أرجعت مصادر يمنية تكتّم الجنرال باتريك كاميرت، رئيس اللجنة المشتركة المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن، على نتائج اليومين الماضيين من اجتماعات اللّجنة بحضور وفدي الحكومة المعترف بها دوليا والمتمرّدين الحوثيين إلى بروز عراقيل أهمها التباعد الكبير بين الطرفين في تفسير نصوص اتفاقات السويد، وخصوصا ما يتعلّق منها بإعادة انتشار القوات في الحديدة وموانئها.
وقال مصدر مقرّب من الحكومة اليمنية، إنّ الحوثيين يحاولون التملّص من استحقاقات الاتفاقات، بينما أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية عن إقدام الحوثييين على خرق وقف إطلاق النار بكثافة.
وكان كاميرت قد سلّم ممثلي الحكومة والحوثي مخطّطا لآلية الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة، ينتظر ردّ الطرفين عليها في مدّة أقصاها الثلاثاء المقبل.
وبحسب الطرف الحكومي فإنّ الاتفاق يرتّب بشكل واضح على ميليشيات الحوثي الانسحاب من ميناء الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى وأجزاء من مدينة الحديدة، بينما تقول المصادر إنّ الحوثيين يحاولون إيجاد تفسير مغاير.
ووصف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، اتفاق السويد بشأن الحديدة بالإيجابي، معتبرا أنّه “سيفضي إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقا لبنوده إلى خروج الميليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقا لنصوص القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ”.
ونُقل، الخميس، عن وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي قوله إنّ ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار “حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة”، مشيرا إلى أن الجنرال كاميرت “هو المعني بتنفيذ الاتفاق وتحديد الأطراف التي يجب انسحابها”.
ويتواصل الحراك الأممي لتثبيت الهدنة في اليمن، في ظلّ خروقات تنسب أساسا للمتمرّدين الحوثيين. وأعلن التحالف العسكري لدعم الشرعية اليمنية بقيادة السعودية، الخميس، أن ميليشيا الحوثي مستمرة بخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.
وقال التحالف إن “الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خلال الـ24 ساعة الماضية”. وأوضح أن تلك الخروقات شملت استخدام الهاونات، والآر بي جي، والصواريخ الحرارية والعبوات الناسفة ورماية القناصين. وبيّن التحالف أن الخروقات كانت في مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازه، والجبلية، ومجيليس.
وأفضت المشاورات التي جرت خلال الشهر الجاري في السويد بين الفرقاء اليمنيين إلى اتفاق قضى بوقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة. مع إعادة انتشار للقوات. كما قضى بإنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها، برئاسة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
ويقدم رئيسها تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي، حول امتثال الأطراف لالتزاماتها.
وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة رسميا الميجور جنرال المتقاعد باتريك كاميرت، رئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، وضمت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 حتى الآن إلى الحديدة. ويرافق كاميرت في مهامه ثمانية مراقبين من الفريق الطليعي التابع للأمم المتحدة، كانوا قد وصلوا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المرتقب أن ينضم إلى المراقبين الثمانية وكاميرت بقية المراقبين مطلع يناير القادم. وجميع المراقبين سيأتون من نيويورك، ويتمتعون بالخبرة اللازمة في المهمة، وسبق أن عملوا فيها في عدد من بلدان العالم، وفقا لما أفاد به مصدر أممي قال أيضا إن هؤلاء المراقبين معظمهم من خلفيات عسكرية تبعا لمهمتهم في اليمن.
وبحسب اتفاق السويد، فإن اللجنة سينضم إليها 3 أعضاء من الجانب الحكومي اليمني، و3 آخرين من جانب الحوثيين، وكان الطرفان قد أعلنا أسماء ممثليهما، عقب الاتفاق مباشرة.
وتتركز مهمة اللجنة في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي صليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 18 ديسمبر الجاري.
كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة. إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة والموانئ.
ووفق المصدر الأممي فإن رئيس اللجنة سيقدم تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام، إلى مجلس الأمن الدولي، حول امتثال الأطراف لالتزاماتها، وترتكز مهمة المراقبين على مدينة وميناء الحديدة فقط.
وأشار إلى أن جميع المراقبين سيرتدون زيّا مدنيا مميزا عليه شارة الأمم المتحدة وليس زيا عسكريا. وحتى اللحظة فإن كل طرف يقدم تفسيرا يتناقض مع ما يقدمه الطرف الآخر حول طبيعة مهام اللجنة، مما قد يجعل مهمة القائد الهولندي معقدة للغاية، وفق ما يرى مراقبون ووسائل إعلام.
ورغم ذلك فإن الجنرال كاميرت يعبّر عن التفاؤل إزاء الحماس العام من قبل الطرفين للعمل على الفور، وفق بيان للمتحدث الأممي ستيفان دوغريك.
وحتى اللحظة تتخذ اللجنة وفريقها الأممي من مقر الأمم المتحدة، وسط الحديدة، مقرا لها. وخلال اليومين الماضيين زار الفريق الدولي ميناء المدينة الذي يستقبل قرابة 80 بالمئة من واردات اليمن والمساعدات الإغاثية.
كما عقد كاميرت اجتماعا بسلطات الحوثيين المتحكمة في المدينة، داخل مقر المحافظة. وعقب اللقاء خرج وكيل المحافظة، التابع للحوثيين عبدالجبار الجرموزي، بتصريحات أثارت لغطا واسعا، حيث قال إنّ “تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحا أبدا”.
والأربعاء، عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بعد أن انضم أعضاؤها من الجانب الحكومي، وسُمح لهم بالدخول من شارع الخمسين على متن عربات أممية بعد أن أزال الحوثيون الألغام. وأقر القرار البريطاني، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، مساء الجمعة الماضي، مدة عمل اللجنة في الفترة الأولية 30 يوما من اعتماد القرار، بما يمهد لجولة المشاورات المقبلة نهاية يناير المقبل.