اليمن: هدنة الحديدة.. هل اقتربت من الصمود النهائي؟

تقترب الهدنة المعلنة في الحديدة غربي اليمن من الاستقرار، بعد أن تجاوزت خلال الأيام الماضية عدّة عمليات اختراق وتمكّنت من الصمود.

وتنتظر المدينة الواقعة على البحر الأحمر وصول الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار، لتصبح مراقبة الهدنة وتحديد المسؤول عن خرقها في عهدة الأمم المتحدة.

وتوقّعت مصادر يمنية  أن يباشر كاميرت عمله في الحديدة، السبت، برفقة ثمانية من الضباط التابعين لقوات حفظ السلام، مشيرة إلى أنّ دوره سيقتصر على التنسيق مع لجنة من ستة ضباط يمنيين؛ ثلاثة من الحكومة الشرعية ومثلهم من القوات التابعة للمتمرّدين الحوثيين، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة آلية تنفيذ إعادة الانتشار والتزام الطرفين بها، إضافة إلى فتح المنافذ البرية والبحرية في الحديدة أمام المساعدات الإنسانية.

وكان كاميرت قد عقد الأربعاء من نيويورك عبر تقنية الفيديو أوّل اجتماع مع ممثّلي الحكومة المعترف بها دوليا وممثلي المتمرّدين الحوثيين تمّ خلاله بحث الخطوط العامة لخطّة العمل، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش يضغط بشدة لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت، مشيرا إلى أن كاميرت سيتوجه إلى عمّان حيث يقع المكتب الإقليمي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قبل أن يسافر من هناك إلى العاصمة اليمنية صنعاء ثم إلى الحديدة.

وتقول مصادر سياسية إن الأمم المتحدة لم تتوصّل بشكل نهائي لوضع آلية لتنظيم عمل المراقبين الدوليين الذين بات من المؤكد أن دورهم لا يرقى لمستوى قوات حفظ سلام، حيث سيتواجد الفريق الأممي دون سلاح، وسيعمل على تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم عبر لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار المكونة من الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين والتي يفترض أن تنهي المرحلة الأولى من عملها في مدينة الحديدة ومينائها، وميناءي الصليف ورأس عيسى خلال 21 يوما.

لكنّ ذات المصادر توقّعت ألا يتم الالتزام بالجدول الزمني الذي تم التوافق عليه في السويد بالنظر إلى التعقيدات العسكرية والسياسية واللوجستية التي ظهرت في أعقاب سريان وقف إطلاق النار.

وعن الوضع الميداني في الحديدة قال الصحافي اليمني سياف الغرباني في تصريح لـ“العرب” إن انتهاكات الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، مستمرة منذ اللحظات التالية لدخول الهدنة حيز التنفيذ، وأنّ المتمرّدين حاولوا استغلال الهدنة لإعادة التموضع، وجلب المزيد من التعزيزات.

واعتبر الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، استمرار الخروقات من قبل الحوثيين في الحديدة “عنوانا واضحا لموقفهم الحقيقي من اتفاقات السويد”.

وقال في تصريح لـ“العرب” “لن يظل الجيش الوطني والتحالف العربي في موقف المتفرج على إفشال الحوثي لاتفاقيات السويد”.

واعتبر الباحث السياسي اليمني منصور صالح أن من عوائق نجاح الهدنة في الحديدة “حرص الحوثيين على تفسير اتفاق ستوكهولم بما يلائم مشروعهم وتحويل الاتفاق من توافق مشترك مع الشرعية إلى مكسب خالص للجماعة”.

وأضاف “يبقى الرهان على الإرادة الدولية للضغط على الجميع لإنفاذ الاتفاق واحترام بنوده”.

وصمدت الهدنة الهشة في الحديدة الخميس أمام خروقات جديدة تمثّلت في قصف مدفعي متبادل ساد بعده هدوء حذر شوارع وضواحي المدينة المطلة على البحر الأحمر التي تضم ميناء رئيسيا تدخل عبره كميات كبيرة من السلع والمواد الضرورية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للسلطات الشرعية اليمنية إنّ “المعدل العام للخروقات تراجع”، واصفا ذلك بـ“إنه مؤشر جيد لكن من المبكر الحكم عليه”.

وقال مسؤول في القوات الموالية للحكومة إن المتمردين قصفوا في وقت متأخر الأربعاء مواقع للقوات الحكومية عند أطراف مدينة الحديدة، انطلاقا من شارع ومن مركز أمني، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر من القوات الحكومية بجروح.

وتوصّلت الحكومة اليمنية والمتمرّدون في محادثات السويد التي استمرت لأسبوع واختتمت الخميس قبل الماضي إلى اتّفاق على سحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

وفي محاولة لخلق حالة من الدعم الدولي تسند اتفاقات السويد وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تواصل بريطانيا إشهار ورقة الضغط في مجلس الأمن عبر مشروع قرار جديد خاص باليمن.

وبحسب آخر مسودة تم تسريبها من المشروع البريطاني، ينص القرار المزمع عرضه على مجلس الأمن الدولي على 14 بندا، يأتي في مقدمتها التأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن والترحيب بالمشاورات مع الأطراف اليمنية التي عقدها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2018.

وأفرد مشروع القرار مساحة واسعة لتسليط الضوء حول الأزمة الإنسانية في اليمن وسبل معالجتها والدور الدولي والإقليمي في هذا السياق. وتعليقا على نص مشروع القرار، اعتبر الباحث السياسي منصور صالح أنه “لم يأت بجديد وأكد فقط على الهاجس البريطاني في حشد التأييد للمبعوث الأممي مارتن غريفيث”.