المباني القديمة الآيلة... والدعوة لعقد مؤتمر للإسكان ؟

بالنسبة للابنية الخرسانية والكمرات فحسب المعايير الدولية 90 عاماً اذا تم تشييده بطريقة تراعي امن المواد الانشائية وغيرها من مواد الداخلة فيه وبالاضافة لتنفيذ هذا المبنى مطابق للشروط مع مراعاة عدم اجراء اصلاحات رئيسية طول هذه الفترة يستثنى من ذلك تنفيذ اعمال الصيانة الدورية والوقائية اللازمة لهذه المباني  هذا العمر الافتراضي متبع في الدول الاوربية ولكن في الخليج اقل من هذا الرقم كون وجود العوامل المناخية للمنطقة والتربة والاملاح والاجواء المتقلبة التي تساهم في تقليل العمر .

اكتب اليوم  اعتقادا ان بعض المباني الحكومية والسكنية والتي  تجاوزت العمر الافتراضي للمباني الخرسانية التي مضى على بعضها ما يزيد عن 60 سنة يتم هدمها وإعادة بنائها من جديد وأجدها فرصة ومناسبة لأضع  الموضوع على طاولة الاخ رئيس الوزراء المهندس د معين عبدالملك لاستغلال فرصة برنامج الاعمار الذي سيبدأ عما قريب في عدن وباقي المدن والمحافظات الاخرى بالاهتمام بإعادة ترميم وتإهيل المباني السكنية المأهولة بالسكان في المعلا وكريتر والتواهي والشيخ عثمان و.. لإعادة تأهيل ما يمكن تاهيله او اعادة البنّاء من جديد .

ولا افهم لماذا كل هذا الاهمال مدن ومناطق في شتى البلاد تم بناؤها في فترات سابقة تعاني الاهمال الحكومي المتعمد مما يجعلنا نستغرب ما هو دور ما يسمى بوزارة الإسكان ما هو عملها ودورها ان لم تدرك خطورة تهالك مساكن  آيلة للسقوط والانهيار مساكن مضى على عمر بعضها المائة عام ومازالت مأهولة بالسكان دون مراعاة الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان المخولة بمثل هذه الامور والناقوس الخطير الذي يدق الالاف المنازل والمباني الحكومية   . 

اكتب اليوم و اقترح على الحكومة انشاء صندوق خاص بإعادة تأهيل كل ألمباني والمساكن  التي مضى على إنشاءها اكثر من خمس عقود من الزمن يتم هدمها وبناءها من جديد ، وهو الدور الواجب على الحكومة  التنبه له والقيام بواجبها الحقيقي المناط بها خدمة حياة المواطن ومسكنه .

واعتقد بضرورة عقد " مؤتمر اول  للإسكان"  يناقش كافة قضايا الإسكان من الاراضي الى المباني الى قضايا الايجارات التي ارتفعت بشكل جنوني قاصمة ظهر المواطن الى مواد الإنشاء والتعمير وأسعارها المتفاوتة الى كل ما يخص الإسكان ( طبعا لم يعد هنالك وزارة مختصة للإسكان التي ضمت واصبحت فرعا  لوزارة الأشغال والطرق ، بينما توجد وزارة لحقوق الانسان وللسياحة والثقافة والرياضة ..الخ ).

يشتكي الكثير من المواطنين ان الدولة لم تعد تهتم (( للمواطن العادي))  بقدر اهتمامها بموظفيها الذين يمنحوا ويتحصلوا على الكثير من المزايا فأراضي الجمعيات السكنية لموظفي الدولة فقط بينما باقي أفراد الشعب ممن لا يعملون في الجهاز الاداري لا شئ لهم اما ان يجتهدوا لشراء بقعة ارض من حر ماله الخاص او العيش في مسكن والده وربما جده القديم ، الدولة لم تعد تمنح فرص متساوية لجميع ابناء الشعب في الحقوق والواجبات.

فالوضع اليوم لا يحتاج للتسويف ومزيد من الاهمال لابد من التحرك على الفور ويصدر قرار جمهوري اولا بحصر كل المباني الحكومية والسكنية المتهالكة والايلة للسقوط والانهيار  لأدراكها وادراك ساكنيها ومستخدميها لترميمها وان تطلب الهدم يتم هدمها وإعادة تشييدها من جديد فحياة الانسان هي الاغلى وهي الثروة الحقيقة لاي دولة وهو مكونها الأساسي ومن اجله تطلق الدول استراتيجياتها ومشاريعها التنموية وهو اهم عنصر من عناصر تقدم وتطور الامم والحكومات أنشئت من اجل خدمة الانسان في شتى مناحي الحياة .