الإمارات تنفي تقرير صحافي عن ملكية اسلحة في ليبيا

نقل بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الثلاثاء نفي دولة الإمارات ملكيتها لأسلحة عُثر عليها في ليبيا.
وذكر البيان أن الوزارة تؤكد "التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا".
وتابع البيان أن الإمارات "تحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز زعمت الجمعة ان قوات تابعة لحكومة فائز السراج اكتشفت اربعة صواريخ "غافلين" في قاعدة غريان التي استخدمها مقاتلون تابعون للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.
ونشر "المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب" التابع لحكومة السراج صوراً زعم فيها بأنّ ملكيّة الصواريخ تعود إلى الإمارات.
وذكرت وزارة الخارجية الاميركية سابقا أنها أخذت التقارير بشأن استخدام أسلحة أميركية على محمل الجد وتسعى للحصول على إجابات.
وفي رسالة إلى وزير الخارجة مايك بومبيو، طالب السناتور الديموقراطي روبرت منينديز بإجراء تحقيق وطلب توضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات.
وبحسب الصحيفة فقد تمّ العثور في ليبيا أيضاً على طائرات مسيّرة هجومية صينية الصنع.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الاحد إنّ واشنطن تدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة "للمساعدة في تجنّب مزيد من التصعيد ورسم طريق للأمام يوفر الأمن والرخاء لجميع الليبيين".
وأضاف "ندعو جميع الأطراف للعودة بسرعة إلى الوساطة السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي يتوقّف نجاحها على وقف لاطلاق النار في طرابلس وحولها".
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتفاقمت حدة الأزمة مع بدء الجيش الوطني في 4 نيسان/ابريل بعمليةً عسكريةً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي.
وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلاً على الأقلّ وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.