تقرير: كيف كان اليمن سيصبح لولا القوات الجنوبية؟

قال السفير الأمريكي السابق لدى اليمن جيرالد فيرستين إن اتفاق الحديدة سيكون خطوة جيدة، في سبيل التسوية الشاملة، في حال تم تطبيقه فقط.

وأشار فيرستين، في لقاء مع قناة العربية الحدث، إلى أن الاجتماع مجددا في يناير هو تطور إيجابي، مستدركا بالقول «علينا أن نتوخى قليلا من الحذر بشأن توقعاتنا فنحن بحاجة لرؤية تنفيذ هذا الاتفاق حتى نتأكد بأن الاتفاقات تنفذ وتستمر أيضا».

وردا على سؤال فيما إذا كان هذا الاتفاق أعطى الحوثيين شرعية كطرف أساسي في المعادلة وليس كانقلابيين على السلطة ، قال : «هذه مشكلة ، وهو تطور مؤسف، عندما كنت موجودا في اليمن في سنتي 2011 و2012، وكنا نعمل مع طرف يمني ضمن المبادرة الخليجية من أجل عملية انتقالية سياسية، كان هناك تعاطف كبير لموقف الحوثيين وكذلك موقف لدى كل اليمنيين بأن هذه الترتيبات يجب أن تؤخذ في الحسبان اهتمامات الحوثيين وغيرهم من مكونات المجتمع اليمني. إنها مأساة أن نصل لهذه الحالة، الحوثيون لم يسمحوا للعملية السياسية بأن تتواصل وتستكمل، ولكن نحن في وضع يجعلنا في مواجهة التحدي الملح وهو إنهاء هذا الصراع».

وبشأن تبعية الحوثيين لإيران قال : «يجب أن نتوخى الحذر فيما يتعلق بالتفاؤل كثيراً بالمحادثات التي جرت، هذه بداية عملية طويلة، يعود الأمر للشعب اليمني ليقرر فيما إذا كانت هذه العملية ستستمر كعملية سياسية وأنها سوف توفر فرصة جديدة للشعب اليمني ليوحد صفوفه ويتجاوز خلافاته من أجل عملية سياسية تعالج كل اهتمامات اليمنيين وعدم السماح للأطراف الخارجية، لاسيما الإيرانيين، بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، ولكن لا أستطيع أن أقول ذلك بثقة كاملة، يجب أن ننظر لما سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة قبل أن نصدر الحكم».

وأضاف : «لو عدنا ونظرنا أين كنا في سبتمبر من عام 2014 عندما تفاوضت الأمم المتحدة أيضاً بشأن اتفاق شامل يشمل الحوثيين ويعالج مطالب الحوثيين، وبمجرد استكمال الاتفاق ندد الحوثيون به ورفضوا التقيد بأحكامه، إذن هناك تاريخ طويل تم خلاله عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقات، فنحن كمجتمع دولي علينا أن نواصل الضغط ويجب أن نوضح أيضا أننا لن نقبل تغيرًا يسمح للحوثيين بتحقيق ما يريدون».?

ضغط الجنوب العسكري أجهض "ولاية حوثية إيرانية"

حقق تحالف دعم الشرعية إنجازًا جديدًا في اليمن، حين أجبر ميليشيات الحوثي على الانصياع لإرادة الشرعية من خلال الموافقة على الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بموجب الاتفاق الذي أبرم في ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة، ليؤكد مرة أخرى على أهمية قراره دعم الحكومة اليمنية لإنقاذ اليمنيين وبلادهم والمنطقة بأسرها من براثن المشروع الإيراني الخبيث.

وبعد أن كان قد تمكن من دحر الحوثيين المرتبطين بإيران من نحو 80 بالمائة من اليمن إثر بدء عملياته المستمرة منذ 2015، نجح التحالف العربي بقيادة السعودية، في إجبار المتمردين على العودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على الاتفاق الأخير إثر تضييقه الخناق عليهم في معاقلهم الأخيرة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن الخميس الماضي التوصل لحزمة اتفاقات إثر مفاوضات استمرت أيام في السويد، وافق بموجبها ميليشيات الحوثي على الإفراج عن آلاف المحتجزين والانسحاب من الحديدة على البحر الأحمر ومينائها الذي يعد شريان حياة لملايين اليمنيين.

هذا الانتصار السياسي غير المسبوق في الأزمة اليمنية ما كان ليتحقق لولا الضغط العسكري الجنوبي المدعوم  من قوات التحالف العربي الذي بدأ دعمه للشرعية قبل 3 أعوام، للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة في اليمن والتصدي للمشروع الإيراني الرامي إلى سلخ البلاد عن محيطها العربي واتخاذها منصة لتهديد دول الخليج العربي.

لكن ماذا لو لم يشكَّل التحالف العربي ويتدخل لحل الأزمة السياسية في اليمن، التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية بانقلابها على الشرعية وسيطرتها بالسلاح على مؤسسات الدولة، ودفعها بالبلاد نحو اقتتال طائفي كانت إيران أحد أبرز لاعبيه؟.

في قبضة إيران

واعتبر رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات "نجيب غلاب"، أن تدخل التحالف في اليمن كان خيارا فرضه الواقع، لأن "الحوثيين أمسكوا بكل زمام القوة الأمنية والعسكرية والمالية، وتمكنوا من السيطرة على كل مؤسسات الدولة بلا استثناء" في سبتمبر 2014، وقت الانقلاب الحوثي على الشرعية.

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان اليمن سيصبح ولاية حوثية، وهي ولاية كهنوتية عنصرية أشبه بالنظرية الخمينية، وربما أشد وطأة منها".

ويؤكد غلاب أن اليمن تحت الحكم الحوثي "كان سيعيد تشكيل التحالفات داخل المنظومة العربية، لينفذ أجندات ذات امتدادات إيرانية وقطرية، هدفها تحويل اليمن إلى جبهات حرب باتجاه السعودية ودول الخليج"، الأمر الذي كان تأثيره سيتجاوز الأمن العربي، ليمتد إلى السلم والأمن الدوليين.

ومضى رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات يقول: "سيطرة الحوثيين على المشهد كانت ستُستغل لابتزاز الخليج، وخاصة السعودية والإمارات".

"فعلى غرار ما حدث في سوريا والعراق، كانت إيران ستدفع بدباباتها وأسلحتها وعناصرها من الحرس الثوري في اليمن" - حسب غلاب الذي يرى أن تدخل قوات التحالف حجّم من سيطرة إيران على الساحة اليمينة.

وتابع: "التدخل العربي كان إنجازا، ومنع إيران، التي كانت تتحين الفرصة الحوثية للوصول للحكم، من بسط سيطرتها وانتشارها الكامل السيطرة الحوثية كانت ستصل باليمن إلى القاع".

خارج السيطرة

وفي السياق ذاته، قال الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الله القحطانى، إن اليمن كان سيخرج عن السيطرة ليخضع لإيران، ويتحول إلى ساحة صراع بالسلاح مع السعودية، وبالتالي تهديد أمن دول الخليج.

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "حينها لن تفوّت عناصر الحرس الثوري الإيراني الفرصة للانتشار في كل مدينة يمنية، وعلى جميع سواحل الدولة العربية في بحر العرب، والبحر الأحمر، وخليج عدن ومضيق باب المندب".

وتابع: "هذا الانتشار العسكري البحري سيهدد أمن الملاحة، ويعرقل إمدادات الطاقة العالمية، وقد يصل مداه إلى قناة السويس".

وأوضح: "كان الحوثيون سيكررون نموذج حزب الله في لبنان، ليصبحوا هم المتحكمين في اختيار الرئيس والحكومة والسيطرة على الاقتصاد والجيش والعلاقات الخارجية".

إشراف أممي

ويسعى المبعوث الأممي مارتن جريفيت، إلى استصدار قرار من مجلس الأمن تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، لتشكيل لجنة برئاسة جنرال نيوزلندي لمراقبة تنفيذ «اتفاق الحديدة» الذي وقع عليه الحوثيون وحكومة الشرعية أمس الأول الخميس.

وشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأول الجمعة جهودًا محمومة لتشكيل لجنة مراقبين غير مسلحين للإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة.

ودعا جريفيت خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، إلى العمل سريعا على إنشاء نظام مراقبة في اليمن لمتابعة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأول الخميس بشأن مرفأ الحديدة.

وأوضح أن الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت، الذي سبق وأن قاد بعثات للأمم المتحدة، وافق على ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفا أنه من المرتقب وصوله «منتصف الأسبوع المقبل إلى المنطقة».

وقال خلال اتصال بواسطة الفيديو من الأردن «نظام مراقبة قوي وكفؤ ليس ضروريا فحسب، بل هناك حاجة ماسة إليه، وقد أبلغنا الطرفان أنهما سيقبلان ذلك».

وتابع «إن السماح للأمم المتحدة بأن يكون لها دور رائد في الموانئ خطوة أولى حيوية، ونحن بحاجة إلى أن نرى ذلك في الأيام المقبلة».

وبحسب مصادر في الأمم المتحدة فإن اللجنة سيرأسها العسكري الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت. كما سيتم إرسال فريق استطلاع يوم الثلاثاء القادم لرفع تقرير بالاحتياجات اللوجستية من مباني وميزانيات وأمور تشغيلية أخرى.

وعلى الرغم من أن جريفيت، قال في إحاطته لمجلس الأمن إن الجنرال نيوزيلاندي إلا أنه هولندي، ومن غير المعروف لماذا نسبه جريفيت إلى نيوزيلاندا.

أما الميجور جنرال باتريك كاميرت، فهو من مواليد 11 أبريل 1950 في مدينة الكمار، كان يعمل كقائد لقوة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشرقية. كان سابقا المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة، وقبل ذلك المنصب كان قائد قوة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، كمستشار عسكري في إدارة عمليات حفظ السلام، وأمضى مهنة في مشاة البحرية الملكية الهولندية المتخصصة في عمليات حفظ السلام.
*الامناء