التصعيد العليا ترفض التمادي في حرمان حضرموت من حقوقها

وأكد رفضه لتمادي الحكومة واستمرارها في حرمان حضرموت من حقوقها المشروعة، وامتناع الجهات المعنية الاخرى وفي مقدمتها شركة بترومسيلة، عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تضمنت العديد من المطالب، منها مايتعلق بالعمالة والتوظيفات، ونقل مكاتب الشركات النفطية إلى المكلا، وحضرمة الخدمات والمقاولات في الشركات، وانجاز مشروع بناء محطة الكهرباء الغازية، وتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات كهرباء المحافظة، إلى جانب أوامر رئاسية أخرى تتعلق بتجنيد 3000 من شباب حضرموت في قوات الامن، ومعالجة الانفلات الأمني في الوادي والصحراء، وتسليم شؤن الأمن لأبناء المحافظة، وإطلاق سراح المختطفون الرائد عبيد بازهير وزملاءه. 

وأضاف في البلاغ الصحفي ومع تأكيدنا على أن الحقوق التي نطالب بها، هي حقوق مشروعة لأهلنا، بل هي حقوق بسيطة وبديهية لتوفير أبسط شروط العيش الكريم لأبناء حضرموت، وتظل كل الأوقات مناسبة أمام الشعوب لانتزاع حقوقها، فلا توجد في قواميس الشعوب أوقات غير مناسبة لذلك، الا اننا نعيد القرار النهائي في ذلك لأهل حضرموت أنفسهم، من خلال أعضاء الهيئة العليا، والشخصيات والجهات الحضرمية التي منحت اللجنة ثقتها، في تحمل هذه المهمة الوطنية والانسانية الشريفه، من خلال اجتماع طارئ سيعقد يوم غد الاربعاء، ليخرجوا بقرار جماعي بشأن التحديات الماثلة أمام لجنة التصعيد، والتدارس والتباحث حول النداءات الصادرة من السلطات المحلية بالمحافظة، والتي كررتها في لقاءاتها وتواصلها مع قيادة لجنة التصعيد العليا، وذلك حفاظا على وحدة الصف الحضرمي، وعدم إعطاء مبررات لمن يريدون شق هذا الصف، أو استمرار الظلم على حضرموت وأهلها، وليؤكدوا من جديد عدم التنازل أو التفريط بحقوق حضرموت، وان يظل السعي والمطالبات مستمرة، بغض النظر عن الظروف والاحوال والمواعيد.

وفيما يلي ننشر لكم البلاغ الصحفي كما ورد إلينا:

*بلاغ صحفي* 

---------------

رفضا لتمادي الحكومة واستمرارها في حرمان حضرموت من حقوقها المشروعة، وامتناع الجهات المعنية الاخرى وفي مقدمتها شركة بترومسيلة، عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تضمنت العديد من المطالب، منها مايتعلق بالعمالة والتوظيفات، ونقل مكاتب الشركات النفطية إلى المكلا، وحضرمة الخدمات والمقاولات في الشركات، وانجاز مشروع بناء محطة الكهرباء الغازية، وتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات كهرباء المحافظة، إلى جانب أوامر رئاسية أخرى تتعلق بتجنيد 3000 من شباب حضرموت في قوات الامن، ومعالجة الانفلات الأمني في الوادي والصحراء، وتسليم شؤن الأمن لأبناء المحافظة، وإطلاق سراح المختطفون الرائد عبيد بازهير وزملاءه، من أجل تنفيذ كل ذلك وغيرها من المطالب والحقوق، انعقد اللقاء التشاوري الموسع، الذي شهدته مدينة المكلا في 13 يوليو الماضي، وضم شخصيات رسمية وأهلية وممثلين للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت، وخرج بقرارات مهمة، كان منها تشكيل لجنة للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، وبدورها أقرت اللجنة عدة فعاليات، منها إقامة مخيم للاعتصام أمام بوابة شركة بترومسيلة، وفرض العصيان المدني في عدد مم المدن الرئيسية، وإجراءات احتجاجية أخرى بشكل متصاعد.

ومنذ تشكيلها عملت لجنة التصعيد العليا، على دراسة وبحث الإجراءات الاحتجاجية والتحضير الجيد لها، ومع اقتراب موعد الاعتصام المقرر إقامته أمام بوابة شركة بترومسيلة، في الثاني من شهر سبتمبر المقبل، تزايدت الضغوطات التي تتعرض لها لجنة التصعيد العليا، من قبل جهات رسمية وغير رسمية في المحافظة، لاجبارها على التراجع عن الإجراءات الاحتجاجية للمطالبة بحقوق حضرموت، وبلغ الأمر إلى حد التلميح الى احتمال تعرض المشاركين في الاعتصام للخطر.

ومع تأكيدنا على أن الحقوق التي نطالب بها، هي حقوق مشروعة لأهلنا، بل هي حقوق بسيطة وبديهية لتوفير أبسط شروط العيش الكريم لأبناء حضرموت، وتظل كل الأوقات مناسبة أمام الشعوب لانتزاع حقوقها، فلا توجد في قواميس الشعوب أوقات غير مناسبة لذلك، الا اننا نعيد القرار النهائي في ذلك لأهل حضرموت أنفسهم، من خلال أعضاء الهيئة العليا، والشخصيات والجهات الحضرمية التي منحت اللجنة

 ثقتها، في تحمل هذه المهمة الوطنية والانسانية الشريفه، من خلال اجتماع طارئ سيعقد يوم غدا الاربعاء، ليخرجوا بقرار جماعي بشأن التحديات الماثلة أمام لجنة التصعيد، والتدارس والتباحث حول النداءات الصادرة من السلطات المحلية بالمحافظة، والتي كررتها في لقاءاتها وتواصلها مع قيادة لجنة التصعيد العليا، وذلك حفاظا على وحدة الصف الحضرمي، وعدم إعطاء مبررات لمن يريدون شق هذا الصف، أو استمرار الظلم على حضرموت وأهلها، وليؤكدوا من جديد عدم التنازل أو التفريط بحقوق حضرموت، وان يظل السعي والمطالبات مستمرة، بغض النظر عن الظروف والاحوال والمواعيد.

إننا نعلق آمال كبيرة على مواطنينا بمختلف شرائحهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية والفكرية، بأن يظلوا ثابتين على مبدأ أخذ حقوقهم كاملة، وطي صفحة التراخي التي كلفت حضرموت الكثير طوال العقود الماضية، وكانت سببا في ممارسة الظلم والتهميش والحرمان على شعبنا.

كما نأمل من كل حضرمي شريف في مواقع السلطات المختلفة، أن ينحاز إلى أهله وأرضه حضرموت، وان ينتصر للحق بتحقيق المطالب المشروعة المعلنة.