ارتفاع الأسعار يشعل غضب نساء حضرموت

شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، اليوم، وقفة احتجاجية لنساء وادي حضرموت، على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

ورفعت النساء في الوقفة الاحتجاجية، التي أقيمت أمام المجمع الحكومي بسيئون، لافتات استنكرت فيها ارتفاع الأسعار والآثار السيئة التي خلفها تدهور الريال اليمني وانخفاض الأجور وارتفاع إيجارات المنازل، مما أثقل كاهل المواطن صاحب الدخل المحدود وشكل أعباء ومعاناة كبيرة عليه.

وطالبت المشاركات في الوقفة، الحكومة والسلطة المحلية بسرعة التحرك لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لإنهاء المضاربة بالعملة واحتكار وجشع التجار والمغالاة غير المبررة لأسعار المنتجات خصوصاً الغذائية.

وأوضحت الناشطة زهرة عبد -إحدی المشاركات في الوقفة النسائية- في تصريح لوسائل الإعلام، أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية جاء بهدف لفت انتباه الحكومة إلى حجم المعاناة التي يكابدها المواطن جراء الارتفاع الجنوني في الأسعار وللمطالبة بمحاسبة التجار المغالين بالأسعار، وإغلاق المحلات التجارية المخالفة، وكذا التعجيل بإيقاف تدهور الريال اليمني، مشيرة إلى أن الناس أصبحت عاجزة عن مواجهة احتياجاتهم المعيشية اليومية في ظل هذا الوضع الكارثي والمؤلم.

من جهة ثانية وقف المكتب التنفيذي بساحل حضرموت خلال اجتماعه، اليوم، في المكلا برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، أمام ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية سيما المواد الغذائية.

وشدد المجتمعون علی ضرورة تفعيل أنشطة الرقابة والتفتيش على السلع والمواد الغذائية ومطابقتها بالمواصفات القياسية حفاظاً على صحة المواطنين، وكذا العمل على ضبط المتلاعبين بالأسعار والغش التجاري، مؤكدين على أهمية أن تضطلع اللجنة التموينية بالمحافظة بدورها في هذا المجال.

وأوصى المكتب التنفيذي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة، تضم في عضويتها الأمن العام والصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة والنقابات لإيجاد معالجات للحد من التلاعب بأسعار المواد الغذائية ووضع مقترحات عملية تسهم في خلق استقرار تمويني.

وكان المكتب التنفيذي ناقش تقارير عن نشاط مكتب الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وأوضاع مديرية الشحر.

واستعرض تقرير مكتب الصناعة والتجارة نشاط المكتب خلال العام الماضي وإيراداته والصعوبات التي تواجهه.

فيما تناول تقرير هيئة المواصفات والمقاييس أنشطة الهيئة خلال الفترة الماضية في جوانبها الإدارية والفنية، والجهود المبذولة في الارتقاء بأنشطة الرقابة والتفتيش على المنشآت والمعامل الصناعية والغذائية في مختلف مدن حضرموت بساحلها وواديها.

وتطرق إلى الدور الذي تقوم به الهيئة للتحقق من التزام المنشآت والمعامل الصناعية والغذائية بأساليب التصنيع الجيد واشتراطات الصحة العامة والسلامة المهنية ونظم الجودة.

وأوصى المجتمعون بترتيب أوضاع مكتب هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بميناء منفذ الوديعة وإعادته تحت إشراف الهيئة بوصفه أحد المنافذ البرية الحيوية بالمحافظة.

واستمع أعضاء المكتب التنفيذي إلى تقرير عن أوضاع مديرية الشحر والأنشطة المعتملة في مختلف وحدات ومكاتب السلطة المحلية بالمديرية خلال الفترة المنصرمة.