قروض تنموية أم اتفاقات أمنية؟.. ماذا وراء تقارب الرياض ودمشق الأخير؟

أثارت حزمة القروض السعودية الجديدة لسوريا نقاشاً يتجاوز آثارها الاقتصادية المباشرة، بعدما تزامن توقيعها مع اتفاق للتعاون الدفاعي بين البلدين، وسط تقارير تربط التقارب المالي والعسكري بإمكان مشاركة سورية في دعم السعودية خلال مواجهتها المتصاعدة مع الحوثيين في اليمن.

وبحسب البيانات الرسمية، وقّع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، وليس أكثر من 500 مليون دولار كما ورد في بعض التغطيات الإعلامية. وتستهدف القروض قطاعات الطاقة والمياه والصحة والإسكان والدفاع المدني والتحول الرقمي.

وتتوزع التمويلات على 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، و30 مليوناً لتركيب 300 ألف عداد ذكي للمياه، و105 ملايين لإنشاء وتأهيل 25 مركزاً للدفاع المدني، و60 مليوناً لإصلاح ما يصل إلى عشرة آلاف وحدة سكنية، و100 مليون دولار للمستشفيات والمراكز الصحية، وأكثر من 18 مليوناً للتحول الرقمي في وزارة المالية.

ولا تمثل هذه المبالغ منحاً مجانية، بل ديوناً تلتزم الدولة السورية بسدادها. وتداولت وسائل إعلام أن مدة القروض تبلغ عشرين عاماً، تتضمن خمس سنوات سماح، غير أن النصوص التفصيلية للعقود، بما فيها معدلات الفائدة وضمانات السداد وآليات الرقابة على الإنفاق، لم تُنشر كاملة. وتقول صحيفة سورية إن شروط العشرين عاماً وفترة السماح ما زالت مستندة إلى معلومات متداولة، لا إلى وثائق تعاقدية منشورة. 

وتكمن المسألة الأساسية في القدرة على تحويل الاتفاقات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، في بلد يعاني ضعف المؤسسات والبنية المصرفية وتعدد مراكز النفوذ والاحتياجات العاجلة. كما أن توزيع التمويل على ستة قطاعات يفرض تحديات تتعلق باختيار المتعهدين، والرقابة على المناقصات، ومنع تضخم الكلفة أو تحويل القروض إلى التزامات مالية لا تنتج خدمات مستدامة.

لكن التوقيت والسياق السياسي نقلا النقاش إلى مستوى آخر. فقد تزامنت القروض مع توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي، خلافاً للانطباع بأن الزيارة اقتصرت على الملفات المدنية. ولم تنشر الحكومتان النص الكامل للاتفاق أو الالتزامات العسكرية المترتبة عليه، ما ترك مساحة واسعة للتكهن بشأن علاقته بالتصعيد في اليمن.

وفي هذا السياق، قال الصحافي عطا فرحات إن الرياض طلبت تأمين أعداد من المقاتلين السوريين لإرسالهم إلى اليمن، معتبراً أن الحضور العسكري والاستخباراتي السوري في الزيارة يعكس أولوية الملف الأمني. غير أن هذا الطرح، الذي ظهر في تقرير لقناة «آي 24»، لم يستند إلى وثيقة منشورة أو إعلان رسمي من أي من الطرفين. 

ونفت دمشق، من جهتها، إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن «في الوقت الراهن»، وقال مصدر دبلوماسي سوري إن الاتفاق مع السعودية يتركز على التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات. كما أفادت تقارير بأن التعاون شمل إرسال عدد محدود من العسكريين السوريين إلى المملكة لأغراض استشارية وتدريبية، لا للمشاركة المعلنة في القتال داخل اليمن. 

ولا يحسم النفي السوري الجدل كلياً، لأنه اقتصر على الوضع الراهن ولم يستبعد تطور التعاون مستقبلاً. لكنه يجعل الحديث عن صفقة مكتملة تقوم على مبادلة القروض بالمقاتلين استنتاجاً سياسياً غير مثبت، ينبغي الفصل بينه وبين الوقائع المؤكدة: وجود قروض تنموية بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار، وتوقيع اتفاق دفاعي، وبدء تعاون في التدريب والاستشارات العسكرية.

وتملك الرياض دوافع واضحة لتوسيع شبكة شركائها في مواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية، والاستفادة من الخبرات السورية في التعامل مع الجماعات المسلحة والحروب غير النظامية. وفي المقابل، تحتاج دمشق إلى التمويل وإعادة تأهيل مؤسساتها العسكرية والحصول على اعتراف ودعم إقليميين. وهذا التقاطع في المصالح قد يفسر تسارع التعاون من دون أن يثبت وجود التزام سوري بإرسال قوات إلى جبهات اليمن.

وعليه، فإن تقييم الحزمة السعودية يتطلب مسارين منفصلين: الأول اقتصادي يتعلق بشروط القروض، وجدول صرفها، وضمانات تنفيذ المشروعات والرقابة عليها؛ والثاني سياسي وأمني يتعلق بمضمون اتفاق التعاون الدفاعي وحدود الدور السوري المحتمل. أما دمج المسارين في رواية «المال مقابل المقاتلين» قبل ظهور أدلة مستقلة، فيخاطر بتحويل فرضية قابلة للفحص إلى حقيقة صحفية غير موثقة.