مشاريع تنموية سعودية في اليمن لمواجهة آثار الحرب

عرض مسؤولون سعوديون مشاريع جديدة بملايين الدولارات مخصصة لليمن، في محاولة للرد على الانتقادات الموجّهة لدور المملكة في النزاع الذي تسبّب بأزمة إنسانية، وتقود السعودية التحالف العسكرى ضد المتمردين المقرّبين من إيران، وفى الوقت نفسه، تنفّذ مشاريع في العديد من مناطق اليمن، بينها بناء مدارس ومحطّات تحلية مياه، وسط ضغوط دولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات التي قتل فيها عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وبات ملايين السكان يواجهون خطر المجاعة.

ويقول مسؤولون سعوديون إن المشاريع التي تنفّذ في اليمن في ظل استمرار الحرب، تأتى في إطار استراتيجية تهدف إلى التقرّب من المجتمعات المحلية وجعل اليمنيين قادرين على الاعتماد على أنفسهم في ظل اقتصاد متدهور، رغم أنّ ناشطين يشكّكون في فعاليتها. ففى مدينة ميدى في شمال غرب اليمن بالقرب من الحدود السعودية، أعلن مسؤولون سعوديون مؤخرا أن «البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن» الذي يقود هذه الاستراتيجية منذ تأسيسه في مايو 2018، سينفذ مشاريع جديدة بقيمة 7 ملايين دولار، وذكر المسؤولون، خلال حفل بالمدينة، أن المشاريع وعددها 11، تشمل بناء مدرسة ومركز صحى ومحطة لتحلية المياه.

وقال مدير المشاريع في البرنامج حسن العطاس «تأتى هذه المشاريع امتدادا للمشاريع الكبيرة والكثيرة التي نفّذتها وتنفّذها حكومة المملكة العربية السعودية في اليمن الشقيق»، بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس»، ولم يحدّد المدة المتوقّعة للانتهاء من تنفيذ المشاريع في ميدى.

وتبدو مديرية ميدى الساحلية الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود مع السعودية في حاجة إلى عملية إعادة إعمار ضخمة ولحملة نزع الألغام التي زرعت فيها إبان سيطرة المتمردين عليها، ويخشى العديد من سكان ميدى الذين نزحوا عن منازلهم جراء الحرب، العودة إلى بيوتهم بعد أن استعادتها القوات الحكومية الشرعية في إبريل 2018، بسبب الألغام المنتشرة بين انقاض الأبنية والسيارات المحترقة، كما أدّت الأضرار التي أصابت مراكب الصيد خلال القتال، والألغام البحرية، إلى شلل في حركة الصيد.

وتخضع ميدى إداريًا لمحافظة حجة التي تشهد معارك ولا يزال المتمردون الحوثيون يسيطرون على مناطق عدة منها، ورغم تأكيدات المسؤولين بأنّ ميدى أصبحت آمنة، قوبلت محاولة فريق تليفزيونى سعودى بنقل الحفل على الهواء مباشرة بالاعتراض من جانب صحفيين حذّروا من أن هذه الخطوة قد تؤدى إلى كشف موقع تواجدهم وتدفع المتمردين لإطلاق صواريخ باتجاههم.

وتعتبر السعودية من أكبر المانحين لليمن، إلى جانب الإمارات التي تتولّى دورا قياديا في التحالف العسكرى وتتمتّع بنفوذ كبير في جنوب اليمن وغربه، وقدّم البلدان نحو 18 مليار دولار منذ 2015 على شكل مشاريع ومساعدات، وتقول الرياض إن حصتها من هذا المبلغ هي 12 مليار دولار، ونشر ناشطون يمنيون الشهر الماضى عريضة على الإنترنت طالبوا فيها بتطبيق «مبدأ الشفافية وتعزيز الرقابة المجتمعية على أداء المنظمات العاملة في اليمن» التي تلقّت بعض هذه الأموال، وقالوا في العريضة إن «كل هذه الأموال التي تم ضخها إلى اليمن، ولايزال المستوى المعيشى والصحى والاقتصادى ينحدر من سيئ إلى أسوأ، الأمر الذي خلق تساؤلات حول فاعلية وكفاءة المنظمات في إدارة هذه الأموال»، وأظهرت دراسة أعدّها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن الخسائر الاقتصادية وصلت إلى 88.8 مليار دولار هذا العام بسبب النزاع، وستستمر بالارتفاع مع استمرار الحرب، وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في اليمن أوك لوتسما: «حتى لو حلّ السلام غدا، قد يحتاج اليمن إلى عقود للعودة إلى مستويات النمو التي كان عليها قبل اندلاع النزاع».

وقالت الباحثة في جامعة اكسفورد اليزابيث كيندال التي تزور المنطقة بشكل منتظم، إنه بالتزامن مع تمويل مدارس وعيادات في المهرة في شرق اليمن، نشر السعوديون عسكريين ومعدات في المنطقة، وأوضحت: «هناك عوامل إيجابية للتواجد السعودى الجديد هذا»، موضحة «الاستثمار في هذه المنطقة التي تعرّضت للتهميش ضرورى».

من جهة أخرى، تمكنت الأمم المتحدة من الوصول إلى مساعدات الحبوب المخزنة في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية أمس، بعد أكثر من شهرين من التأخير، وبدأت مهمة إنقاذ الغذاء الذي يمكن أن يبعد شبح المجاعة عن الملايين قبل أن يصيبه التعفن، وصارت الحديدة محور الحرب الدائرة منذ 4 سنوات نقطة دخول أغلب المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لليمن، لكن القدرة على الوصول إلى مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمى هناك انقطعت لمدة 8 أشهر مما عرض 51 ألف طن من القمح لخطر التعفن، وأصبحت المخازن تحت سيطرة القوات الحكومية بعد معارك ضارية العام الماضى لكن إحدى جبهات القتال الرئيسية تقع على مسافة قريبة من المخازن.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمى، ارفيه فيرهوسل إن فريقًا فنيًا تابعا للبرنامج وصل إلى المشارف الشرقية للحديدة للبدء في تنظيف المعدات وصيانتها استعدادا لطحن القمح، بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز»، وقالت مصادر مطلعة إن الفريق الذي يقوده برنامج الأغذية العالمى سافر من مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة على امتداد الساحل الغربى متجنبا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد أن رفضت الجماعة دخوله من ناحية الشمال الذي تسيطر عليه.

وأوضح المتحدث أن الفحوص أكدت في فبراير الماضى صلاحية 70% من مخزون القمح البالغ 51 طنا والكافى لإطعام أكثر من 3.7 مليون شخص لمدة شهر، إلا أن التأخير في بدء عملية التعقيم «قد يكون أصاب المخزون بأضرار إضافية».

واتفق الحوثيون مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادى في ديسمبر الماضى على اتفاق ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة وعلى سحب القوات من الحديدة، وصمد هذا الاتفاق إلى حد بعيد لكن العنف تصاعد في مناطق أخرى من البلاد، وقال إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمى إن الأولوية هي البدء في تنظيف معدات الطحن وصيانتها وتعقيم القمح، وتتوقع الأمم المتحدة أن تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع قبل البدء في طحن القمح وتوزيعه على المناطق اليمنية الأكثر احتياجا.

وخلص تقييم في فبراير عندما سُمح للأمم المتحدة بدخول المطاحن لفترة وجيزة لأول مرة منذ سبتمبر إلى أن نحو 70 بالمئة من القمح يمكن إنقاذه.