن ربما تعرضت السلطات النقدية في الولايات المتحدة لضغوط جراء ترامب تضطرها لفرض زيادات سريعة في الفوائد البنكية بسبب زيادة الأسعار وهو ما يمكن أن يكون له أثر مثبط على النمو الاقتصادي، أي أن هناك مساحة لتضارب الأهداف.

وكان ترامب قد هاجم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي بقسوة خلال المعركة الانتخابية وهو ما جعل مراقبين يعبرون عن قلقهم على استقلال مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وشهدت أسواق المال في الآونة الأخيرة مؤشرات على استعراض القوى وجس النبض من قبل ترامب و يلين حيث اشتكى الجمهوري ترامب الأسبوع الماضي من القوة المفرطة للدولار وما تتسبب فيه من ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية قائلاً إن هذه القوة تقتلنا مما أدى تلقائياً لانخفاض سعر صرف الدولار بواقع نصف بالمئة.

وثم كانت كلمة يلين التي لمحت فيها لزيادة الفائدة مما دفع بالدولار للارتفاع مرة أخرى بنسبة أكبر من النسبة التي انخفض بها من قبل لتصبح نتيجة التجاذب بين يلين وترامب 1 صفر لصالح يلين حسبما رأى الخبير بمصرف كوميرتس بنك الألمان، يلوتس كاربوفيتس.