رفضت المحكمة في منطقة سان تروبيه منح الفنان سعد المجرد سراحًا موقتًا في قضية الاغتصاب الثانية، كما حصل في قضيته مع لورا بريول.
وأشارت المعلومات إلى أنّ المحكمة، ردت بالرفض على الطلب الذي تقدّم به محامي سعد المجرد، جان مارك فيديدا، من أجل منحه سراحًا موقتًا.
كما أوضحت أنّ المحامي فيديدا تقدم بالطلب إلى النيابة العامة التابعة لمحكمة سان تروبيه، يوم الخميس الماضي، وجاءه الجواب بالرفض يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنّ سعد المجرد عرض مبلغًا ماديًّا كبيرًا، ويفوق بكثير المبلغ الذي دفعه في قضية لورا بريول، مقابل الحصول على حرية موقتة.
إلى ذلك أوضحت المصادر نفسها، أنّ سعد المجرد في وضع لا يُحسد عليه، خصوصًا بعد أن أثبتت معطيات التحقيق أنّ النتائج لا تصب في مصلحته.
يشار إلى أنّ المحكمة قررت في جلستها السابقة، حصول مواجهة في الجلسة المقبلة بين سعد المجرد والفتاة التي اتهمته باغتصابها تحت تأثير المخدّر، بعد أن كانت قد استمعت إلى شهادة الضحية وبعض الشهود، من بينهم موظفو الفندق الذي وقعت فيه الحادثة، من بينهم الموظف الذي أكد مشاهدته للفتاة وهي تهرب باكية من غرفة سعد في مدينة سان تروبيه.
يشار إلى أنّ سعد المجرد لا يحظى بالتضامن من قبل الرأي العام، كما من عدد كبير من الفنانين، عكس ما حصل في قضية الاغتصاب الأولى.