إصرار حوثي على التهديد بوقف المساعدات عن اليمنيين

تهدد سياسة الميليشيات الحوثية والعراقيل التي تضعها الجماعة الموالية لإيران بوقف المشاريع الدولية والأممية الخاصة بالمساعدات الإنسانية سواء على مستوى الغذاء أو المساعدات الطبية وحتى مشروع الحوالات النقدية؛ حيث تعهد أخيراً البنك الدولي بتمويله أربع دورات مقبلة حتى منتصف 2020.
وفي هذا السياق؛ ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الجماعة الحوثية رفضت المساعي التقريبية كافة التي قادتها المنسقة الأممية ليز غراندي بين «برنامج الأغذية العالمي» وقادة الجماعة، والرامية إلى إقناع الأخيرين بالموافقة على «نظام البصمة» لصرف المساعدات للمستفيدين.
وأوضحت المصادر أن سلسلة لقاءات أجرتها المسؤولة الأممية مع مختلف القادة الحوثيين خلال الأيام الماضية شملت رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور ووزير خارجيته هشام شرف، والقيادي الأبرز في الجماعة أحمد حامد المعيّن مديراً لمكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، والمسؤول الفعلي عن ملف المساعدات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة، غير أنها لم تفض إلى اتفاق.
وكشفت المصادر عن تمسك القيادي أحمد حامد الذي يترأس ما يسمى «مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث» بضرورة خضوع توزيع المساعدات الغذائية لإشراف الجماعة ورفض «نظام البصمة» الذي يحاول «برنامج الأغذية» اعتماده للحد من سرقة المعونات من قبل القادة الحوثيين.
وتعزيزاً لموقف حامد المتشدد من فكرة إصلاح نظام توزيع المساعدات ورفض المساعي التي قادتها غراندي، ذكرت المصادر الرسمية للجماعة أن الأول دعا إلى اجتماع موسع حضره كبار القادة الحوثيين؛ وبينهم وزراء بارزون في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، يوم أمس، وشدد على ضرورة خضوع المساعدات الأممية للجماعة عن طريق الإشراف المباشر عليها وعدم السماح بتنفيذ أي مشروع إنساني ما لم يحصل على مباركة الميليشيات.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن حامد شدد على إيجاد آليات خاصة بالجماعة تضمن عدم خروج المساعدات الدولية عن سيطرتها، وبما يخدم أجندة الجماعة في استغلال المساعدات لتلميع صورة القادة الحوثيين وتسخيرها للحشد والتعبئة والاستقطاب.
وجاء الاجتماع للقادة الحوثيين بعد أيام من رفض حامد خطط «برنامج الأغذية العالمي» وزعمه أن تأسيس قاعدة بيانات للمستفيدين عبر «نظام البصمة» من قبل المشروع يعد «انتهاكاً لسيادة الجماعة» بحسب تصريحاته التي نقلتها المصادر الرسمية لجماعته.
وكان «برنامج الأغذية العالمي» اتهم أكثر من مرة الميليشيات الحوثية بأنها «تسرق المساعدات الغذائية من أفواه» الجياع، وهدد بأنه قد يضطر إلى وقف برامجه في مناطق سيطرة الجماعة بسبب عمليات الفساد الواسعة التي تصاحب عملية توزيع المساعدات.
وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر حكومية يمنية بأن الميليشيات الحوثية أقدمت على منع المنظمات الدولية والمحلية من التعامل مع مكاتب الصحة والمستشفيات في المناطق والمحافظات الخاضعة لها في إطار إجراءاتها للاستحواذ على المساعدات الإنسانية.
وأفادت المصادر بأن وزارة الصحة التابعة للانقلابيين أصدرت تعميماً وزع على جميع المنظمات؛ طالبها بعدم التعامل مع مكاتب الصحة والمستشفيات في جميع المحافظات، وحصر التعامل مع الوزارة فقط؛ وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة الأنشطة التي تنفذها المكاتب بدعم المنظمات الدولية.
واتهم مصدر في مكتب الصحة بالحديدة التابع للانقلابيين وزارة الانقلاب في صنعاء باللهث وراء التمويل الإنساني والمساعدات الصحية بهدف السيطرة عليها، وبيعها في السوق السوداء، وصرفها في أغراض لا علاقة لها بالصحة.
وكانت اتهامات من منظمات إنسانية دولية صدرت لميليشيات الحوثي بتخزين الأدوية المقدمة من المنظمات، ومن ثم بيعها في الأسواق كلقاح الكوليرا، وغيره من المساعدات الدوائية.
ونقل الموقع الرسمي لصحيفة «الثورة» الحكومية (النسخة الشرعية) عن مصادر في وزارة الصحة الحوثية تأكيدها أن «معظم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، أو الأوبئة، المقدمة من منظمات دولية ومحلية، باعتها قيادات حوثية واستولوا على قيمتها».
وتقول المصادر الصحية إن منع الميليشيات للمنظمات الدولية والمحلية من التعامل مع مكاتب ومستشفيات المحافظات ستكون له نتائج كارثية بحق الأنشطة والخدمات التي تقدمها المكاتب بالتعاون مع منظمات دولية مثل «يونيسيف و«الصحة العالمية» و«الصليب الأحمر».
وفي السياق التعسفي الحوثي ذاته، كان قادة الميليشيات الحوثية في محافظة حجة الحدودية، أمروا جميع المنظمات الدولية والأممية الموجودة في مديرية عبس (شمال غربي المحافظة) بنقل مقار عملها إلى مدينة حجة، ما أدى إلى إبعاد مكاتب هذه المنظمات عن خدمة أكبر كثافة سكانية موجودة في مديرية عبس، حيث عشرات الآلاف من النازحين الذين هربوا من جحيم الحرب في مديريات ميدي وحرض وحيران.
واستغربت مصادر محلية وإغاثية في المحافظة من القرار الحوثي، واتهمت الجماعة بأنها تريد أن تحكم قبضتها أكثر على مشاريع المنظمات الدولية تنفيذاً لرغبة المشرف الحوثي في المحافظة المدعو نايف أبو خرشفة، وهو نجل شقيقة الحوثي، إضافة لرغبة القيادي علان فضائل المسؤول الأول عن المساعدات الدولية في المحافظة.
وتسببت إجراءات الجماعة الحوثية في محافظة حجة قبل أسابيع في تلف كميات كبيرة من المساعدات الغذائية؛ بما فيها القمح، كانت في مستودعات هذه المنظمات الدولية في مديرية عبس، بسبب تعنت الميليشيات وتأخير منح الإذن بالتوزيع قبل فساد الكميات.
في غضون ذلك، ذكر مستفيدون من برنامج الحوالات النقدية في محافظة ريمة أن القادة الحوثيين فرضوا استقطاع جزء من المبالغ الضئيلة أساساً التي بدأ صرفها أمس لمصلحة القيادات الحوثية.
ومشروع الحوالات النقدية مشروع مدعوم من البنك الدولي وينفذ في اليمن عبر «يونيسيف» وهو خاص بالأشخاص الذين كانوا مدرجين في شبكة الضمان الاجتماعي ويحصلون على مبالغ حكومية قبل الانقلاب الحوثي.
وفي أحدث تصريح لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية ابتهاج الكمال، أكدت أن البنك الدولي وافق على استمرار دعم مشروع الحوالات النقدية الطارئة لأربع دورات مقبلة. وقالت إنه وفقاً لموافقة البنك الدولي، فإنه سيتم تسليم الحوالات النقدية حتى شهر يونيو (حزيران) من العام المقبل 2020.
وكان المشروع بدأ أمس تسليم المرحلة الخامسة من الحوالات النقدية في مختلف المناطق اليمنية، حيث يستفيد منه نحو 9 ملايين شخص هم المستفيدون من صندوق الرعاية الاجتماعية.
على صعيد آخر، بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، في العاصمة المؤقتة عدن أمس، مع ممثل «برنامج الغذاء العالمي»، محمد علي محمود، التدخلات العاجلة لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول التي شهدتها عدن وعدد من المحافظات، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الحكومية في هذا المجال.
وذكرت وكالة «سبأ» أن اللقاء ناقش تشكيل فرق طوارئ من قبل «البرنامج» لزيارة محافظتي لحج وأبين وتقييم الآثار في الممتلكات العامة والخاصة وتقييم الأضرار التي حدثت لسدي «حسان» و«باتيس» في أبين، ومعالجة الأضرار، والتنسيق مع الوزارة واللجنة العليا للإغاثة والسلطات المحلية في المحافظات.