تقرير: هل تقرر إزاحة حلفاء قطر من الحكومة اليمنية؟

قال مسؤولون يمنيون إن من نظامي الدوحة وطهران أطلقا أذنابهما لتشويه حكومة الشرعية في اليمن، وشكلا لوبيات في المنظمات الدولية مهمتها عكس الحقائق، ليتولى تشويه تحركات الحكومة اليمنية والتحالف العربي".

وكشف نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية "خداع الدوحة وطهران، اللذان تعملان من خلال اللوبي للضغط على مفوضية حقوق الإنسان الأممية، فقد دفعتا بموظفين تابعين للحوثي من أجل صياغة تقرير لجنة الخبراء، مما جعل المفوضية تصدر تقريرًا عن اليمن جاء منحازًا لإرهاب الميليشيا الحوثية".

وأكد عبد الحفيظ أن خطة الحكومة اليمنية لمواجهة المخطط القطري، فأعدت تقريرا عن حقوق الإنسان وردا قانونيا على تقرير المفوضية، مؤكدا أنها ستتحرك أوروبيًا قبل التصويت على التقرير نهاية سبتمبر الجاري".

وقالت مصادر في الحكومة الشرعية انه سيتم إزاحة بعض المسؤولين من الحكومة الشرعية وخصوصا أولئك الذين اظهروا نبرة عداء ضد التحالف العربي، وابرزهم الوزير صالح الجبواني الذي بات في صراع مرير ظهر إلى العلن بعد ان تم إلغاء قرارين اصدرهما الوزير الجبواني، الأمر الذي فسر بأن ذلك مؤشر على إقالة الجبواني.

وتفيد مصادر مقربة من الحكومة اليمنية أن الجبواني وبن دغر دخلا في خصومة سياسية بعد ان طلب الأخير من الأول التوقف عن توجيه اتهامات متواصلة للتحالف العربي.

وتشير المصادر الى ان بن دغر استجاب لطلب سعودي بالاطاحة بالجبواني، لكن بن دغر يدفع الرجل نحو تقديم استقالته.

وقال اعلاميون مقربون من الوزير الجبواني لـ(اليوم الثامن) "إنه لمح لهم باعتزامه تقديم استقالته والعودة إلى لندن للقيام بدور مناهض للتحالف العربي والحكومة الشرعية".

وأشارت المصادر ان الجبواني توعد بإدارة حملة إعلامية مناهضة، جراء ما قال انها احراق صورته شعبيا.

وقالت تقارير إخبارية عربية ان "تمسك وزير النقل اليمني صالح الجبواني، بقرار أصدره وألغاه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، يعد خطوة تسلط الضوء على التخبط داخل أروقة حكومة الشرعية.

وكتب الجبواني على تويتر: “الأعتراض على قرارين من دوائر أعلى من ستين قراراً أصدرتها ليس بالشي الكثير،ومع ذلك فالطريقة التي تم التعامل بها من قبل البعض في مكتب رئيس الحكومة مع القرار رقم٦٠ كانت مسيئة، تواصلت برئيس الحكومة وتم الإتفاق على معالجة الأمر في مجلس الوزراء وعليه فالقرار باق إلا إذا قرر المجلس الغائه.”

وترجع تقارير أخبارية  هذا التخبط إلى أسباب عديدة أبرزها الابتعاد عن تعيين ذوي الكفاءة واختيار أشخاص عديمي الخبرة والكفاءة لتحقيق مصالح ضيقة، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء الشرعية ككل ويفاقم معاناة اليمنيين.

وتكشفت القصة مع تسريب صورة قرار إلغاء القرار الذي أصدره الجبواني، كرد صريح على نفيه صحة إلغاء قراره، الأمر الذي وضع الجبواني في موقف محرج.

ويعد الجبواني واحد من ابرز رجال قطر في الحكومة الشرعية وقد دفعت به تصريحات مناهضة للتحالف العربي إلى الوصول الى حقيبة وزير النقل بعد ان تم الإطاحة بالوزير السابق مراد الحالمي المحسوب على الحزب الاشتراكي اليمني.

وتشير مصادر سياسية ان السعودية طالبت الحكومة الشرعية بضرورة القيام بإصلاحات في الحكومة من بينها اقالة بعض المسؤولين الذين تربطهم علاقة وثيقة بقطر المتمردة على جيرانها.