تقرير: كيف يعاقب الحوثي نواب البرلمان اليمني؟

بعد أن قامت المليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن الأسبوع الماضي بإحالة مئات الضباط من منتسبي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) إلى التقاعد، واعتقال الكثير منهم، اتجهت بطريقة أخرى إلى اتباع نهج آخر مع النواب، إذ أصدرت يوم 14 سبتمبر الجاري؛ قرارًا يقضي بالحجز والتحفظ على الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بحق 35 نائبًا من أعضاء البرلمان اليمني الموالين لحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء.

ويأتي هذا القرار بعد قيام محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء يوم 12 سبتمبر، بمحاكمة 35 نائبًا من المعارضين لمشروعها الانقلابي، بتهمة الخيانة العظمى، والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، والتخابر مع دول أجنبية.

ووفقًا للمصادر اليمنية، فمن بين المشمولين بالقرار الحوثي رئيس البرلمان اليمني والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» «سلطان البركاني»، إلى جانب نواب آخرين ينتمون إلى كتلة الحزب، وآخرين إلى كتلة «التجمع اليمني للإصلاح».

جلسات موالية للحكومة الشرعية
ويرجع السبب وراء معاقبة «الحوثي» للبرلمانين، قيام هؤلاء النواب في منتصف أبريل الماضي بعقد جلسات غير اعتيادية لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتعيين هيئة رئاسة جديدة للمجلس برئاسة «سلطان البركاني»، وهي أول جلسة للمجلس خارج مناطق سيطرة الحوثيين منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة أواخر العام 2014، كما أنها المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان جلسات خارج العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ولإدارة الأموال والممتلكات التي حجزتها المحكمة الحوثية، قامت الميليشيا الانقلابية بتعيين القيادي المدعو «صالح مسفر الشاعر» حارسًا قضائيًّا، وهذا الحارس يعد سلاحًا جديدًا تستخدمه جماعة الحوثي لتدمير القطاع الخاص، والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة بالشخصيات المعارضة لها.

وتمكن الحارس القضائي في وقت سابق من مصادرة ونهب ممتلكات شخصيات سياسية وعسكرية موالية للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى اقتحام منازل العديد من المناوئين لحكم الميليشيات الحوثية والسطو عليها.

نسخة برلمانية جديدة
تحاول جماعة الحوثي المدعومة من نظام الملالي في طهران، السيطرة على كل المؤسسات الحكومية اليمنية باستنساخها في صنعاء، أي جعل نسخة جديدة منها جميعها موالية للميليشيا الانقلابية، حتى تقضي على العناصر الموالية للحكومة الشرعية؛ ما يمكنها من إحكام قبضتها على الأجهزة اليمنية.

وهددت الميليشيا مَن تبقى من النواب الخاضعين لها في صنعاء، بالحبس ومصادرة الممتلكات في حال قرروا الإفلات من قبضتها، إضافة إلى أنه في سياق سعي الجماعة إلى استكمال بناء النسخ الخاصة بها من المؤسسات التشريعية أقدمت على تعيين 42 من الموالين لها كأعضاء في مجلس الشورى التابع لها.

تحالف حوثي قطري إيراني

ويوضح «صالح أبو عوذل» رئيس تحرير صحيفة «اليوم الثامن» اليمنية في تصريح لـ«المرجع»، أن ميليشيا الحوثي تتخوف من البرلمان اليمني، وترى أن ترأس تيار الرئيس الراحل «علي عبدالله صالح»، يشكل خطرًا كبيرًا عليها، وبالتالي فجماعة الحوثي ترى أن المعركة ستكون مع البرلمان المحسوب على «صالح».

وأشار «أبو عوذل» إلى أن هذه الخطوة جاءت متزامنة مع هجوم إعلامي للإخوان على رئيس البرلمان «سلطان البركاني» الذي يعد الرجل القوي في حزب «المؤتمر الشعبي العام»؛ ما يدل على أن القرار الحوثي بشأن مصادرة ممتلكات نواب البرلمان جاء بالتنسيق مع حلفائه القطريين والإيرانيين لضرب تيار الرئيس الراحل وقيادات حزب المؤتمر.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة «اليوم الثامن» اليمنية أن الحوثيين يسعون لضرب البرلمان اليمني، في محاولة منهم لاستغلال الأجهزة الرسمية كالقضاء والنيابة ضد كل من يعتقدون أنه يشكل خطورة على مستقبلهم، لذا لم يعد في شمال اليمن مَن يخالفهم في منصب حتى ولو كان جنديًّا في مركز شرطة، ومن ثم فإن أي طرف قد يشكل خطورة على المشروع الحوثي يتم معاقبته بشدة، ولذلك من المهم أن يتم تقوية تيار المؤتمر الشعبي العام، والحفاظ على وحدته؛ للقضاء على شوكة الميليشيا الانقلابية، وضرب التحالف بين الإخوان والحوثيين الذي بات واضحًا.