إعلانات على الإنترنت تعرض السكن مقابل الجنس

توصل تحقيق أجرته بي بي سي إلى أن الشباب من الفئات الضعيفة في المجتمع يُستهدفون عبر إعلانات الإنترنت المبوبة التي تعرض عليهم السكن مقابل ممارسة الجنس.

ويُروج لهذه الصفقات، التي تعد قانونية، في مواقع الإعلانات المبوبة، مثل موقع كريغزليست.

ووصفت منظمات خيرية تلك الإعلانات بأنها استغلالية، بينما يطالب بيتر كايل عضو البرلمان البريطاني عن مدينة "هوف" بحظر هذه الإعلانات، واعتبارها غير قانونية.

ولم يُعلق موقع كريغزليست، الذي عرض في يوم واحد أكثر من 100 إعلان من هذا النوع، على القضية.

وتحدثت طالبة عن شعورها، عندما وجدت أن الخيار الوحيد أمامها هو عقد اتفاق تقدم فيه "الجنس مقابل السكن".

وقالت الفتاة: "لقد أخذني إلى غرفة المعيشة، وقدم لي مشروبات، وبعد ذلك اصطحبني إلى الطابق العلوي لممارسة الجنس".

وأضافت: "كان سيفعل ما يريد، ولو بالقوة، وأنا وافقته، وبعد المرة الثالثة شعرت بأني ليس على مايرام".

"فتاة شقية"

وتضمنت الإعلانات، التي قالت  بي بي سي إنها شاهدتها، إعلانا نشره رجل من مدينة ميدستون، يطلب امرأة تقيم معه مقابل أن تكون صديقته، وآخر يعلن عن غرفتين متاحتين في مدينة روشستر مقابل تقديم "خدمات"، وثالث في برايتون يرغب في فتيان.

ونشر صاحب عقار في لندن إعلانا آخر يطلب فيه "فتاة شقية" لكي تقيم معه.

ووضع أصحاب العقارات الذين نشروا إعلانات من هذا النوع ترتيبات واضحة للعلاقة المطلوبة.

وقال أحدهم: "كنت أفكر مرة واحدة في الأسبوع في شيئ من هذا القبيل، وأكون سعيدا حينما أمارس الجنس".

وقال آخر: "أنت توافقين على ممارسة الجنس معي مرتين أسبوعيا، وفيما يتعلق بالسكن فسنكون رفقاء، وكل ما عليك هو دفع الفواتير، أما الإيجار فهو مجاني".

وتحذر ميل بوتر من منظمة "برايتون أوسيس بروجيكت" الخيرية من مخاطر تلك الإعلانات.

وتقول: "إنه شيئ يمكن أن يؤدي لحصار شخص ما، وتعريضه لخطر العنف والانتهاك".

لا توجد خيارات

ويقول أندرو واليس من منظمة "أنسين" المناهضة للعبودية: "أعتقد أن هذه الإعلانات تستغل كل الثغرات التي يمكن استغلالها في القانون، دون أن تنتهك القانون".

ويضيف: "سيردون بأن أولئك الأشخاص اختاروا طوعا الدخول في مثل هذه العلاقة".

وأردف: "المشكلة هي أنه حينما يكون لديك شخص ضعيف أو معوز يتم استغلاله، فإن مفهوم الاختيار يصبح غير موجود".

ويقترح باول نوبليت، من منظمة سنتربوينت المعنية بالمشردين، بأن يضع أصحاب المواقع الإلكترونية قواعد طوعية، يقومون بموجبها بمراقبة مثل هذه الإعلانات وحذفها.

أما النائب كايل فيقول إنه يجب على تلك المواقع أن تعالج هذه المشكلة.

وأضاف: "إذا لم يتصدوا لهذه المشكلة ويتحملوا مسؤوليتهم تجاهها، سأسعى لاستصدار تشريع لهذا الغرض".