تقرير: محطات دولية في حرب اليمن قبل نهاية فبراير

تنتهي قبل انقضاء شهر فبراير/ شباط الجاري فترة التمديد الأخير لسريان تدابير العقويات المفروضة على اليمن تحت الفصل السابع كما تنتهي ولاية فريق الخبراء بفارق ثلاثين يوما أخرى.

- قرار في الانتظار

وسيتعين على مجلس الأمن الدولي قبل حلول ذلك التاريخ (26 فبراير/ شباط 2019) النظر في مشروع قرار جديد والتصويت عليه إزاء الولايتين معا كما جرت العادة.

"يتوجب بالضرورة قبل 28 شباط/ فبراير أن يكون أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 قد اتفقوا بالإجماع على قرار بالتمديد لتدابير العقوبات وولاية الخبراء لدورة جديدة مدتها 12 شهرا (عام كامل)، أو إحداهما وإنهاء الأخرى، أو ربما إنهاء عمل الولايتين، وهذا مستبعد في ظل الظروف والاعتبارات التي ما تزال قائمة وتستدعي استمرار -على الأقل- الحاجة إلى ولاية الخبراء".

- التمديد الأخير

وفي 26 فبراير شباط 2018 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار(2402) بشأن تمديد تدابير عقوبات مفروضة على اليمن بموجب القرار 2140، حتى 26 فبراير/شباط 2019، وتمديد ولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة في  القرار نفسه  حتى 28 مارس/آذار 2019.

وصدر القرار الأخير (2402)، الذي قدمت روسيا مشروعه، بالإجماع بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بريطاني؛ لاعتراضها على بعض ما ورد فيه.

وأكد القرار الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب.

- اللجنة والعقوبات (2014 - 2019)

ومدد مجلس الأمن الدولي أربع مرات متتالية خلال الأعوام (15، 16، 17، 18) ولاية لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن.

وهي اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) في 26 فبراير/ شباط 2014. و أكد القرار -من جديد- الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012)، وفي ما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني.

ونص في الفقرة (19) منه على إنشاء لجنة الخبراء المعنية بتحديد الأفراد والكيانات  التي تنطبق عليها أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار نفسه والذين "تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال."

وفي 14 أبريل/ نيسان 2015 ، وبأغلبية أربعة عشر صوتا وامتناع روسيا، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2216) حول اليمن، يفرض فيه عقوبات بموجب أحكام القرار السابق 2140 (2014) وتوصيات التقرير الأول للجنة الخبراء (- بموجب رغبة وطلب رئاسي يمني).

ومذاك التاريخ مدد المجلس ثلاث مرات متتالية تدابير العقوبات الواردة في القرار 2216 (2015) خلال الأعوام (16، 17، 18).

وتنتهي ولاية تدابير العقوبات في 26 فبراير/ شباط 2019. بينما تنتهي ولاية لجنة الخبراء في 28 مارس/ نيسان 2019.