ورشة عمل حول انتهاكات حقوق الإنسان بعدن

أكدت قيادات سياسية من مختلف المكونات والأحزاب والجهات الحكومية بمحافظة عدن إلى ابرز انتهاكات حقوق الإنسان على أساس النوع الاجتماعي نتيجة التأثير العميق للنزاع المسلح  وتأثير ذلك على بناء السلام الشامل  .

إلى جانب المعاناة التي تكابدها النساء جراء عواقبه وأثارة بما يخلفه من أوضاعا إنسانية شديده التدهور بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية .

وركزت ورقة العمل (ورقة سياسات انتهاكات حقوق الإنسان على أساس النوع الاجتماعي ) على حياة النساء المتضررات من النزاع في النزوح والتهجير القسري والعائدون من النزوح من تغييرات أكثر تعقيدا وحرجا .

 وقد ناقشت ورقة السياسات مكون" حفيدات بلقيس " الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع "قيادات نسوية من أجل السلام " ،تهدف حفيدات بلقيس على خلق قيادات نسوية محلية تساهم في تمكين النساء على أيصال أصواتهن في عمليات بناء السلام والمشاركة في مختلف المجالات الفاعلة والجهود المبذولة لوقف الصراع وأشكال النزاع .

 كما نوهت الحفيدات برسالتهن الى سعيهن الى احلال السلام من خلال المساندة والمشاركة مع كافة شرائح المجتمع للوصول الى مجتمع امن يسوده السلام وقائم على التنمية المستدامة والنهضة المجتمعية  ، هذا وقد أبدوا  المشاركين من مختلف المكونات بالعمل المشترك مع الحفيدات لما لهن من دور كبير على إحلال السلام؛ كما رحب المشاركون بالحفيدات من خلال  شرح آلية التنسيق والتشبيك ودعم الحفيدات في عمليات بناء السلام الشامل وتعزيز مبادئ حقوق الانسان ،ويأتي هذا بين كلا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة حقوق الإنسان بمحافظة عدن .

ومن جانبها صرحت مسؤولة النوع الاجتماعي لدى منظمة اوكسفام مكتب عدن، أ/ رينا هيثم  أن إمكانية المكاتب الصغيرة بمحافظة عدن أصبحت بإمكانيات وزارات وهنا يكمن غياب الأدوار والمسؤولية لكلا المكاتب والموظفين .

 وتشير إلى أهمية دور مكتب الاوتشا ودوره المشابه في الرقابة والتفتيش والهيئة التنسيقية بين المنظمات الدولية من حيث توزيع الأدوار بينهم بكلا المحافظات .

 ومن أهم التحديات التي خرج بها  المشاركون بالورشة الخاصة "ورقة الأساسيات " تتمثل بالآتي :

1- عدم فهم الأدوار واللوائح الداخلية للوزارات التي تحدد نوع العلاقة بينها وتداخل الصلاحيات لدى الجهات الحكومية ممثلة بديوان الوزارة ومكاتبها التنفيذية أثناء تنفيذ المشاريع .

 2- إدخال الصراع السياسي أثناء تنفيذ المشاريع الإغاثية .

3-إهمال مكتبة الإحصاء التي تحتوي على حزمة من البيانات الاحصائية  القديمة المهمة منذ عام 1940 .

4-ضعف البيانات الواردة من قبل المنظمات الدولية والمرافق الحكومية .

5-عدم إشراك الجهاز المركزي من قبل المنظمات الدولية وسرعة ارسال البيانات الإحصائية من المكاتب الدولية .

6-قصور الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان .

7- تفعيل إدارة المرأة في مكتب التخطيط .

8-عدم وجود خط ساخن .

9- ضعف الرصد للانتهاكات في الجهات الحكومية وغير الحكومية .

10- ازدواجية البيانات وعدم معرفة مصادرها .

11- عدم التنسيق في عمل المنظمات والجهات ذات العلاقة .

12- الضعف الإداري في الجانب الحكومي .

حضر الورشة وكيل وزارة الصحة؛ د/اشراق السباعي . ووكيل الإدارة المحلية؛ أ/ عوض مشبح . وممثل وزارة حقوق الإنسان بمحافظة عدن أ/ عماد محمد سعيد ،وكيل محافظة عدن للشباب ؛عبدالرؤوف حسن محمد زين . ومدير عام الاحصاء بمكتب التخطيط أ/وائل علي نعمان علي .