تقرير: لماذا تريد الدوحة ضرب وحدة حزب المؤتمر؟

على غرار ما فعله الحوثيون في صنعاء، أعلن وزير الداخلية في حكومة بن دغر انشاء حزب مؤتمر بنسخة عدنية، نصب هادي الرئيس اليمني المعترف به دوليا رئيسا للحزب، في تحرك جاء مخالفا لتحركات حكومة بن دغر التي يبدو انها باتت منقسمة، بصورة تسمح بضرب حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر الاحزاب اليمنية وشريك توقيع الوحدة اليمنية مع الحزب الاشتراكي الجنوبي.

من القاهرة والرياض، يؤكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أن حزب المؤتمر الشعبي العام سوف يعقد اجتماعا قريبا في ارض يمنية وسوف يتم اشراك نجل صالح السفير احمد علي عبدالله صالح، الذي تسعى الحكومة لرفع العقوبات عنه، فيما ذهب وزير الداخلية أحمد الميسري إلى عقد لقاء موسع لمن وصفه بحزب المؤتمر الجنوبي، الأمر الذي قوبل هذا الاجتماع برفض من قيادات حزب المؤتمر أبرزها موقف السفير أحمد علي عبدالله صالح، الذي نفى مصدر مقرب منه علاقة الهيئات التنظيمية بمؤتمر الميسري.. مؤكدا ان المؤسسة العسكرية والأمنية بعيدة كل البعد عن الأحزاب والتنظيمات السياسية وسيظل المؤتمر الشعبي متلاحم الصفوف لا يسمح بتجزئته.

وقالت وسائل إعلام مقربة من حكومة بن دغر أن الميسري نصب الرئيس هادي رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام، على الرغم من زعم تلك الوسائل أن مؤتمر الميسري خاص بالجنوب وليس بحزب المؤتمر الشعبي العام بنسخته اليمنية الموحدة، الأمر الذي يفتح باب التأويل حول من المستفيد من استنساخ وتجزئة حزب المؤتمر الشعبي العام، ومن هي الاطراف التي تدعم هذا التوجه لضرب أكبر الاحزاب اليمنية شعبية على مدى 30 عاماً.

إن ما يمكن تفسيره، ان الحزب يتعرض لمؤامرة خطيرة، الهدف منها ضرب الحزب الكبير واتاحت الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية وابرزها تنظيمات الاسلام السياسي بنسخته الحوثية والإخوانية.

ومما يعزز هذا التوجه هو ردة الفعل للسفير أحمد علي عبدالله صالح، الذي أعلن رفضه لهذه الاجتماعات، حيث صرح مصدر مسؤول بمكتب السفير احمد علي بأن لا علاقة للهيئات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في عدن باجتماع احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حيث وان المؤسسة العسكرية والأمنية بعيدة كل البعد عن الأحزاب والتنظيمات السياسية وسيظل المؤتمر الشعبي متلاحم الصفوف لا يسمح بتجزئته.

مصادر سياسية تقول لـ(اليوم الثامن) "إن مسؤولا حكوميا وعضوا في حزب النهضة الإخواني نسق  خلال الشهر الجاري بين الجانب القطري ووزراء في حكومة بن دغر، من أجل استنساخ نسخة جديدة من حزب المؤتمر الشعبي العام على غرار ما فعله الحوثيون في صنعاء الذين أجبروا قيادات مؤتمرية على عقد لقاء تشاوري انتهاء باختيار قيادة جديدة للحزب".

وتشير المصادر إلى أن قطر التي كان لها دور في مقتل زعيم الحزب المؤسس علي عبدالله صالح أواخر العام المنصرم، تريد ازاحة حزب المؤتمر من طريق الإخوان الذي تهيئه عسكريا وسياسيا لحكم البلاد كقوة وحيدة.

وقالت المصادر "إن القيادي في حزب النهضة الإخواني هاني اليزيدي نسق مع وزير الداخلية في حكومة بن دغر والجانب القطري على ان يعقد الأول لقاء تشاوري باسم حزب المؤتمر الشعبي العام".

وأكد الميسري عقب المؤتمري في تصريحات صحافية ان عقد حزب المؤتمر الشعبي العام الجنوبي للقاء تشاوري هدفه ضرب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تريد دولة الإمارات ان توكل مهمة قيادته إلى العميد طارق محمد عبدالله صالح.

ويعتقد اخوان اليمن ان تقسيم حزب المؤتمر الشعبي العام هو السبيل الوحيد للقضاء عليه واستمالة قيادات مؤتمرية إلى صف حلفاء الدوحة، خاصة مع ظهور بعض القيادات المؤتمرية بخطاب مناهض للتحالف العربي، وهو ما يؤكد ان قطر قد نجحت الى حد بعيد في استمالتهم إلى صفها.

وتخشى حلفاء قطر في اليمن من اتباع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي قتله الحوثيون، وتسعى بشتى الطرق الى تقسيم وتجزئة الحزب، مستعينة بقيادات على صلة بالتنظيم الدولي للإخوان.

مصادر حضرت لقاء عدن، أكدت على وجود دور لقطر ورجل اعمال يمني في التحضير وعقد هذا اللقاء بصورة مستعجلة،  على الرغم من تأكيد رئيس الحكومة اليمنية على ان المؤتمر سيعقد مؤتمره الأول على أرض يمنية بحضور كل قيادات المؤتمر بما فيهم السفير أحمد علي عبدالله صالح، لكن يبدو ان قطر تريد قطع الطريق على ذلك من خلال استنساخ مؤتمر في عدن يتزعمه وزير على صلة برجل اعمال إخواني بارز.

ويبدو ان هذه التحركات في عدن لا تبدو خاصة بالمؤتمر، فحكومة هادي تسعى على قدم وساق لصناعة نسخة من الحراك الجنوبي يتزعمه ياسين مكاوي الذي لم يكن قياديا في الحراك منذ انطلاقه في العام 2007م.

إن حكومة هادي تسعى إلى ضرب المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك ضمن مخطط افساح الطريق امام قوى الاسلام السياسي لحكم البلاد لصالح الاطراف الاقليمية المعادية للجنوب وقضيته.

تؤكد مصادر سياسية قريبة من الحكومة لـ(اليوم الثامن) "إن قيادات حراكية عقدت سلسلة لقاءات مع مسؤولين يمنيين بينهم الرئيس هادي، والذي أعلن تكفله بدفع تكاليف استنساخ فصيل حراكي هدفه الحفاظ على الوحدة اليمنية والقبول مشروع التقسيم الذي اقره هادي عقب مؤتمر حوار صنعاء.

ويتحالف جزء من الحكومة اليمنية مع اطراف اقليمية معادية للتحالف العربي والحكومة الشرعية، وترى انه حان الوقت لأن يحكم البلاد حزب الإصلاح اليمني.