السعودية تلزم المنشآت التجارية توفير وسائل الدفع الإلكتروني

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، البدء بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن مبادرة برنامج «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني».
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر، أن تحديد أدوار الجهات المشاركة، لضمان تطبيق القرار، من خلال تحديد خطة زمنية من 6 مراحل، تلزم جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لجميع القطاعات، ويتم التنفيذ بشكل كامل في 20 أغسطس (آب) عام 2020.
وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة. وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة.