مجاعة وشيكة تهدد اليمنيين تحت سيطرة الحوثيين

منذ انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014، انزلق 75 في المائة من السكان في اليمن إلى خط الفقر، وقُتل 230 ألف شخص، وتحوّلت وفقاً لتقارير دولية عدة مأساة اليمنيين إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم.

أرقام وإحصاءات عدة أوردتها تقارير دولية حديثة كشفت عن هول ما تعرض له الاقتصاد اليمني من نكبات وأزمات متلاحقة، كان سببها الرئيسي الاستهداف الحوثي الممنهج والمتكرر لهذا القطاع الهام. الأمر الذي أثّر بشكل سلبي ومباشر على الخدمات الاجتماعية كافة، وعمل على تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، وزاد من معاناة اليمنيين.

وأكد تقرير دولي حديث أن الاقتصاد اليمني خسر 89 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطلت الأسواق والمؤسسات، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن.

وأوضح التقرير أن إجمالي الناتج المحلي للفرد انخفض من 3577 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.

ويعد اليمن في الوقت الحالي ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل؛ حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية، بحسب التقرير الثاني في سلسلة من 3 أجزاء استكشاف تأثير الحرب على تنمية اليمن.

وبحسب التقرير، فقد أثّرت الحرب على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل في اليمن، وقضت على المكاسب المحققة بسبب الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.

وتمثلت الخسائر المفقودة في الاقتصاد اليمني، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإيرادات العامة، والفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية، وتكلفة الفرصة الضائعة على موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية بسبب توقف الرواتب منذ نهاية 2016، والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

وأشار التقرير الدولي، الذي أعدّه مركز باردي للعقود الدولية في جامعة دنفر، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على نسخة منه، إلى أن الحرب في اليمن تهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم، إذا استمرت حتى عام 2022؛ حيث يعيش، بحسب التقرير، نحو 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ويصنف 65 في المائة من اليمنيين على أنهم فقراء للغاية.

وقال إنه كان بإمكان اليمن إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، (الإطار العالمي لمكافحة الفقر)، لكن أكثر من 4 سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عاماً.

ويعتقد التقرير الدولي أن حرب اليمن ستزيد أكثر من 3 أضعاف نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إذا استمر القتال، وسوف ترتفع من 19 في المائة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المائة المتوقعة في عام 2022.

تقرير «تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة» توقع ارتفاع حدة الفقر أيضاً؛ حيث من المتوقع أن يكون لليمن بحلول عام 2022 أكبر فجوة فقر - المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم، ويعود ارتفاع الفقر في اليمن إلى عوامل منسوبة إلى الحرب، بما في ذلك انهيار الاقتصاد.

وتوقع أن يرتفع سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن من 36 في المائة الآن إلى 50 في المائة إذا استمر القتال حتى عام 2022، وسينخفض معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 2014.

ويحتوي التقرير على توقعات وخيمة، خاصة إذا استمرت الحرب حتى عام 2030. إذ سيعيش 78 في المائة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المائة من سوء التغذية، و84 في المائة من الأطفال سيعانون من التقزم.

ومنذ انقلاب الميليشيات على سلطات الدولة وبسط سيطرتها على العاصمة ومدن يمنية أخرى، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة انقلابها.

وبالمقابل، أكد اقتصاديون محليون أن الأرقام التي أوردتها التقارير الدولية والمحلية، ما هي إلا غيض من فيض بالنسبة لجرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية في حقّ الاقتصاد اليمني.

وقال الاقتصاديون إن انقلاب الميليشيات على الدولة وبسط سيطرتها ونهبها لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، شكّل في حقيقة الأمر نقطة تحول سوداء في الواقع الاقتصادي اليمني.

وأضافوا: «أن انقلاب الميليشيات أوجد وضعاً جديداً اتسم بالتردي غير المسبوق في الحالة الاقتصادية اليمنية».

وفي الوقت الذي لم تكتفِ الميليشيات بنهب وسرقة خيرات وثروات البلاد عقب انقلابها، امتدت أياديها الإجرامية لتدمير الاقتصاد اليمني بشكل خبيث وممنهج، الأمر الذي دفع غالبية اليمنيين إلى دائرة الفقر وفقْد مصادر دخلهم الأساسية. وفقاً لتقديرات محدثة لبيانات الحسابات القومية الصادرة مؤخراً عن البنك الدولي.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد أدّت الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات بانقلابها على السلطة، إلى تدمير كل مقومات الاقتصاد اليمني.

وأكدت تقديرات البنك الدولي انخفاض متوسط دخل الفرد في اليمن من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، من 1247 دولاراً عام 2014 إلى 364 دولاراً عام 2018، بمعدل تغير تراكمي بلغ 70.8 في المائة، ما يعني أن نصيب الفرد تقلص إلى نحو الربع، ويؤكد انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر.

وذهبت إلى أن أكثر من 40 في المائة من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي، وتجد مصاعب متزايدة في تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. وأشارت التقديرات إلى زيادة معدل الفقر بين اليمنيين إلى ما بين 71 في المائة و78 في المائة، بينما كانت النساء الأكثر تضرراً مقارنة بالرجال.

ونظراً لكون 96 في المائة من اليمنيين مستهلكاً صافياً للغذاء، وينفقون ما يقرب من نصف ميزانيتهم على الغذاء، فإن فقدان أو تدني الدخل يؤثر بصورة مباشرة على مقدرتهم الشرائية للسلع الغذائية وغير الغذائية.

وكان للصراع أثره السلبي الشديد أيضاً على الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من اليمنيين بالمناطق الريفية، إذ يعيش نحو 70 في المائة من اليمنيين في مناطق ريفية، ويعتمد، وفقاً للبيانات، أكثر من 50 في المائة من القوى العاملة على الزراعة وما يتصل بها من أنشطة في كسب أرزاقهم.

وطبقاً لتحليل أوضاع الرفاه الصادر عن البنك الدولي، فقد أدت الحرب إلى خلق جيل جديد من المفسدين، وإيقاف برامج التنمية والأمان الاجتماعي، وكذا تقليص نشاط القطاع الخاص، نجّم عنها تضييق سبل العيش وتقليص فرص العمل والدخل لشريحة كبيرة من السكان.

وكانت تقارير رسمية صادرة عن سلطات الميليشيات في صنعاء أكدت في وقت سابق وصول نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 88 في المائة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 63 في المائة، وزيادة مستوى الأسعار إلى 111 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بالعام 2014.