الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين

أدّت الحكومة السودانية الجديدة المؤلّفة من 21 وزيرًا اليمين الدستورية السبت، وتولّى رئيس الوزراء معتزّ موسى عبد الله أيضًا حقيبة المال في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثّر.  

وأتى قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يُواجه السودان أزمة اقتصاديّة مُتنامية جرّاء نقص حاد في العملات الأجنبيّة وارتفاع التضخّم إلى أكثر من 65 في المئة.

وكان الرئيس عمر البشير قد اختار عبد الله حمدوك لتولّي وزارة المال، لكنّ وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" أفادت في وقت سابق السبت بأنّ حمدوك "اعتذر" عن عدم قبوله المنصب. 

وقالت الرئاسة السودانية في بيان السبت، إنّ البشير بعد تشاوره مع معتزّ موسى عبد الله، قرّر أن يتولّى رئيس الوزراء حقيبة المال.

وقال الرئيس السوداني عقب أداء الحكومة الجديدة القسم مساء السبت "ارتفعت تطلعات الشعب السوداني بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مما يمثّل تحديًا كبيرًا للحكومة لتعمل على حل القضايا الاقتصادية التي يعاني منها الشعب".

وأضاف "أثق في قدرات الوزراء لحل المشكلات الاقتصادية باستغلال موارد السودان".

واحتفظ وزيرا الخارجية والنفط في الحكومة السابقة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وقال وزير النفط والمعادن أزهري عبد القادر للصحافيين عقب أداء القسم، "كما قلتُ سابقًا، لا يُمكن ضمان أن لا تعود أزمة الوقود مرّة أخرى، لسببين: الأول المصفاة التي تحتاج إلى قطع غيار، وهذه يتم استيرادها بالدولار، والثاني أننا نستورد 40% من احتياجاتها وهذا يتم بالعملات الخارجية وهذه أمرها معلوم للجميع".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بأكثر من الضعف السنة الماضية. وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار إذ خفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه السوداني مرتين. وأصبح الدولار يعادل 41 جنيها سودانيا في السوق السوداء، بينما حدد سعره رسميا بـ28 جنيهًا.