وسائل إعلام عربية: فتاوى تكفير الإخوان للجنوبيين مستمدة من سيد قطب

قالت وسائل إعلام عربية ان فتاوى تكفير إخوان اليمن للجنوبيين تعبر عن تاريخ طويل لتنظيم الإخوان، وهي مستمدة من السيد قطب ويوسف القرضاوي، وان فتوى الإخوان الأخيرة ضد الجنوبيين هي تشبه فتوى التكفير السابقة التي سوغت للحرب الأولى على عدن بدعوى ان الجنوبيين مرتدين.

وشددت صحيفة "صوت الأمة" العربية في تقارير صحفية، على أن تنظيم الإخوان يحتاج إلى البتر، لأنه لم تعد تصلح معه سياسة الاستيعاب.

وقالت الصحيفة "منذ اللحظات الأولى في الأحداث المشتعلة بعدن العاصمة عدن برزت أسماء قيادات وعناصر من حزب الإصلاح، وكان لابد من ظهور جماعة الإخوان حتى يكتمل المشهد والوصول إلى أسباب اندلاع الفتنة من الأساس".

ويبدو أن تنظيم الإخوان أراد إعادة نفسه في اليمن عن طريق أذرعه السياسية، كالعادة بالخلط بين ما هو ديني وسياسي.

وذكرت "فتوى جديدة تلبس غطاءً دينيا في خدمة هدف سياسي، صادرة هذه المرة عما يسمى بهيئة علماء اليمن، أحد الكيانات التابعة لتنظيم الإخوان، وذراعه السياسي حزب الإصلاح".

وأكدت صوت الأمة "ان الفتوى تصب مزيدا من الزيت على نيران القتال في اليمن، فقد اعتبر بيان، أو فتوى للهيئة، المجلس الانتقالي الجنوبي "كيانا متمردا"، ما يعني عمليا دعوة لمزيد من القتل وسفك الدماء".

 وتضيف "تجاهلت فتوى الهيئة ما ينبغي أن يكون عليه الخطاب الديني من دعوة للتسامح والحكمة، وتبنت خطابا سياسيا متشددا يزيد الصراع اشتعالا".

وقالت ان "البيان المتستر تحت عباءة فتوى دينية، تزامن مع ما تشهده محافظات جنوبي اليمن من قتال وصراع، كما لا تختلف تلك الفتوى الجديدة عن أخرى سبقتها بأكثر من ربع قرن سوغت الحرب بين الشمال والجنوب عام 1994".

فقد وصفت الهيئة الجنوبين وقتئذ بالمرتدين عن الوحدة وأجازت قتالهم، وبالمثل تصف الهيئة الآن الجنوب بالمتمرد، وتدعو للتعامل معه بالقوة.

وأكدت "أن فتوى "الإصلاح" في اليمن، امتداد لتاريخ طويل لتنظيم الإخوان في فتاوى تكفير وقتل المخالفين، ولا تختلف عن فتاوى القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، ومن قبله سيد قطب، وبقية الجماعات التي انبثقت عن تنظيم الإخوان، أو تبنت أفكاره الضالة".

من ناحية أخرى،

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أنه قد ثبت لدينا بالتجربة وبما لا يدع مجالا لأي شك أو تردد أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الجماعات الضالة كل ذلك يحتاج إلى البتر.

وقالت الوزارة، في تصريحات صحفية، أنه لا تصلح سياسة الاستيعاب مع أناس لا يؤمنون إلا بأنفسهم، وما سواهم مباح ومستباح الحقوق: النفس والمال والعرض، سلاحهم الغدر والكذب والتلون والخداع.

وأشارت الوزارة إلى أن الدول التى تدعم تلك الجماعة الإرهابية لن تجنى من دعمها لها إلا حسرة وندما يوما ما، وأنها ستدفع جراء ذلك ثمنا باهظا طال الزمن أو قصر، لأن الإرهاب الذى تتبناه هذه الجماعة الضالة لا دين له ولا خلق، وأنه يأكل من يدعمه ويحتضنه ويأويه، ولو كان فى أى من عناصر هذه الجماعات خير لما كانوا أعداء لأوطانهم ساعين إلى هدمها، غير أن بعض القوى إنما تستخدمهم لتحقيق أغراضها وتنفيذ أجنداتها من باب تحالف أهل الشر، والطيور على أشكالها تقع.

من جهته، أعلن النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أنه سيتقدم بمشروع قانون للمجلس ينص على تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية.

وقال الشريف، إن هذا المشروع يأتى تجاوبًا مع مطالب الشعب المصرى، بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية. وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن تعديلًا على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتهم على الجهات التى يعملون بها.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون سوف يستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة فى اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب، وأن التعديل أيضًا سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية، لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو.