السعودية والإمارات واليمن تطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين

طالبت حكومات السعودية والإمارات واليمن أعضاء مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين من تنفيذ اتفاق استوكهولم وفقاً للقرار 2451، مع التنديد بانتهاكاتهم المتواصلة لوقف النار، ومطالبتهم بالإمتثال للإجراءات المتفق عليها في مفاوضات لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة، ووقف تدفق الأسلحة الايرانية إلى اليمن.

جاء ذلك في رسالة مشتركة كتبها المندوبون الدائمون السعودي عبد الله المعلمي والإماراتية لانا نسيبة واليمني عبد الله السعدي إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، وحصلت "الشرق الأوسط على نسخة منها، أكدوا فيها أن حكوماتهم "تكرر التزامها التوصل الى حل سياسي للنزاع في اليمن وتوفير المعونة الإنسانية للشعب اليمني".

وإذ رحبوا بـ"التقدم" الذي أحرزه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في شأن "التفاوض على إعادة الإنتشار في الحديدة، وتبادل السجناء، والمجلس المشترك لتعز"، أكدوا أن "التحالف" ثابت في دعمه اتفاق استوكهولم، مشيرين الى أن التقدم الذي حققته لجنة تنسيق اعادة الإنتشار منذ بدء وقف النار في محافظة الحديدة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي هو "نتيجة للقيادة السياسية من الحكومة اليمنية والتنفيذ الحازم لقواعد الإشتباك العسكرية من قادة التحالف". وأضافوا أن "الممارسة الأحادية الجانب للإنضباط والتسامح الإستثنائي من قبل التحالف يعني أن انسحاباً ذات مغزى من نقاط حيوية في الحديدة يبدو في المنال"، منوهين أن "هذا الانضباط وضبط النفس لم يقابلا بالمثل من الحوثيين".

وأشاروا إلى رسالة سابقة عبروا فيها عن اعتقادهم أن ينبغي لاتفاق استوكهولم أن يكون بداية لسلسلة اتفاقات لإنهاء النزاع في اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2216، مشددين في الرسالة الجديدة التي وجهت نسخة مطابقة منها الى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش على أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يلزم الحوثيين بوعودهم"، مؤكدين "ضرورة وقف تدفق الأسلحة الايرانية الى اليمن وضمان التنفيذ الدقيق لإعادة انتشار القوات طبقاً لما اتفق عليه في محادثات لجنة التنسيق".

ورأوا أن "خطوات إعادة الإنتشار يجب التفاوض عليها بطريقة حذرة ومدروسة، كي تعالج بشمول كل مظاهر هذه العملية الدقيقة" لأن "الإخفاق في معالجة كل المسائل الضرورية الآن سيضعف أي اتفاق يجري التوصل اليه ويوجد فجوات سيجري استغلالها لاحقاً من أطراف تتصرف بسوء نية". ونبهوا الى أن "رفض الحوثيون المفاجئ وغير المبرر الأسبوع الماضي للإنسحاب من ميناءي الصليف وراس عيسى لم يكن مفاجئاً بعد أشهر من تكتيكات المماطلة من جانبهم"، ملاحظين أن "أفعال الحوثيين لا توحي بالثقة في التزامهم اتفاقات استوكهولم أو محادثات لجنة التنسيق".

وأفادوا أنه "منذ بداية وقف النار، وثقت قوات التحالف 1754 انتهاكاً حوثياً لوقف اطلاق النار في محافظة الحديدة"، موضحين أن "أنظمة أسلحة متقدمة استخدمت في هذه الإنتهاكات، بما في ذلك صواريخ بدر 1 الباليستية، بما يظهر أن هذه الإنتهاكات لا يمكن أن تنسب ببساطة الى أفراد من مقاتلين حوثيين غير منضبطين"، بل أن "هذه الأفعال هي جزء من استراتيجية استفزاز متعمدة موجهة من زعماء حوثيين كبار لتقويض اتفاق استوكهولم". 

وأضافوا أن "هذه الإنتهاكات أدت الى جرح 780 من قوات التحالف وقتلت 125"، علماً أن "مستويات الإصابات في التحالف قبل 18 ديسمبر 2018 وبعده هي عملياً ذاتها. وبالتالي فإن وقف النار هو تعبير عن الإلتزام الأحادي للتحالف بالتوصل الى حل سياسي في اليمن".

وقالوا أيضاً إن "مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة يعترفون بأن الإفتقار الى مراقبين للمنظمة الدولية يحول دون التحقق من التقارير عن انتهاكات وقف النار"، مجددين مطالبة التحالف بنشر المزيد من مراقبي الأمم المتحدة في محافظة الحديدة. ورفضوا "بأشد العبارات ادعاءات لا أساس لها عن انتهاكات لوقف النار" من قبل قوات التحالف، داعين الأمم المتحدة الى "عدم اعطاء صدقية للإدعاءات العارية عن الصحة التي تروجها وسائل اعلام يسيطر عليها الحوثيون".

وعبروا خصوصاً عن "قلقهم من إشارة مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أخيراً في احاطة رسمية الى شائعات كهذه"، لأن "هذا التصرف مضر لبناء الثقة والصقية".

ولفتوا إلى أن "الحوثيين يواصلوا في الوقت ذاته خرق وقف النار عبر تعزيز مواقعهم العسكرية في المناطق المدنية في الحديدة، بما في ذلك من خلال بناء متاريس وحواجز"، مؤكدين أن "الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق استوكهولم والقرار 2451".

وعبروا عن تشجعهم بزيارة فريق من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لمطاحن البحر الأحمر، مبينين أن "عقبات رئيسية لا تزال قائمة"، مشيرين الى أن الحوثيين لا يقابلون بالمثل الضمانات الأمنية التي أعطاها التحالف، معتبرين أنه "من المهم مواصلة الضغط الدولي على الحوثيين للإنصياع للأبعاد الإنسانية لاتفاق الحديدة". 

وأكدوا مجدداً المساهمة المشتركة بقيمة مليار دولار من السعودية والإمارات لخطة الأمم المتحدة للمعونة الإنسانية لليمن في 2019، موضحين أن ذلك يرفع المساهمة الإجمالية من التحالف لليمن الى نحو 20 مليار دولار منذ أبريل (نيسان) 2015.

وحضوا أعضاء مجلس الأمن على "دعوة الحوثيين الى تنفيذ اتفاق استوكهولم وفقاً للقرار 2451، والتنديد بالإنتهاكات المتواصلة لوقف النار من قبل الحوثيين، والمطالبة بامتثال الحوثيين للإجراءات المتفق عليها في مفاوضات لجنة التنسيق".

وسألت "الشرق الأوسط" الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عما إذا كان الأمين العام سيحدد في تقريره المقبل أسباب عدم تنفيذ اتفاق استوكهولم، فأجاب أن "غريفيث يركز بشكل عميق للغاية على محاولة إقناع الأطراف بالتنفيذ الكامل" للإتفاق. 

وأضاف أن "الأطراف عبّرت في مناسبات متكررة عن استعدادها للقيام بذلك. من الواضح أن الشيطان يكمن في التفاصيل.

يضع غريفيث كل جهوده في محاولة للتأكد من المضي في العملية"، مؤكداً أن الأمين العام يدرك أن هناك قرارات تطلب منه تقديم تقرير "وهو سيفعل ذلك".